كله بالقانون.. كيف أصبحت المضاربة بالبورصة البوابة الرسمية للتهرب من سداد الضريبة؟

منح القانون الحالى للضرائب على الدخل إعفاء غير محدود ولا مشروط للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بسوق الأوراق المالية – البورصة، سواء كانت تلك الأرباح ناتجة عن توزيعات أرباح تقوم بها الشركات المقيدة لحاملى الأسهم و السندات، أو ناتجة عن مضاربات بيع و شراء الأسهم والسندات.

 فى حين كان القانون السابق يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للإزدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع، و يخضع الأرباح الناتجة عن المضاربة على الأسهم و السندات بإعتبارها دخلا متحققا من نشاط بيع و شراء.   

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت إشكالية المضاربة فى البورصة التى تُعد بمثابة  المخاطرة بالبيع والشراء بناء على توقع تقلبات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعار- بحسب خبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى. 

ووفقا لـ«الجنظزورى» - الحقيقة أن هذا الوضع القانونى قد أثمر عن حالات شديدة الغرابة و لا ندرى إن كان المشرع قد قصدها أو إنتبه إليها، فالمضاربة فى سوق المال أضحت البوابة الرسمية للإستحواذات و إنشاء إحتكارات جديدة فى مجالات عديدة ينتج عنها أرباحا رأسمالية بلا حدود، دون سداد أى حق للحزانة العامة، بل إن بعض المستثمرين كانوا يعمدون لتسجيل شركاتهم بسوق المال قبيل بيعها بأسابيع ثم يقومون بشطبها إختياريا بمجرد إتمام البيع، و بذلك يكونوا قد استخدموا سوق المال لتجنب سداد الضريبة، وهو وضع لا يعاقب عليه القانون بل يشجعه. 

وحين صدر القانون رقم 53 لسنه 2014، بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم المتداولة فى بورصة الأوراق المالية حتى ثم تعديله بالقانون رقم 96 لسنة 2015، والذي أرجأ تطبيق هذه الضريبة لعامين قادمين حتى 17/5/2017، ثم صدر القانون 76 لسنة 2017 والذى نص فى مادتة الاولى على أن يستمر وقف العمل بالاحكام المنصوص عليها فى القانون 53 لسنة 2014 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام حتى 17/5/2020 مع اخضاع ناتج توزيعات الارباح للضريبة والتى يتحقق معه الازدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع – هكذا يقول «الجنزورى».

هذه الشركات والتى تطرح اسهمها المضاربات بسوق رأس المال والتى لا تخضع للضريبة على الارباح التجارية على ناتج ارباحها المتداولة بالبورصة، هى فى اغلبها شركات عاملة داخل مناطق اقتصادية حرة سواء عامة أوخاصة لا تخضع كذلك للضريبة المباشرة على الايرادات المحققة داخل هذة المدن والمعفاه قانونا ولا تخضع كذلك للضريبة غير المباشرة مبيعات أو قيمة مضافة على ما تنتجه من سلع وما تقدمه من خدمات بالاضافة إلى حرية تصدير هذة المنتجات دون قيود جمركية بالاضافة إلى حصولها على دعم نقدى من صندوق دعم الصادرات إلى جانب حرية حركة انتقال العملة دون التقيد بقيود البنك المركزى – الكلام لـ«الجنزورى» . 

ولا عائد حقيقي تقدمه تلك الشركات يساهم بصورة حقيقية فى تمويل الخزانة العامة التى باتت تفتقر إلى التمويل ولا تجد أمامها بديلاَ سوى موظفين وأشخاص طبيعيين تجارييين أو مهنيين أو شركات أشخاص تعمل فى منشأت صغيرة أو متناهية الصغر كى تسد عجز الموازنة الذى لم يحدث منذ عقود، وبذلك فلا يبنى الاقتصاد على ايرادات وهمية تتمثل فى صورة مضاربات البورصة – طبقا لخبير الضرائب.   

والمضاربة فى البورصة تُعد بمثابة المخاطرة بالبيع والشراء بناء على توقع تقلبات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعار، وقد يؤدي هذا التوقع إذا أخطأ إلى دفع فروق الأسعار بدلاً من قبضها، فهي ليست بيعاً حقيقياً ولا شراء حقيقياً إنما المسألة تنحصر كلها في قبض أو دفع فروق الأسعار، فالمضارب يسعى لجمع وحبس كل البضائع أو الصكوك التي من نوع واحد في يد واحدة، ثم التحكم في السوق، حيث لا يجد المتعاملون في هذه السلع أو الصكوك، ما يوفون به التزاماتهم التي حان أجلها، الأمر الذي يجعلهم تحت ضغط هؤلاء المتحكمين والخضوع للأسعار التي يقرروها.