الحكومة تمد يدها للقطاع الخاص.. مشروع قانون للمشاركة معا في مشروعات البنية التحتية

توافق البرلمان مع الحكومة على أهمية مشاركة القطاع الخاص، وإزالة أي معوقات أمام هذه المشاركة لجذب الاستثمار، خاصة وسط التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، ومساعي وجهود تحقيق الإصلاح الاقتصادي لتحقيق عملية التنمية الشاملة.

 

وفي هذا الإطار قامت الحكومة بإعداد تعديلات على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي قد تواجه تلك المشروعات.

 

وبحسب الحكومة، فإن هذا التعديل يأتي في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات في التطبيق في ضوء عدم إلمام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.

 

 وكذلك تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها، لذا رؤى إدخال هذه التعديلات التشريعية التي من شأنها تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التي تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.

 

وقال المهندس أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية البرلمانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك أهمية لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة وفقا للإطار الدستوري والتشريعي المنضبط، مشيرا أن حجم الاحتياجات التي تحتاجها دولة بحجم مصر تعداد سكانها يتجاوز 100 مليون نسمة كبير جدا.

 وأضاف السجيني: «لا يمكن لأي حكومة أن تفي بتلك الاحتياجات من الموازنة العامة بين ليلة وضحاها، لاسيما أن كثيرا من التركيبات السكانية التي تعكس هذا العدد هي تركيبات قامت على تسكين عشوائي وخطوات ارتجالية منفردة للمواطنين، بعيدا عن المخططات العمرانية للدولة».

 

وتابع: «يتعين قبل إجراء أي تعديل على قانون 67 لسنة 2010 وهو من التشريعات التي صدرت ولم تلقَ تطبيقا فعالا على أرض الواقع، وبالتالي أي تعديلات من شأنها تذليل المعوقات والدفع بالقانون من مرحلة الإقرار الدستوري إلى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع».

 

وأكمل: «فنحن نرحب بها ونستقبلها استقبالا حسنا، وفور إحالة مجلس الدولة والحكومة هذا التشريع إلى البرلمان سيعمل ائتلاف دعم مصر بالتعاون مع اللجان النوعية على عقد جلسات سريعة لمناقشة وإقرار هذا القانون المهم في ثوبه.. مسألة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى كافة المجالات ليس فقط في مجال البنية التحتية، في إطار دستوري وتشريعي منضبط، هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات».

 

ويتضمن مشروع القانون المقترح استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات المشاركة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات فى البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة  فى التعاقد المباشر، ومنح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات.

 

بدوره، قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن مشاركة القطاع الخاص في الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين مثل المرافق العامة وغيرها، إنه سبق إصدار قانون يخص ذلك قبل وجود مجلس النواب الحالي، والحس العام في هذا التوقيت كان يتمثل في أن يتم عمل خدمات المرافق في المناطق المتطرفة والنائية التي لا تستطيع الدولة الوصول إليها من حيث التكلفة المادية ومد هذه الخدمات للمواطنين.