المالية تصدر كتابًا دوريًا بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا.. ماذا يتضمن؟

حرصا من وزارة المالية على التطوير المستمر لخدماتها الإلكترونية لتلبية احتياجات المستفيدين من هذه​ الخدمات، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار وزاريا رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونياً اعتباراً من 1/5/2019 بدلا من 1/1/2019.

وجاء إصدار وزارة المالية كتابا دوريا بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا اعتبارًا من أول مايو 2019 وذلك إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بانشاء المجلس القومي للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المنظومة الالكترونية الجديدة 
وتعد المنظومة الالكترونية الجديدة إنجازًا غير مسبوق حيث إنها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري  والذى لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة ، كما أن تلك الخطوة الهامة في تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني تأتي لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة، مشيرا أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.

من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية الكترونيا
وتضمن الكتاب الدوري أنه بدءًا من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019
كما تضمن الكتاب الدوري استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، وأشار الكتاب الدوري إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على «يجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الاليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الالكترونى».

التفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي
وتسعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية واستكمال التدابير اللازمة للتفعيل عن طريق إلزام الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة واستكمال تجميع وتصنيف بيانات الجهات تنفيذا للكتاب الدوري الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات العامة، بضرورة التعاون مع وزارة المالية لحصر البيانات وبما يمكن وزارة المالية من اتخاذ إجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل في الجهات الحكومية والتوسع في إصدار ونشر البطاقات المستخدمة في هذه المنظومة ونشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات.

وزارة المالية تطالب الجهات المسئولة الالتزام بهذه التعليمات
وتطالب وزارة المالية المسئولين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والاجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.