الصوب.. استثمار 500 مليار جنيه خلال 10 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

لا تزال الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير القطاع الزراعى من خلال ضخ استثمارات لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تحقيق معايير دولية وفق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال المشروعات القومية فى مجال الصوب الزراعية التى جاءت مشروعات مدينة العاشر من رمضان أحد بنودها، فضلا عن مشروعات الاستصلاح الزراعى.

 

ويقام المشروع بالتعاون بين القوات المسلحة وشركة «سينومانك» الصينية وشركة «روفيدا الإسبانية» وجرى إنشاء محطة الفرز والتعبئة للمشروع على مساحة 2.5 فدان بطاقة تخزينية 800 طن فى اليوم.

 

ويشير مراقبون وخبراء إلى أن الحكومة تستهدف من وراء المشروعات الزراعية، استثمارات بـ 500 مليار جنيه تقريبا خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك فى أعقاب إقرار عدة إجراءات فى الآونة الأخيرة أهمها سياسة «الشباك الواحد»، ومشروع قناة السويس، وقبلها تعديل قانون الاستثمار.

 

كانت مصر قد وافقت منذ عدة أيام على مشروع قرار بإتاحة ترخيص الأراضى بالمجان للمستثمرين الجادين الراغبين فى إنشاء مشروعات تنموية وفق اشتراطات من شأنها زيادة الإنتاج الزراعى، فيما تخطط الحكومة لتكوين بيئة منتجة عبر إنشاء مصانع تكون قادرة على تدوير هذه المنتجات وتسويقها للمستثمرين سواء مصرى أو أجنبى، مع الاهتمام بالإنتاج الزراعى وتسويقه بشكل يتسق مع مستهدف الحكومة لزيادة معدلات النمو وفق خطة تبدأ بـ5.8 % فى 2019، ليتصاعد تدريجيا إلى 8 % ثم إلى 10 % بنهاية عام 2029/ 2030، وفقا لبرنامج وخطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة.

 

كما تستهدف الحكومة من مشروع العاشر من رمضان إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة بجودة فائقة لتوفير المنتجات الطازجة بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، مع الاستفادة من الأرض والمياه والعمل على إتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، وهى خطوة على طريق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، لزيادة الإنتاجية واستغلال مساحات الأراضى والعمل على ترشيد استهلاك المياه لاعتمادها على الرى بالتنقيط.

 

وتعتبر الصوب الزراعية من أهم المشاريع التى تعمل على إنتاج الموالح والفواكه والخضراوات، كما تستهدف تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة التى تصل إلى نحو مليون صوبة زراعية، إنشاء مجتمعات زراعية تنموية بمناطق الاستصلاح المستهدفة وتخفيض الأسعار بالسوق.

 

وفى الوقت الذى تستورد فيه مصر أغلب منتجاتها من الخارج، يجرى العمل للتغلب على مشكلة انخفاض الإنتاج المحلى من الخضراوات، المتزامن مع الزيادات السكانية المستمرة، من خلال إنشاء وزراعة 7100 صوبة زراعية فى عدة مواقع، منها الصوبات الزراعية بشرق الإسماعيلية، ومنطقة محمد نجيب، وأبو سلطان، والعاشر من رمضان.

 

وتتراوح مساحة الصوبة الواحدة بين 1.5 فدان و12 فدانا، وتحقق هذه المرحلة إنتاجية نحو 1.5 مليون طن سنويا من بعض أنواع الخضراوات تعادل إنتاجية أكثر من 150 ألف فدان من الزراعات المكشوفة، وأتاحت هذه المرحلة أكثر من 75 ألف فرصة عمل مباشرة لمختلف التخصصات.

 

مكونات مشروع الزراعات المحمية بموقع العاشر من رمضان الذى يقع شمال مدينة العاشر، ويمتد على مساحة 2500 فدان، تشمل 600 صوبة زراعية وتصل مساحة الواحدة منها إلى نحو 2.5 فدان، جاءت وفقا لأحدث التقنيات العلمية للحصول على أفضل النباتات التى تتميز بالإنتاجية العالية من الثمار، والقدرة على مقاومة العديد من أمراض التربة والعمل على تقويتها.

 

ويضم المشروع محطة للفرز والتعبئة والتى جرى تصميمها بأحدث الأساليب التكنولوجية وبمعايير الجودة العالمية بطاقة تصل إلى 400 طن فى اليوم، وتضم ثلاجات للحفظ والتبريد ومعملا للتحليل والأبحاث وغرف تطهير وتعقيم ومركزا للمراقبة والتحكم، فضلا عن مجموعة من المنشآت الإدارية والخدمية والفنية ومجموعة المخازن المختلفة.

