لماذا أبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض؟

السبت، 29 ديسمبر 2018 12:00 ص
لماذا أبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض؟
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى في اجتماعها، الخميس، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪.
 
ويهدف الإبقاء على أسعار الفائدة، لتبقي أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لإنخفاض معدل التضخم. وستستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
 
انخفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 15.7٪ فى نوفمبر 2018 من 17.7٪ فى أكتوبر 2018. ويرجع ذلك الى تأثير فترة الأساس والتراجع الجزئى لصدمات العرض لبعض الخضروات.
 
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئى بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق، والحفاظ على ذلك الفائض فى الأعوام التالية. 
 
وبناءً على ذلك، ولدعم استقرار الاقتصاد الكلى، يستهدف البنك المركزى خفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 9٪ (±3٪) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 13٪ (±3٪) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.
 
وقد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقاً نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
 
 
كما انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 7.9٪ فى نوفمبر 2018 من 8.9٪ فى أكتوبر 2018، ليسجل أدنى معدل له منذ فبراير 2016.
 
واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2018 عند مستوى 5.4٪، بعدما واصل الارتفاع فى الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي.
 
وانخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلى الخاص وصافى الصادرات، فى حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلى العام. كما استقر معدل البطالة ليسجل 10٪ فى الربع الثالث من عام 2018.
 
واستمر التقييد فى الأوضاع المالية العالمية وتأثير التوترات التجارية على توقعات نمو الاقتصاد العالمي، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخرًا. 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة