«ومن السوشيال ما قتل».. تعرف على العقوبة القانونية لتسجيل مكالمات وفيديو مواقع التواصل

الخميس، 03 يناير 2019 08:00 ص
«ومن السوشيال ما قتل».. تعرف على العقوبة القانونية لتسجيل مكالمات وفيديو مواقع التواصل
عقوبة تسجيل المكالمات على مواقع التواصل الاجتماعي

لعبت وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة الماضية دورا هاما في تقدم مجتمعات، والوصول إلى العديد من الاكتشافات الهامة على مختلف الأصعدة ماساهم في تحقيق التنمية المجتمعية للدول التي نجحت في استغلال تلك الوسائل بشكل جيد، كما ساعدت في الوصول إلى أفق جديدة للعلوم المختلفة لم يكن ليصل لها الإنسان دونها.

ولكن على الرغم من الأهمية الكبرى التي تلعبها التكنولوجيا الحديثة في تنمية المجتمعات، ونهضة الأمم، وإتاحة التواصل بين الدول، وتيسير التعاملات بمختلف مناحي الحياة، إلا أن أثرها السلبي انعكس نتيجة الاستخدام الخاطئ على حياة الإنسان، وتسببت في ظهور أزمات ومشكلات جديدة طرأت على مجتمعاتها وصلت إلى حد ارتكاب الجرائم.

كثير من القضايا التي تنظرها دوائر الجنايات، ومحاكم الأسرة، كان السبب ورائها الوسائل الكنولوجية الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي أدت إلى تشتيت الأسر، وهدم المنازل، بسبب ماتفجره تلك الوسائل من كوارث تعتمد على التسجيلات الصوتية والصور والفيديوهات المفبركة في بعض الأحيان لابتزاز أصحابها، أو التي تكون واقعية في كثير من الأحيان.

ويرصد «صوت الأمة» أبرز الوقائع التي شهدتها أروقة المحاكم والتي لعبت وسائل التكنولوجيا الحديثة الدور الرئيس بها، والعقوبات المترتبة على تلك الجريمة.


تسجيل النهاية
في منطقة حدائق القبة ألقى سائق زوجته من الطابق الرابع بعدما اكتشف خيانتها له مع أحد الأشخاص والذي بدأ بتسجيل مكالمتهما سويا إلى أن استدرجها للتواصل من خلال مكالمات الفيديو وقام بالتقاط الصور لها أثناء حديثهما معا، وقام بتهديدها بإخبار زوجها، فى حالة رفض طلبه بإقامة علاقة جنسية معه، وهو ما حدث، كما أجبرها على إقامة علاقة جنسية أخرى مع 3 من أصدقائه، ثم أرسل بتلك الصور لزوجها الذى أجبرها بدوره على تسجيل فيديو اعتراف بخيانته، وتخلص منها بإلقائها من الطابق الرابع لتودع الحياة بسبب محادثة هاتفية تم تسجيلها.


طبيبة الأسنان
وفي واقعة أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بمعاقبة المتهم "عمرو..م" بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامه بأفعال خادشة لطبيبة أسنان بمصر القديمة.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، قيام المتهم عمرو محمد بتهديد المجنى عليها نانسى السيد كتابة بإفشاء أمور خادشة لشرفها، هو مقطع مصور لها يحوى إيحاءات جنسية، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب، وهو معاشرتها جنسيا معها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

العقوبة
من جانبه أكد أيمن محفوظ المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة، أن الحياة الشخصية وخصوصيتها مصونة بالقانون، إلا أن الحرص واجب وإلا قد تنتهى الحياة لنهاية مأساوية، مشيرا إلى أن 
الدستور الحالى خصص عدة مواد للحق فى الحياة الخاصة، وكذلك خصص قانون العقوبات المصرى فى مادتين متتاليتين هما المادة 309 مكرر، والمادة 309 مكرر (أ)، لتجريم تصوير المواطنين فى حياتهم الخاصة بدون علمهم، أو إذن منهم، إذ أن صورة الشخص امتداد لجسمه، فهى وإن كانت لا تعبر عن حديث أو فكرة أو رأى لكنها تشير إلى شخصية صاحبها فى الوضع الذى يمارس فيه حياته الخاصة، ومن ثم تأخذ حكم الإنسان نفسه من حيث المساس بحياته الخاصة.

وأوضح محفوظ، أن القانون قرر فى المادة رقم ٣٠٩ مكرر: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى على (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص»، موضحا أنه لا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة".

وفى المادة رقم ٣٠٩ مكرر (أ) نص القانون على «أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن».

وتابع المحامى بالاستئناف، أن المادة 327 من قانون العقوبات المصرى، تحمى المبتز بالنص على كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، كما يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، كما تنص المادة (11) بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه، كل من استخدم بريدا الكترونياً لا يخصه فى أمر يسئ إلى صاحب البريد.

وأضاف «محفوظ»، أن حوادث الابتزاز والسطو على الحياة الشخصية للأفراد رغم خطورتها، إلا أنه يكون المتهم الأول أصحاب محلات صيانة الموبيلات، ولعل قضية " عنتيل الغربية" الذى كشفه أحد عمال الصيانة، والذى كشف جرائم جنسية كبرى، إلا أن هذا لا يعفيه من العقوبة الموقعة عليه، مضيفا أن العلاقات العاطفية بوسائل التواصل الاجتماعى، أو التصوير للعلاقة، حين تضعف الضحية وتسلم للشخص افترضت فيه الثقة، أو كما يحدث بخداع بعض الرجال عبر المكالمات الهاتفية لإقامة علاقة جنسية هاتفية وابتزازهم بها، مؤكدا أن هناك سيدات وقعوا فى هذا الفخ أيضا من عصابات مصرية محلية، ومن عصابات إقليمية من دول شمال إفريقيا، ويزيد بعدها سقف الطلبات بلا حدود، وكثير من الضحايا يرضخون لطلبات الجناة، والقليل منهم من يتوجه إلى مباحث الانترنت، لعمل المحضر اللازم ويتم القبض على الجناة، وترتاح بعده الضحية من سجن الرعب.

وفى ذات السياق، يقول المحامى محمد السيد، أن التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم يعرض صاحبه للعقوبة، نظرًا لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن برامج المقالب التى تستهدف تسجيل وإذاعة المكالمات بحجة " المقالب" تقع تحت طائلة القانون الذى يقضى بحبسهم وفقا للمواد المقررة.

وأضاف «السيد»، أن تسجيل الصحفيين للمكالمات دون إذن مسبق من المصادر يعرضهم للسجن المشدد، نظرا لانتهاكهم الحياة الشخصية، كما أن القانون لا يعاقب فقط من سجل المكالمات، بل تشمل العقوبة لكل من أذاع تلك التسجيلات والصور والفيديوهات الخاصة بأحد الأشخاص دون علمهم.

وعلى جانب آخر أوضح الشيخ خالد إبراهيم الأستاذ بجامعة الأزهر، أن تسجيل المكالمات دون إذن مسبق من صاحبها يعد نميمة محرمة، نهى عنها النبى صل الله عليه وسلم، كما أن المسلم لا يجب عليه إفشاء أسرار كل من ائتمنه عليه، لأن ذلك يعد انتهاكا للأمانة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق