الطاغية الفاشي.. أردوغان يكثف حملات التنكيل بالمعارضة لحماية عرشه

 

لاتزال حكومة أنقرة تمارس سياسة القمع والإرهاب ضد معارضيها معتمدة على الصلاحيات التي اكتسبها الرئيس التركي رجب طيب آردوغان خلال التعديلات الدستورية التي أجريت في 2017، والتي من خلالها اعتقل المزيد من الشخصيات المعارضة له، بالإضافة إلى اعتقال مواطنين أتراك دون وجود أدلة على الاتهامات الموجهة إليهم.

 

وباتت تركيا تلوح بسلاح الاعتقال في وجه كل من يعارض أو ينتقد سياسة الديكتاتور التركي، والذي حول المعتقلات والسجون إلى «مخازن للبشر»، يجمع بداخلها كل من يؤرق مضجعه، ويسبب لسياساته الخاطئة توترا أو قلق، وكعادتها شنت أجهزة الأمن التركية الأسبوع الجاري حملة موسعة، في 26 مدينة شملت العاصمة أنقرة، وأسفرت عن القبض على وجبة جديدة من معارضي الرئيس رجب إردوغان، واعتقلت 137 ما بين عسكريين ومدنيين.

 

وأصدرت النيابة التركية مذكرات توقيف بحق 137، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، التي يتزعمها الداعية المقيم في أميركا فتح الله غولن، استمرارا لحملة الاعتقالات والقبض العشوائي التي أعقبت مسرحية الانقلاب فى 2016.

 

كما شنت قوات الأمن التركية حملات مداهمة واعتقال تمكنت خلالها من القبض على 35 ضابط صف بالجيش، من بينهم 10 مازالوا في الخدمة، على خلفية التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أنقرة.

 

وفي إسطنبول صدر قرار بالقبض على 42، بينهم موظفون حكوميون، جرت إقالتهم من مناصبهم بتهمة صلتهم بـ«غولن»، وأنهم يستخدمون برنامج التواصل على الهواتف "بايلوك"، الذي تحاربه أنقرة وتعده نظاما للتخابر المشفر المحمي من المراقبة بين عناصر التنظيم، وفي قونية، أمرت النيابة باعتقال 60 آخرين، بزعم أنهم أئمة سريون، تعتقد الحكومة أنهم كانوا يوجهون أنصار «غولن» داخل الجيش.

 

وتشهد تركيا موجة من الاعتقالات وتكميم الأفواه، طالت جميع أطياف المعارضة، والكتاب والفنانين، منذ يوليو 2016، وبحسب موقع «بيانيت»، المتخصص في الشأن التركي، فإنه تم رصد في ديسمبر الماضي تدهور أوضاع الحريات، وسوء معاملة السجناء، خاصة المعارضين، في وقت احتلت تركيا المرتبة السادسة في قائمة أسوأ السجون في العالم، وأصبحت قبورا جماعية، تنتهك فيها كل حقوق الإنسان.

 

التقرير كشف كثيرا من الفظائع، بينها وجود 40 ألف سجين لا يجدون موطيء قدم للنوم، معرضون للموت بسبب الأمراض الخطيرة، وغياب للرعاية الصحية، في ظل اكتظاظ الزنازين، واعترفت وزارة العدل التركية، في نوفمبر الماضي بأن عدد المعتقلين وصل نحو 275 ألفا، وأنها تخطط لبناء 45 سجنا جديدا.

 

بينما دعت منظمة العفو الدولية «أمنيستي» لوضع حد للانتهاكات التركية ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم الأمن القومي، واعتقال نحو 50 ألفا بتهمة المشاركة في مسرحية الانقلاب، وفُصل  130 ألف موظف من العمل بالتهمة ذاتها.