يخشون البيروقراطية والتباطؤ العالمي.. رجال أعمال يقيمون نجاحات الاقتصاد المصري

هناك مخاوف من حدوث تباطؤ عالمى قد يؤثر على الاستثمار المحلى، حيث يسود تفاؤل حذر توقعات كبار رجال البيزنس لأداء الاقتصاد المصرى خلال العام الجديد.

وفق قولهم فإن التفاؤل مستمد من النجاحات المتوالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة منذ بضعة أعوام، ولكن الحذر من استمرار وتيرة البرنامج أولا.

وتابع صبور، أنه يجب على الدولة أن تسعى بجهد أكبر للإنتاج من أجل زيادة معدل النمو مع تحسين مستوى قطاعى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى التخلص من المشاكل الأزلية التى تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية وأبرزها احترام الدولة لتعاقداتها، والبيروقراطية والفساد فى التى تواجه المستثمرين مما يعوق تنفيذ استثماراتهم.

وحول رؤيته للقطاع العقارى فى العام الجديد، توقع أن تكون 2019 الأسوأ للقطاع العقارى، مبرراً ذلك لدخول عدد كبير من الشركات الجديدة إلى القطاع، والتى ليس لديها خبرة مما سيكلفها الوقوع فى أخطاء قد تضغط على القطاع وستؤدى إلى خروجها من السوق.

 فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، اتفق مع الرأى السابق حول التفاؤل بأداء الاقتصاد المصرى فى عام 2019، غير أنه حذر من مخاوف تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمى والحرب التجارية على الاقتصاد المحلى، ولذا دعا إلى ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لزيادة معدل النمو وزيادة رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى من العملات الأجنبية.

كما اتفق فوزى، على أن أبرز المعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر هى البيروقراطية والفساد مما يؤدى إلى أولا خوف المسئولين من اتخاذ القرارات، وثانيا تعطيل الاستثمارات مدللا على حديثه بأنه لو مستثمر أجنبى أراد الاستثمار فى إنشاء مشروع تجارى أو صحى مثل مستشفى فأنه لن يجد أرض لإقامة مشروعه، وسيكون رد الدولة الانتظار حتى تطرح أراضى والتقدم للمزاد، وهو ما يصيب المستثمر بالإحباط، ويضطر إلى تأجيل مشروعه أو الاستغناء عن إقامته فى مصر.

 محمد المرشدى، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بدا أكثر تفاؤلا بتحسن الاقتصاد المصرى، قائلا أكيد سيشهد العام المقبل نمو فى الاقتصاد المصرى، بدليل استمرار تحسن مؤشراته مثل تراجع عجز الموازنة، مضيفا: "واثق أن بكرة أفضل للاقتصاد المصرى طالما استمر على نفس الوتيرة من الإصلاح".

ولفت المرشدى إلى دور الرئيس السيسى فى جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع الاقتصاد القومى، والذى ظهر فى زياراته الخارجية وحرصه على لقاء كبرى الشركات العالمية، وشرح بنفسه خطوات الإصلاح الاقتصادى، وقرارات تهيئة مناخ الاستثمار، وأيضا يستقبل مسئولى كبار الشركات العالمية فى مصر لسرعة حل أى مشاكل تواجهها.

وطالب نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، من الحكومة سرعة حل مشاكل المستثمرين القائمين لتشجيع المستثمر الأجنبى الجديد على الدخول مصر، لأن لن يتم جذب مستثمر جديد إلا إذا وجد القائم يحقق أرباحاً وهو ما يغريه لضخ استثمارات محلياً.

فيما يرى سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الحكومة تدعم الاستثمار فى مصر، وتحاول حل كل المشاكل التى تواجه الصناعة المحلية، مدللا على حديثه بوعود رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عقب الاستماع إلى مطالب مستثمرى المدينة بحل مشاكلهم خلال لقاء جمعهم الأسبوع الماضى.

وحدد "عارف" أبرز المشاكل التى عرضت على رئيس الوزراء وهى أولا مشكلة الأراضى الصناعية، إذ لا تتوافر أراضٍ صناعية مرفقة تستوعب المشروعات الجديدة أو التوسعات بالمشروعات القائمة، مما يجبر المستثمر على الشراء من جهات أخرى بأسعار باهظة ترفع تكاليف إنشاء المشروعات، وعدم استفادة المستثمر الجاد من طرح الأراضى الصناعية بنظام القرعة العلنية ويستفاد منها فى الغالب السماسرة وتجار الأراضى، فضلًا عن المشاكل المتعددة للمطور الصناعى، والتى أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية.

وثانى مشكلة هى مشكلة الكهرباء، إذ تعانى المصانع من ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء، والتى ارتفعت 4 مرات خلال السنوات الأخيرة، والاستمرار فى مطالبة الشركات بدفع القسط الثابت للكهرباء مدى الحياة وبدون سبب واضح، بالإضافة إلى مطالبات بمستحقات جديدة، وتعنتها فى فصل التيار الكهربائى حالة تأخر أحد المصانع عن سداد الفواتير، المشكلة الثالثة وهى المياه وتتكرر نفس المشاكل السابقة من ارتفاع الأسعار، ومطالبات بمستحقات بأثر رجعى إضافة إلى عدم انتظام المياه طوال اليوم مما يتلف الإنتاج ويعطل الماكينات خاصة فى صناعة السيراميك والنسيج.

رابع مشكلة وهى الغاز الطبيعى، إذ تعانى جمعية المستثمرين من ارتفاع أسعار الغاز، خامسًا مشكلة الجمارك، إذ تتضرر الجمعية من مشكلة الإفراج الجمركى لبعض مستلزمات الإنتاج وخاصة الكيماوية منها، والتى تتطلب تصاريح من جهات متعددة، وتطالب بتفعيل رقم المتعاملين مع الجمارك لسرعة الإفراج عن البضائع.