52 قضية كسب غير مشروع لقيادات الإرهابية ورجال الأعمال بين التصالح و المحاكمة

انتهى منذ 9 أيام عام 2018، إلا أنه خلّف وراءه 52 قضية تضخم ثروة واستغلال النفوذ خاصة بجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل لم تنتهى الأجهزة المختصة من فحصها حتى كتابة تلك السطور حيث متهم فى هذه القضايا مسؤولون سابقون ورجال أعمال.

ومن المقرر أن تقارير خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل خلال العام الجديد 2019، أن تأتى بصورة نهائية وقاطعة حول الثروات التى المتهمون من رجال أعمال ومسؤولون، وذلك تمهيدا لمطابقتها بإقرارات الذمة المالية لهم، فضلاَ عن بيان ما بها من زيادة غير مبررة، وذلك تمهيدا لإحالتها للمحاكمة الجنائية. 

جهاز الكسب غير المشروع خلال 2018، شكل العديد من اللجان الفنية  سواء من خبراء وزارة العدل بأقسامهم الثلاثة: الزراعية والهندسية والحسابية لفحص القضايا التى تلقاها الجهاز خلال الفترة الماضية، وعددها 52 قضية، إلى جانب عدد من طلبات التصالح المقدمة فى القضايا نفسها. 

رجال أعمال ومسئولون

القضايا المطروحة أمام لجان جهاز الكسب غير المشروع تتضمن مسؤولون ورجال أعمال منهم التابع لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم، والتى تنتظر تقارير الخبراء خلال 2019، وعلى رأسهم قضية سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية السابقة، المتهمة بالحصول على رشوة، إذ تخضع ثروتها منذ دخولها العمل العام حتى القبض عليها للفحص، إلى جانب فحص ثروات المقربين منها، بعدما تبين إخفاؤها جزءا من ثروتها فى حسابات آخرين، وتشير التقارير المبدئية إلى تضخم ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلها المشروعة، بما يُقدر بـ30 مليون جنيه، عبارة عن عقارات وأراضٍ وأسهم وسندات وأموال سائلة وحسابات بنكية.  

قيادات الإخوان

وضمن قائمة القضايا، هناك 23 قضية تضم عددا من قيادات الإخوان، على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وعدد من حركة قضاة من أجل مصر التابعة للجماعة، وكلها تنتظر تقارير الخبراء فيما يخص المتهمين الذين استغلوا نفوذهم الوظيفى وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وحصلوا على كسب غير مشروع بما لا يتناسب مع مصادر دخولهم المشروعة، عبارة عن أراض فضاء وزراعة فى عدد من المحافظات، وتبرعات للجماعة وحزبها «الحرية والعدالة» دون سند قانونى.

 ولا تزال لجنة خبراء وزارة العدل تعد تقاريرها بشأن فحص ثروة جمال اللبان، مدير عام مشتريات مجلس الدولة السابق، المتهم الرئيسى فى القضية المعروفة بـ«الرشوة الكبرى» بالمجلس، إذ تقدم المتهم بطلب للجنة التصالح فى جهاز الكسب غير المشروع، طلب فيه رد كل الأموال المتحصلة من جرائم استغلال النفوذ مقابل انقضاء الدعوى الجنائية، وانتهت اللجنة أواخر 2018 من معاينة العقارات والشقق والفيلات المملوكة للمتهم، وتقييم أسعارها بالسعر الحالى، إلى جانب فحص حساباته البنكية، وتبين أن نسبة الزيادة فى ثروته عن مصادر دخله المشروعة تتجاوز الـ86 مليون جنيه. 

وينتظر الجهاز تقارير لجنة فحص الثروة بالنسبة لمتهمى 20 قضية، تضم أكثر من 300 متهم، فى الملف المعروف بـ«فساد القمح»، وهم عدد من موظفى وزارتى الزراعة والتموين، وهيئة الرقابة على الصادرات والورادات، وأصحاب الصوامع والشون، متهمون بالاستيلاء على القمح وخلط المستورد بالمحلى، لتغطية نسبة العجز فى الصوامع، وقد تقدم المتهمون فى وقت سابق بطلب للتصالح فى القضايا، وبالفعل أُحيلت إلى لجان الخبراء لفحص الثروة وبيان مستحقات الدولة.

وتنتظر هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تقرير مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة حول مفردات مرتب يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، خلال عمله مستشارا اقتصاديا بالمكتب، لاقتطاع المبلغ الذى تقاضاه بشكل مشروع من الأموال المطلوبة منه التى حددتها تقارير الخبراء.   

أركان جريمة الكسب غير المشروع

وعن أركان الكسب غير المشروع، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أن الطعن رقم 0768 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 987  بتاريخ 08-10-1972، وضح الأمر بشكل كبير حيث نص المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 فى المادة الخامسة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 على تعريف الكسب غير المشروع بأنه: «يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أى شخص من المذكورين بالمادة الأولى بسبب أعمال أو نفوذ وظيفته أو مركزه أو بسبب إستغلال شئ من ذلك، و كل زيادة يعجز مقدم الإقرار عن إثبات مصدرها يعتبر كسباً غير مشروع».

 ويبين من هذين النصين – وفقا لـ«الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - أن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها بإستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة و النزاهة .  

ويُضيف «الجنزورى» - الكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه لا يعدو صورتين:

الأولى - : المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها و هى التى يثبت فيها على الموظف و من فى حكمه أيا كان نوع وظيفته إستغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه و حصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الإستغلال .   

والثانية : - التى تواجهها الفقرة الثانية من المادة الخامسة و هى التى لا يثبت فيها الإستغلال الفعلى على الموظف و من فى حكمه و لكن يثبت أن لديه فى ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها و فى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الإستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير و يتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت فى حكمه توافر هذين الأمرين و هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف و كون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص ذلك الإستغلال حتى يصبح إعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع . 

محكمة النقض

وأوضح «الجنزورى» أن الطعن رقم 0768 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 987 بتاريخ 08-10-1972 فى الفقرة رقم «2» أيضاَ أركان جريمة الكسب غير المشروع حيث أكد: «إذا كان الحكم المطعون فيه و قد دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب إستغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الإستغلال، و إنما إعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فوق قصوره فى التسبيب مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

وأشار استاذ القانون الجنائى أن الطعن رقم 1356 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 957 الصادر بتاريخ 27-12-1965 فى فقرته رقم «3 »، قال أنه: «يتعين على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت فى حكمه توافر أمرين هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف و كون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الإستغلال حتى يصح إعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع و لا يسار إلى حكم القرينة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية حتى يثبت ذلك فى شأن الموظف أو من فى حكمه لأن الفقرة الثانية تالية للفقرة الأولى من نص المادة الخامسة من القانون 131 لسنة 1952 - منعطفة عليها فى الحكم، مرتبطة بها فى المعنى .  

والقول بغير ذلك يؤدى إلى إعتبار القرينة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية دليلاً مطلقاً لا يندفع إذا إقتطع حكمها غير مرتبط بحكم الفقرة الأولى لمحض كون المتهم الذى نسب إليه الكسب موظفاً أو من فى حكمه - و هو بعيد أن يتعلق به مراد الشارع الذى أراد إيجاد مجرد قرينة عامة فى حق المتهم حتى لا تكلف سلطة الإتهام مؤونة تقديم الدليل على مصدر الزيادة فى ثروته الأمر الذى قد يعجزها إثباته خصوصاً و أن لقانون الكسب غير المشروع أثراً رجعياً ينعطف إلى أول سبتمبر سنة 1939 حين لم يكن يتوقع أحد من الموظفين أو من فى حكمهم أن سيجئ وقت يسأل فيه عن مصادر إيراده – بحسب «حكم النقض» .   

التصالح مع الكسب غير المشروع

وعن مسألة التصالح مع الكسب غير المشروع، تقول سها حماده عمران، الخبير القانونى والمحاضر بجامعة حلوان، أن هناك العديد من المسؤولون ورجال الأعمال المتورطين يسعون بشكل دائم ومستمر فى التصالح مع الدولة حيث يجيز القانون المصرى هذا الأمر مقابل الإعفاء من العقوبة حفاظا على حقوق الدولة والمال العام ورد كل الأموال والممتلكات المستولى عليها بطرق غير مشروعة.

وكشفت «عمران» فى تصريح خاص مراحل التصالح مع الدولة الخمسة المتمثلة فى « التصالح فى مراحل التحقيق، التصالح خلال مرحلة المحاكمة، والتصالح خلال الطعن على حكم أول درجة، والتصالح فى الحكم الغيابى، والتصالح فى الحكم البات»، والتى تأتى بالتفصيل كالتالى:

مراحل التحقيق بالكسب غير المشروع

يتلقى جهاز الكسب غير المشروع الطلبات المقدمة من المتهمين الذين لا تزال قضاياهم فى مرحلة التحقيق لدى الجهاز، ثم تتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز إجراءات التصالح وفقا لأحكام القانون، بحيث يتم تحرير محضر بالتصالح يوقع من رئيس الهيئة والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، على أن يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع – وفقا لـ«عمران».

التصالح خلال مرحلة المحاكمة

أما فيما يتعلق براغبى التصالح فى مرحلة المحاكمة فإن عليهم أن يتقدموا بطلبات التصالح إلى المحكمة التى تنظر القضية، متضمنة تلك الطلبات رغبة المتهم فى رد كل المبالغ التى تحصل عليها جراء الكسب غير مشروع فى أى صورة كانت عليها تلك الأموال، مع إقراره بدفع غرامة مالية تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليها.

ويكون على المحكمة أن تمنح مقدم الطلب أجلا مناسبا للتصالح، على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بإتمام إجراءات التصالح ويتم إثباته فى محضر يوقعه مديرها والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، ثم يقدم طلب التصالح إلى المحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة – الكلام لـ«عمران».

التصالح خلال الطعن على حكم أول درجة

أما بالنسبة للتصالح فى مرحلة المحاكمة أمام محكمة الطعن فى الفترة بين صدور حكم جنائى بالإدانة من محكمة أول درجة، وقبل صدور الحكم البات فى القضية فإنه يتم اتخاذ ذات الإجراءات المقررة بالنسبة للتصالح أمام محكمة الموضوع، مشيرا إلى أنه فى حالة الطعن على الحكم، يقدم طلب التصالح إلى محكمة الطعن، على أن يتضمن طلب التصالح رد المبلغ المتحصل من الجريمة وغرامة تعادل مثل قيمته.

الخطوة الرابعة التصالح فى الحكم الغيابى

وفى حالة الرغبة فى التصالح بعد صدور الحكم غيابيا، وأثناء مرحلة إعادة إجراءات المحاكمة، فللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيله الخاص، تقديم طلب تصالح بعد صدور حكم غيابى من محكمة الجنايات أثناء إعادة الإجراءات، على أن يتضمن الطلب المقدم من المعنيين رد المبلغ المتحصل من الجريمة والغرامة المساوية له، ويجوز لمحامى المتهم اتخاذ الإجراءات المذكورة فى غيابه.

التصالح فى الحكم البات

وتُضيف «عمران» - بالنسبة لإجراءات التصالح بعد الحكم البات، فيما يكون المتهم محبوسا، فإن طلب التصالح يقدم إلى النيابة العامة سواء من المتهم أو وكيله الخاص، لوقف تنفيذ الحكم، على أن يكون ملحقا بالمستندات المؤيدة وتقوم النيابة العامة برفع الطلب إلى محكمة النقض بالمستندات ومذكرة بالرأى على أن تكون مدة تقديم الأوراق للعرض على محكمة النقض خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وأن يعرض الطلب على إحدى الدوائر المنعقدة فى غرفة المشورة، وتتأكد المحكمة من إتمام التصالح ثم تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا خلال 15 يوما من تاريخ عرضه عليها، على أن تصدر المحكمة قرارها بعد سماع إدارة الكسب غير المشروع والمحكوم عليه.

ويترتب على قبول طلب التصالح، انقضاء الدعوى الجنائية مع سقوط كل الإجراءات التحفظية التى تترتب على قرار المنع من التصرف، وعلى النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.   

الخطوات الإجرائية لجهاز الكسب غير المشروع

وأما عن الخطوات الإجرائية لجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فى قضايا الكسب، يقول محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، أنه وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، هناك مجموعة من الفئات التى تخضع لهذا القانون ويتم التحقيق معها بمقتضاه وهم رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، ومن لهم صفة نيابية عامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين.

 ويُضيف «البدوى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة له، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث وأيضا  رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات، التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام ورؤساء أعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث. والعمد والمشايخ وغيرهم من الفئات والوظائف الأخرى – الكلام لـ«البدوى» .

وأمام هذه الفئات يضع الجهاز مجموعة من الخطوات الإجرائية فى التحقيق بقضايا الكسب وهى :

أن يتقدم الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، بإقرار عن الذمة المالية، وذمة زوجاتهم وأولادهم القصر مبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ عمله، كما يجب أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة عمله وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمته – هكذا يقول «البدوى».

يحيل جهاز الكسب غير المشروع، جميع إقرارات الذمة المالية التى تسلمها على مدار الفترة الماضية، إلى رؤساء هيئات الفحص والتحقيق المنتدبين من محاكم الاستئناف والابتدائية والجهات القضائية المختلفة، والذين تعقد لهم 4 دورات تدريبية على الفحص والتحقيق كل 3 أشهر، وتقوم الجهات السابقة بمطابقة إقرارات الذمة المالية بما هو على أرض الواقع، أما فى حالة وجود بيانات خاطئة أو شبهة كسب غير مشروع، يتم التحقق منها ومخاطبة الشئون القانونية لإمداد هيئات الفحص والتحقيق بالبيانات والمعلومات الصحيحة – طبقا لـ«البدوى».