 

كما جرت زراعة أشجار المانجو على مساحة 200 فدان، وتم التخطيط لإنشاء محطة لإنتاج البذور بهدف إنتاج ما يزيد على مليار بذرة خضراوات سنويا على عدة مراحل منها 40 % بذور للزراعات المحمية و60 % بذور للزراعات المكشوفة، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

 

ويعمل بالموقع 5000 فرد من مهندسين وعمال زراعيين من أبناء محافظتى الشرقية والإسماعيلية، وجرى تنفيذ أعمال المياه بالموقع بواسطة إدارة المياه للقوات المسلحة من خلال إنشاء رافع مياه بطاقة 50 ألف م3 على ترعة الشباب، كذلك أعمال الكهرباء بواسطة «الشركة الوطنية للزراعات المحمية» وتغذية الموقع بقدرة كهربائية وصلت إلى 19 ميجا فولت/ أمبير من محطة كهرباء الجعفرية.

 

وفى إطار قراءة إمكانية الاستفادة القصوى من تلك المشروعات، قال الدكتور يحيى متولى خبير الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إن الصوب الزراعية تعمل على تحقيق جودة عالية من الإنتاج فى جميع الخضراوات والفاكهة، وتعمل أيضا على ترشيد استهلاك مياه الرى بنسبة تصل إلى 70 % فى الزراعات المكشوفة على المساحة نفسها.

 

وأضاف متولى لـ«صوت الأمة» أن تلك المشروعات تحقق ضعف الإنتاج مع زيادة فى الإنتاجية تصل لنحو 5 أضعاف، وتحقق ذلك فى الصوبات الزراعية التى تعمل على إلغاء العروات الصيفية والشتوية وغيرها، من خلال منظومة التحكم البيئى فى درجات الحرارة والتهوية والرطوبة ومستويات الإضاءة.

وأشار إلى أن تلك المشروعات تتيح العمل على زيادة المعروض من بعض أصناف الخضراوات فى الأسواق للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة العالية وعلى مدار العام.

 

فى الإطار نفسه أكد الدكتور جمال صيام خبير الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أن الصوبات الزراعية تحمل أهمية كبرى لأنها تعمل على توفير وترشيد استهلاك المياه، نظرا لقلة منسوب المياه، بالإضافة إلى العمل على وجود فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج وتنشيط السوق المحلية وانخفاض أسعار بعض الخضراوات والفاكهة.

 

وأشار صيام لـ«صوت الأمة» إلى أن نسبة إنتاج الطماطم تعادل 8 ملايين طن سنويا، وتعتبر مصر هى الدولة الرابعة فى إنتاج الطماطم فى العالم، والعشرين فى التصدير، لافتا إلى أن إنتاج البطاطس سنويا يصل إلى 400 ميلون طن سنويا، كما أن إنتاج الخضراوات يصل إلى 12 مليون طن سنويا.

فى السياق ذاته قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع إنشاء 100 ألف صوب زراعية من أفضل المشاريع القومية وأضخمها والتى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

وأشار إلى أنه يعتبر أكبر تحول فى عالم الزراعة، وحدثا تاريخيا مشرفا فى نهاية عام 2018، من شأنه تغيير الخريطة الزراعية لمصر نحو الأفضل، لافتا إلى أن تلك الخطوة هى أكبر الخطوات التى اتخذتها الحكومة للأمن الغذائى بمصر على الأرض بمنظور متطور يرشد المياه ويخلق مجتمعات زراعية حديثة ذات جودة ممتازة وخالية من الكيماويات الزائدة، كما أنها تتيح فرص عمل كثيرة وذات إنتاج عالٍ جدا، فضلا عن تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه وكل المستلزمات الزراعية الأخرى.

 

وطالب «حسين» البنوك المصرية بتوفير القروض ذات الفائدة البسيطة للشباب وللمستثمرين الزراعيين للعمل الأكبر فى إنشاء الصوب الزراعية.

 

وخلال الأشهر الأخيرة بذلت الحكومة جهودا عديدة لتحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة بالسوق المحلية، فى أعقاب إقرار مجلس النواب قوانين الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية والشركات؛ إلا أن كل المؤشرات الأولية لصافى التدفقات تظهر تراجعا عن مستهدفات الحكومة، فى الوقت الذى أرجع فيه خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادى هذا التباين إلى عدة أسباب أهمها زيادة الوعاء الضريبى على الاستيراد من الخارج والتغيير المستمر للجهات المسئولة عن مستخلصات المستثمرين وتعقيدات فى إصدار التصاريح والتراخيص وغياب التسهيلات.

 

وبينما وضعت الحكومة الاستثمار الزراعى على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، فإنها تستهدف تحقيق صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى 22 مليار دولار سنويا بحلول عام 2022؛ إلا أن صندوق النقد الدولى خالف تلك المستهدفات بتوقعه فى وثائق المراجعة الثالثة على الاقتصاد وصولها إلى 16.9 مليار بحلول العام نفسه، بالنظر إلى زيادة المخاطر الخارجية وتحولات طرأت على تدفقات رأس المال، وهو الأمر المرتبط فى الأساس بالأوضاع المالية العالمية التى تحجب المستثمرين عن الأسواق الناشئة.