بالأسماء .. 6 وزراء مبشرون بالرحيل من الحكومة..كمال: فشل في التعامل مع أزمة الطائرة الروسية..قدرى: في عهده تخطى الدين العام المحلي 2 تريليون جنيه .."المغازى" ساهم بفشله في بناء 50% من سد النهضة

يبدو أن مؤسسة الرئاسة استوعبت الدرس جيدًا ولا تريد تكرار أخطاء السابقين، وبما أن النجاح يتطلب خطة واضحة لديها أولويات وإدراك للموقف السياسي، كان لابد من هذه الخطوة خاصة مع فشل بعض الوزرات في التخلص من أزمات ستظل هي العائق الأساسي في حياة المواطن المصري.


واستكمالًا لهذه الخطوة، قالت مصادر رفيعة المستوى، إن مؤسسة الرئاسة تدرس إجراء تعديل وزاري محدود في حكومة المهندس شريف إسماعيل، قبل طرح الحكومة برنامجها على مجلس النواب، بحيث يشمل التعديل من 6 إلى 8 وزارات خدمية واقتصادية.

وأضافت المصادر أن هناك تقارير متابعة، من أجهزة رقابية في الدولة، جرى رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، تفيد بوجود قصور في أداء بعض الوزراء.

رصدت "صوت الأمة" خلال هذا التقرير، وزراء لم يحققوا المطلوب منهم خلال الفترة الماضية.



وزارة الطيران

فشل الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني في التعامل مع أزمة الطائرة الروسية، قائلًا: "إن اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث الطائرة الروسية لم تتوصل لنتائج محددة بشأن أسباب سقوطها، كما أنها لم تتوصل لأي دليل جنائي".

جاء ذلك بالتزامن إعلان روسيا أن عملًا إرهابيًا كان هو السبب وراء تحطم الطائرة في منطقة الحسنة بسيناء، ومقتل جميع من تواجد عليها.



وزارة المالية

مع تفاقم الأزمات وفشل المفاوضات التي تجريها مصر منذ شهور طويلة للحصول على شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي، استدعى الوزير هاني قدري، وزير المالية، سياسات يوسف بطرس غالي، آخر وزير مالية في عهد مبارك، ولجأ للجباية لتعظيم إيرادات الدولة؛ لمواجهة تضخم النفقات وصعوبة الحصول على تمويل خارجي.

قرر فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تحصل سنويًا، وهي الضريبة التي كان يريد تطبيقها الوزير الهارب يوسف بطرس غالي.

وفي عهده تفاقمت ديون مصر وتخطى الدين العام المحلي مستوى 2 تريليون جنيه في نهاية مارس 2015، لأول مرة في تاريخه، مسجلًا 2016.5 مليار جنيه.




وزارة الاستثمار

وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أثر الصمت في أزمة غزل المحلة وأيضًا في أزمة إضراب عمال كفر الدوار للغزل، وعمال النيل للأدوية وسيمو للورق، انتظارًا لخروج بيان من وزارة المالية صاحبة قرار حرمان الشركات من العلاوة، وهو ما لم يحدث أيضًا.




وزارة الإسكان

فشل الدكتور مصطفى مدبولي، في اتمام التفاوض مع شركة "أرابتك" الإماراتية لبناء مليون شقة، كما أنه لم ينجح في توقيع العقود النهائية لبناء "العاصمة الإدارية" مع رجل الأعمال الإماراتي "محمد العبار"، منذ مارس الماضي وحتى الأن.

وهناك ملف آخر فشلت وزارة الإسكان في التعامل معه، وهو ملف مياه الشرب، وذلك بعد إصداره أوامر بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب توقف المحطتين وعدم إصلاحهما بصورة فورية، حيث تعرض أكثر من 600 مواطن للتسمم في محافظة الشرقية، بسبب تلوث المياه، بخلاف حالات متفرقة بعدد من محافظات الآخرى.


أما بالنسبة لشقق محدودي الدخل، فلم تلتزم الوزارة بتسليم سوى 10 آلاف فائز فقط من إجمالي 100 ألف فائز.




وزارة الري

عقد وزير الري الدكتور حسام المغازي، 9 اجتماعات خلال عام ونصف مع المسئولين السودانيين والإثيوبيين والنتيجة "صفر"، كما تحول لـ"دمية" فى يد الإثيوبيين وساهم بفشله في بناء 50% من السد.

ونتيجة لفشل وزير الري في المفاوضات الثلاثية بات من المؤكد اتجاه مصر للمسار السياسي والدبلوماسي لحل الأزمة بعد أن وصل المسار الفني بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود نتيجة الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي، والتي فشلت الدول الثلاث في حلها، بينما يستمر بناء السد بمعدلات متسارعة.

وقال الخبراء إن الوزير تفرغ لـ "الشو الإعلامى" وإصدار تصريحات مغلوطة ساهمت في خداع الرأى العام، لافتين إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية لاسيما وزارتي الخارجية، والتعاون الدولي.




وزارة الصحة

التغييرات التي أقدم عليها الوزير أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، تخلو من أي استراتيجية أو هدف معلن، فهي تغييرات تسببت في شيئًا واحدًا وهو الارتباك وتفريغ الصف الثاني من القيادات فضلًا عن التخبط الذي سيعيشه قطاع الصحة نتيجة رحيل أو إقالة أو توظيف من قام هو شخصيًا بتعيينهم، بعد رحيل عماد الدين عن منصبه.

وصل عدد المستشارين الجدد له لـ 15 مستشار تتراوح مرتباتهم ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه شهريًا وهو الأمر الذي تسبب في مشكلة إدارية مع وزارة المالية التي رفضت تخصيص مبالغ لمستشاري عماد الدين، موضحة أن زيادة الموازنة للوزارة العام الماضي كان الهدف منها تحسين أوضاع الصحة.

من بين القيادات التي أطاح بها عماد راضي، الدكتور أحمد سعفان رئيس القطاع العلاجي بالوزارة، والدكتور خالد الخطيب مدير مكتب الوزير، كما قرر الوزير تحويل الدكتور عبد الرحمن حماد رئيس وحدة الإدمان بقطاع الصحة النفسية بالعباسية؛ للتحقيق، بعد تصريحات صحفية عن حقيقة أعداد المدمنين في مصر.

المشكلة الأخطر كانت في المعهد القومي للكبد الذي يندرج عمله تحت سياسيات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، حينما قيام الوزير بإقالة عدد من أعضاء اللجنة والمديرين التنفيذيين للجنة بدون وجه حق كإقالة الدكتور خالد قابيل المدير التنفيذي للجنة، والدكتور مجدي الصيرفي رئيس معهد الكبد كما قام بنقل مقر اللجنة القومية للفيروسات الكبدية من المجالس القومية المتخصصة إلى ديوان عام الوزارة بدون أي أسباب ودون الرجوع للجنة.