دراسة للدكتوراه تطالب بالقضاء على تعدد الولايات والقوانين المنظمة لعملية المنافسة (صور)

حصل الباحث محمود مصطفى إبراهيم على أيوب، على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف، من معهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة، عن دراسته التى تناولت "التحليل الاقتصادى لسياسيات المنافسة فى الدول الإفريقية.. دراسة تطبيقية على جمهورية جنوب أفريقيا".

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور عراقى عبد العزيز الشربينى، أستاذ الاقتصاد المساعد بالمعهد، مشرفاً، وعضوية الدكتورة ماجدة أحمد شلبى، أستاذ الاقتصاد بحقوق بنها، والدكتورة هويدا عبد العظيم عبد الهادى، رئيس قسم السياسة والاقتصاد بالمعهد.

وقال الدكتور عراقى الشربينى أن الدراسة تعد الأولى من نوعها، خاصة أنها تتناول موضوع فى غاية الاهمية، وتخص القارة الإفريقية التى تزخر بالعديد من المقومات الاقتصادية، مشيراً إلى أنها الأولى من نوعها باللغة العربية، وأشار إلى ما انتهت له الدراسة من أهمية أن يبذل الباحثين العرب المزيد من الجهد فى هذا المجال، وبصفه خاصة دارسي الاقتصاد الذين تتاح لهم فرص لا حدود لها فى البحث فى كل مجالات التحليل الاقتصادي لقضايا المنافسة، وتقييم المزايا التى تتولد من تفعيل سياسة المنافسة في البلدان العربية باستخدام المناهج الاقتصادية، ليكون ذلك دافعاً لإصلاح البناء القانوني لسياسة المنافسة، وتفعيل عمليات الإنفاذ، وطريقاً لتعزيز استقلال سلطات المنافسة، مما يعود في النهاية بالنفع على المواطن العربي والاقتصادات العربية في مجملها.

وخلصت الدراسة، إلى أن الدراسات الخاصة بسياسة المنافسة، مازالت في حاجة إلى المزيد من البحث فى عديد من المجالات، وأن هناك عدد من التوصيات يمكن أن تساعد في بناء سياسة فعالة للمنافسة، منها أن هناك حاجة ماسة إلى قواعد قانونية رادعة تختص بتشكيل الكارتلات والانخراط فيها، حيث أن التأثير الإيجابى للردع يحقق ضعف التأثير المباشر للكشف عن الكارتلات، مع تفعيل عمليات الكشف عنها، بالإضافة إلى ضرورة إصدار لوائح توجيهية تنطوى على تفصيل الأدوات الاقتصادية التى يجب أن تستخدمها سلطات المنافسة عند إجراء تحليلات قضايا المنافسة حتى لا يترك الأمر للاجتهاد، على أن يتم تحديث تلك اللوائح بشكل دوري.

وأشارت الدراسة إلى أهمية القضاء على تعدد الولايات والقوانين المنظمة لعملية المنافسة، وأن يهيمن قانون المنافسة وسلطاتها على كل قضايا المنافسة، فضلاً عن إنشاء مؤسسات مستقلة لتطبيق سياسات المنافسة تنأى بنفسها عن التأثر السياسي، وأن تتمتع بالاستقلال في مواجهة بعضها البعض، مع أهمية أن تستفيد الدول الأفريقية والعربية من تجربة دولة جنوب أفريقيا الثرية فى هذا المجال، وبصفة خاصة، الاستفادة من الكوادر التى استطاعت سلطات المنافسة بنائها واستقطابها، والعمل على نشر وعي وثقافة المنافسة بين مجتمع الأعمال وبين المستهلكين حتى يكون رادعاً  للمخالفين، ومرشداً للمستهلكين بحقوقهم المشروعة.

وتناولت الدراسة التقييم الاقتصادي لسياسات المنافسة فى أفريقيا مع التركيز على سياسة المنافسة فى جنوب أفريقيا، وذلك من حيث الأطر التحليلية لسياسات المنافسة فى أفريقيا، وتطور سياسة المنافسة فى جنوب أفريقيا حتى تم إقرار القانون الحالى رقم 89 لعام 1998م، وأهداف ذلك القانون، ومضمونه، والمؤسسات التي أنشآها والجوانب الرئيسية التي تناولها، وتطبيق قواعد هذه الجوانب على قضايا المنافسة، ثم تقييم الآثار الاقتصادية لتطبيق سياسة المنافسة على جمهورية جنوب أفريقيا، وتكتسب الدراسة أهميةً خاصةً فى ضوء تراجع دور الدولة فى النشاط الاقتصادي، وإنتشار موجات التحرر الاقتصادي والعولمة وما تبعها من إنتشار ظاهرة الاندماج والاستحواذ الدوليين، وإتجاه الدول الأفريقية إلى تبنى سياسات حديثة للمنافسة تستهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال إصلاح الأسواق، والاستفادة من الاندماج فى الأسواق العالمية، كما تكتسب الدراسة أهميتها أيضا نتيجة تزايد الإعتماد على التطبيقات الاقتصادية فى تحقيقات المنافسة والتي أصبحت سمة مشتركة بين أنظمة المنافسة على الصعيد الدولى وذلك نتيجة التحول عن النهج القانوني إلى النهج الاقتصادي.

