شبح "خطف الأطفال".. يثير قلق المجتمع "الخلافات" وطلب الفدية أبرز الأسباب

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة خطف الأطفال بسسب طلب فدية، أو بدافع الانتقام بسبب خلافات مادية أو غيرها، حيث انتشرت الشائعات التي ثبت كذبها حول استغلال هؤلاء الأطفال في عملية تجارة الأعضاء، وذلك بسبب بعض الحوادث، وانتشرت أقاويل عن عصابات تخطف الأطفال وتطلب فدية من الأهالي، وأخرى تستغلهم في التسول ما أثار قلق الأسر وخوفهم على أطفالهم.

وفقًا للإحصائيات الرسمية، سجل خط نجدة الطفل حوالي 2264 بلاغ اختطاف خلال 2018 في القاهرة فقط ويتم الإبلاغ عن حوالي 30% فقط من الحالات في حينها، و70% تتأخر.

وأشارت تقارير صادرة عن المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى أن الفئة العمرية المستهدفة للخطف تراوحت بين سنة و17 سنة، وذكرت التقارير أن محافظة القاهرة تحتل المركز الأول في بلاغات الخطف، تليها الجيزة، ثم الشرقية والقليوبية في الوجه البحري، وسوهاج في الوجه القبلي.

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، انتشار عمليات خطف الأطفال لعدة أسباب، أهمها إهمال الأمهات وعدم انتباههم بشكل كاف للأطفال، مضيفًا أن الخاطفين يستدرجون الأطفال في المناطق العامة مثل المولات والنوادي خلال انشغال الأمهات عنهم.

وأوضح أن بعض الخاطفين يستغلون الخلافات الأسرية، معتمدين على أن الزوجين سيوجهون الاتهامات لبعضهما، ويستخدمون الأطفال في التسول أو البيع .

وأشار "البسيوني" إلى أن أحد أسباب انتشار عمليات خطف الأطفال، هو ظهور عناصر ليست إجرامية في هذا المجال، فلم تعد عمليات الخطف تقتصر على العناصر الإجرامية المعروفة لدى الشرطة، وبالتالي يكون من الصعب ضبطهم، لافتًا إلى أن طلب الفدية، والإنتقام من أسرة الطفل، هما دافعين رئيسيين لخطف الأطفال.

وتابع أنه من الضروري الانتباه للطفل حتى لا يتعرض للإختطاف، وكذلك توعية الطفل وتدريبه، فالأسر يمكن أن تقوم بمشهد تمثيلي لتدريب الطفل ومعرفة رد فعله حيال أي شخص يقوم باستدراجه.

وأضاف انه إذا كان هناك شك في أن طفل ما مختطف يجب إبلاغ الشرطة فورًالتتعامل مع الأمر علي وجه السرعة ولا يلجاء البعض للتفاوض مع الخاطفين .

مشيرًا إن عمليات خطف الأطفال ليست ظاهرة، ولكنها تزيد أو تقل حسب ظروف معينة في المجتمع، فهي حوادث فردية تحدث بدافع طلب الفدية، أو الإنتقام من أسرة الطفل و نجح الامن في الفترة الأخيرة في إعادة الكثير من الأطفال المختطفين.

واضافت رئيسة الجمعية القانونية للطفل والأسرة الحقوقية دعاء عباس ، أن الدوافع الرئيسية وراء عمليات خطف  الأطفال هي طلب فدية من الأهل، أو الإنتقام منهم كنتيجة لإنتشار العنف في المجتمع، وكذلك استخدامهم في التسول، مضيفة أن عمليات خطف الأطفال قلت في الفترة الأخيرة نتيجة الإستقرار الأمني.

واكدت  على ضرورة الانتباه للطفل في سن مبكرة، وأن تكون هناك علاقة صداقة بين الأم والطفل حتى يحكي لوالدته أي موقف يتعرض له، وبالتالي تتخذ الأسرة احتياطاتها.

و أن تشديد العقوبة سيساهم بشكل كبير في الحد من تلك المشكلة، منوهة إلى أن وسائل الإعلام والأعمال الدرامية عليها دور كبير في توعية الأمهات وكذلك الأطفال.

الجدير بالذكر أن رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب  فرج عامر كان قد اعلن عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة خاطفي الأطفال، بعدما تزايدت هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة، في ظل غياب نصوص رادعة تحقق القصاص لهؤلاء المجرمين.

وكان قد ذكر   أن هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريباوأن مشروع القانون الذي أعده، أدخل مفهوما جديدا وهو اغتصاب الأطفال، حيث إن هذا المفهوم غير موجود في قانون العقوبات، حيث يقترح في هذه الجزئية أن تصل عقوبة اغتصاب الأطفال السجن المؤبد أو المشدد.

وفي مشروع القانون عرف النائب الاغتصاب بأنه: كل إيلاج أو إجبار على الإيلاج ضد المجني عليه بغير رضاه، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو بأي أداة أخرى، سواء كان ذلك عبر المهبل أو الفم أو الشرج.

فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة، أو كان المجني عليه طفلا أو من ذوى الإعاقة الذهنية أو البدنية، يعاقب بالإعدام.

وفيما يتعلق بجرائم الخطف، شدد مشروع القانون المقدم من فرج عامر على عقوبة ذلك، حيث نص مشروع القانون على: كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير والدته يعاقب بالسجن المشدد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، ما إذا ثبت أنه لم يولد حيًا فتكون العقوبة السجن، كل ذلك بعد أن كانت مجرد الحبس فقط.

كما شدد مشروع القانون على عقوبة خطف الأطفال حديثي الولادة بأن جعلها السجن المشدد بعد أن كانت حبس فقط وعن جريمة اختطاف الأطفال بالتحايل أو الإكراه جعل مشروع القانون العقوبة هي الإعدام بعد أن كانت حبس سنة.