إلى ماذا ستنتهي «السياسات النقدية» في اجتماعها الأخير بـ2018 حول أسعار الفائدة؟

الخميس المقبل 27 ديسمبر، تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت الفائدة، وهو آخر اجتماع لبحثها في 2018.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أسباب قيامها بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.

وأكدت اللجنة، أن المعدل السنوي للتضخم العام، ارتفع إلى 16.0% و17.7% في سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب، وجاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار بعض الخضروات، وذلك بعدما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام من 11.4% في مايو الماضي.

وأوضحت نجاح السياسية النقدية التقييدية للبنك المركزي، في احتواء أثر الارتفاعات على باقي السلع والخدمات، حيث استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض ليسجل 8.7% في المتوسط خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2018.

وأشارت إلي استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، في الربع الثاني من عام 2018 عند مستوي 5.4%، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي، حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام.

وأضافت لجنة السياسة النقدية، في السابق، أنه تم احتواء أثر انتقال تقلبات الأسواق المالية العالمية إلي التضخم المحلي، وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلي محلياً، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة، ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية –ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات– وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.