بورصة «السلع الحاضرة» VS جشع التجار.. الحكومة تتخذ خطوات جادة للقضاء على جشع التجار

الثلاثاء، 08 يناير 2019 06:00 ص
بورصة «السلع الحاضرة» VS جشع التجار.. الحكومة تتخذ خطوات جادة للقضاء على جشع التجار
سلع

تجرى إدارة البورصة المصرية دراسة لإنشاء سوق للسلع الحاضرة فى مصر، وبحث السلع القابلة للتداول بها، ومنظومة ربط تلك السلع وآلية تداولها، وإطلاع المستثمرين عليها من خلال شاشات عرض على غرار البورصات العالمية، وذلك لمواجهة جشع التجار الذى يظهر مع أى أزمة نقص سلعة سواء متعمدة أو نتيجة ظروف بعينها، حيث يستغلها تجار لزيادة الأسعار بأرقام مبالغ فيها، ليحققوا أرباحا طائلة، مستغلين غياب المعلومات عن حجم المتوافر من هذه السلعة وآلية التسعير بالسوق، وغياب الرقابة لعدم وجود أسواق منظمة.

 
 
وتعرف بورصة السلع والعقود، بأنها سوق تتداول بها المواد الأولية، سواء الحاضرة «بورصة السلع» أو التعاقدات المستقبلية «العقود» ويتم من خلالها بيع وشراء عقود تتعلق بسلع أساسية، سواء حاصلات زراعية مثل السكر والقطن والقمح، أو مواد خام مثل النفط والنحاس، أو معادن ثمينة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها البورصة المعنية، ويتم التداول فيها من خلال وسطاء معتمدين، وفى ظل رقابة وتشريعات حاكمة، مثلها فى ذلك مثل بورصات الأوراق المالية.
 
وقال أحمد عبدالشيخ، نائب رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تستهدف إنشاء بورصة السلع الحاضرة لأول مرة فى مصر، بهدف الوصول إلى تسعير عادل ومعلن للسلع، وفقا لآليات تلاقى العرض مع الطلب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات بحجم تلك السلع وحجم الطلب عليها، مضيفا أنه سيتم اختيار السلع القابلة للتداول بالبورصة وفقا لثلاث آليات وهى أن تكون السلع قابلة للتنميط والتخزين، وهذا يستبعد بعض سلع الخضراوات غير القابلة للتخزين مثل الطماطم، وثانيا أن يكون هناك إقبال عليها، وأخيرا وجود بنية تحتية لتخزين تلك السلع من خلال توافر مخازن وربط تلك المخازن بنظم التداول.
 
وأضاف الشيخ، أنه فور الانتهاء من دراسة إنشاء بورصة سيتم عرضها على الجهات المختصة لسرعة إطلاقها، متمنيا أن يتم إطلاقها خلال العام الجارى.
 
وفى هذا الإطار، عقد رئيس البورصة محمد فريد صالح، اجتماعين، الأول مع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والثانى مع رئيس مجلس الوزراء منذ أيام، وتناول بحث خطط تدشين بورصة سلعية للسوق الحاضرة وفق أنظمة تسوية وتداول إلكترونية تسهم فى تحقيق مزيد من التنظيم للأسواق وترفع من كفاءة ومرونة عملية التسعير، وترفع من الشفافية واستقرار أسواق السلع، على أن يتم اختيار السلع وفق محددات رئيسية، وهى أن تكون السلع قابلة للتنميط والتخزين، فضلاً عن تمتعها بسوق كبيرة، ويتعامل عليها عدد كبير من المتعاملين.
 
من جانبه، عدد معتصم الشهيدى، نائب رئيس شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، مزايا إنشاء بورصة العقود والسلع، مشيرا إلى أنها تتمثل فى زيادة الرقابة على الأسعار من خلال نشر أسعار السلع بشفافية، إلى جانب الحد من مخاطر المنتجين والمستهلكين من خلال إبرام المنتجين عقودا مستقبلية لمواد الإنتاج بما يساهم فى تثبيت التكلفة، فضلا عن القدرة على تحديد نسبة هامش ربح مبيعات السلع من خلال تحديد أسعار السلع قبل وبعد البيع، وأخيرا دعم تحويل مصر لمركز لوجيستى لتجارة السلع.
 
وحدد الشهيدى، أبرز المتطلبات لإنشاء تلك البورصة وتتمثل فى مجلس إدارة يمتلك خبرات كافية لوضع صياغة فنية لكافة السلع والعقود، والاستعانة بشركة إدارة لديها خبرات سابقة فى بورصات السلع حول العالم لإنشاء بورصة مصرية وإدارتها بكفاءة فى فترتها الأولى، إلى جانب توفير تدريب خارجى للعاملين فى شركات الوساطة ورفع كفاءتهم، بما سيزيد من نجاح التجربة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق