احتراما للائحة البرلمان.. تأجيل أول مناقشة لقانون الأحوال الشخصية لتأخر رد 4 جهات

الأحد، 13 يناير 2019 01:00 م

أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان

مصطفى النجار

أرجأت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن إصدار مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين.

وأوضح أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، أن اللجنة طالبت برأي 4 جهات، هي المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، والمجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف.

وأكد الشريف، أنه لم يرد رد غير وزارة العدل، حيث طالبت بالاطلاع أولا على رأي الجهات الأخرى قبل الإدلاء برأيها. ووافقت اللجنة على إمهال الجهات المعنية لأول اجتماع للجنة في شهر فبراير للرد وإبداء الملاحظات، وإن لم تفعل فستشرع اللجنة في المناقشة مباشرة.

من جانبه، قال المستشار احمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إننا نحترم اللائحة الداخلية للبرلمان والتى تنص علي إرسال مشروعات القوانين التى يقدمها النواي للجهات المعنية قبل المناقشة، ولم يرد من اللجنة حتي هذه اللحظة، إلا رأي وزارة العدل الذي وصل اللجنة.

وأضاف: "وزارة العدل التزمت وقالت قبل أن ترسلوا لنا فين رأي الأزهر، وفين رأي المجلس الأعلي للقضاء، وفين رأي المجلس القومي للمرأة؟".

وتابع: أرسلنا للجهات الأخري، وبات هناك أمرا يصلح معضلة، لأن اللائحة تُحتم أخذ الرأي للجهات المعنية إعمالاً للدستور، وهو ما أصبح صعبًا لعدم رد هذه الجهات".

وحذر أمين ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، المهندس أحمد السجينى، الذي تحدث خلال اجتماع اللجنة، من تعطل مصالح المواطنين وزيادة مشاكل الأسر بسبب عدم مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

موضوعات متعلقة..