الدكتور محمود مصطفى أيوب مع الزميل يوسف أيوب
 

وحاولت الدراسة الإجابة على عدد من التساؤلات منها الجوانب الرئيسية لسياسة المنافسة التى تم تطبيقها فى جنوب أفريقيا؟، وما هى التطورات الرئيسية التي شهدها هذا التطبيق؟، وماهي الآثار الاقتصادية الرئيسية الناتجة عن تطبيق هذه السياسات؟، وتوصلت الدراسة فى إطار تقييمها لتأثير سياسة المنافسة على رفاهية المستهلكين، إلى أنه على الرغم من تعقد تتبع العلاقة السببية بين تنفيذ سياسة المنافسة والنتائج الاقتصادية، إلا أنه يظل هناك حاجة لتقييم تأثيرات تنفيذ سياسة المنافسة باستخدام الأدوات المناسبة بديلاً عن الاعتماد على الأحكام التعسفية، كما تبين باستخدام الرسم البيانى للأسعار والكميات قبل وبعد الكارتل الذي نشط في صناعة الدقيق في جنوب أفريقيا أن هناك خسارة للعملاء المباشرين والتي يمكن أن تقل بتمرير بعض الزيادة في الأسعار إلى  المستهلكين، كما حدث إعادة توزيع للدخول لصالح أعضاء الكارتل من العملاء المباشرين بسبب زيادة أسعار المواد الأولية وانخفاض المبيعات فى الأسواق النهائية، فضلاً عن إعادة توزيع للدخول من المستهلكين لصالح العملاء المباشرين نتيجة زيادة أسعار المخبوزات وانخفاض الكميات المستهلكة مما أدي إلى تقلص رفاهية المستهلكين، ووجود خسارة حقيقية لاقتصاد جنوب أفريقيا نتيجة انخفاض الكميات المستهلكة، ومن ثم، الكميات المنتجة، بسبب وجود الكارتل.

وأشارت الدراسة إلى أنه باستخدام معادلة انحدار التنبؤ بالأسعار ذات الصيغة المختزلة لتحديد الزيادة في أسعار الدقيق في جنوب أفريقيا، توصلت الدراسة إلى وجود زيادة فى السعر المُحمل على العملاء تراوحت بين 32%، 42% وهو ما يؤكد انخفاض رفاهية المستهلكين نتيجة مخالفة قواعد المنافسة.

وتناولت الدراسة تقييم الآثار الاقتصادية لسياسة المنافسة على تعزيز كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث توصلت إلى أن الشروط المرتبطة بالموافقة على الاندماج وغيرها من الشروط المماثلة قد ساعدت على رفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما شجعت على إدماج الموردين المحليين فى سلسلة التوريد الخاصة بسلاسل البيع المحلية وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والفني.

دراسة للدكتوراه تطالب بالقضاء على تعدد الولايات والقوانين المنظمة لعملية المنافسة

وفيما يتعلق بالمحور الثالث المتعلق بتقييم الآثار الاقتصادية لسياسة المنافسة على النمو الاقتصادي، فقد خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة عكسية بين  الزيادة فى السعر المُحمل (Overcharged Price) ونمو الإنتاجية، حيث أن انخفاض السعر المُحمل بنسبة 10% سينتج عنه زيادة فى نمو الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 2% إلى 2.5%، وقد أدى تدخل سلطات المنافسة في الكشف عن الكارتل الذي نشط في قطاع الأسمنت في جنوب أفريقيا إلى التخلص من زيادة سعرية تراوحت بين 7.5% إلى 9.7% مما أدى إلى تحقيق نمو في إنتاجية هذا القطاع بنسبة تراوحت بين 1.5%، 2.25%، مما يؤكد الإرتباط بين فاعلية سياسة المنافسة وتحقيق نمو في الإنتاجية، ومن ثم، في النمو الاقتصادي، فضلاً عن إن الزيادة فى السعر المحمل نتيجة الكارتل وصلت فى بعض مدخلات الإنتاج إلى 42%،  وتفوق هذه الزيادة متوسط الزيادة فى السعر المُحمل فى كثير من الدول، وعلى ذلك، تسببت هذه الزيادة في تحقيق خسائر فعلية في إنتاجية القطاعات المتأثرة، ومن ثَم، في النمو الاقتصادي.