في قرية تنعدم بها خدمات الصرف الصحي.. برلماني يطالب بإنشاء حمام سباحة بتكلفة 50 مليون جنيه

الأحد، 13 يناير 2019 11:00 م
في قرية تنعدم بها خدمات الصرف الصحي.. برلماني يطالب بإنشاء حمام سباحة بتكلفة 50 مليون جنيه
البرلمان المصري - أرشيفية
مصطفى النجار

قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بعض أعضاء المجلس يتقدموا أحيانًا بطلبات لإقامة مشروعات غير واقعية ولا تلبي احتياجات المواطنين الحقيقية، مؤكدا تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب لإنشاء حمام سباحة أوليمبي في دائرته الانتخابية باحدي قري محافظات الصعيد بتكلف مبدئية تتراوح بين ٤٠ إلى ٥٠ مليون جنيه، وهو رقم كبير جدًا.

وقال «عمر» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، على هامش اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمس الأحد، إن القرية التي يريد هذا النائب أن يقيم فيها المشروع الرياضي لا يوجد بها شبكة صرف صحي، لافتًا إلى أن حمام السباحة سيحتاج لتجريبه وليس لتشغيله أن يُملئ مرتين على الأقل ويتم تفريغه، متسائلًاايه هيفرغه في الترعة؟».

وأوضح وكيل اللجنة البرلمانية، أن مثل هذه الطلبات عادة مع تُقابل بالرفض سواء من وزارة التخطيط أو لجنة الخطة بالبرلمان، طبقًا لمبدأ الأولويات والضروريات التي تساعد الناس علي الحصول علي مستوي معيشي محترم.

وكانت ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، أمس الأحد عددا من القضايا والملفات الهامة والتحديات، التى تواجه وزارة البترول، وكيفية التغلب عليها، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حول تراجع وزارة البترول عن تطبيق الكارت الذكى للبنزين، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، وأسطوانات الغاز للمنازل على الرغم من تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز، وأيضا ما يتعلق بالآلية المستخدمة لشراء البترول، لاسيما أن سعر برميل البترول مقدر بـ67 دولار أمريكى بالموازنة العامة.
 
فى البداية، أكد المهندس أشرف فرج، وكيل وزارة البترول للاستكشاف، أن هناك تحديات كبيرة فى قطاع الطاقة والمواد البترولية، وهو أمر تعانى منه معظم الدول حتى المتقدمة، ومنها الصين فإنتاجها لا يغطى الاستهلاك وتلجأ إلى الاستيراد، إلا إن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق وقدر المستطاع للتغلب عليها، وتمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، فمنذ سبتمبر الماضى لم نعد بحاجة إلى الاستيراد على حد قوله.
 
وقال وكيل وزارة البترول للاستكشاف، إن أبرز التحديات التى يواجها قطاع الطاقة يتمثل فى شراء حصة الشريك لتغطية السوق المحلى، بالإضافة إلى تكاليف استخراج الغاز، وفاتورة مستحقات الشريك، لاسيما بعد المديونيات بعد الثورة، لكن تمكنت مصر مؤخراً من النجاح فى سدادها، بالإضافة إلى إشكالية التراجع الطبيعى فى حقول الغاز، مشيراً إلى أنه يتم قدر الإمكان الحفاظ على معدلات الإنتاج دون تراجعها.
 
وأوضح وكيل وزارة البترول للاستكشاف، أن الوزارة على تعمل على سباق الزمن من خلال خطة مكثفة لتغطية كافة مناطق مصر لتوسيع حجم الاستكشافات مما يعود بالنفع على البلد، والتغلب على كافة التحديات، والتى من شأنها رفع مستوى المعيشة والتأثير إيجابياً فى الموازنة العامة للدولة، وبعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تمكنا من القيام بمشروع مسح سيزمى استثمارته تصل إلى 750 مليون دولار.
 
ولفت وكيل وزارة البترول للاستكشاف، إلى أن الاستقرار السياسى وفتح أفاق الاستثمار فى مصر، تسبب فى عودة الشركات الأجنبية المصنفة عالمياً للاستثمار فى قطاع البترول، وذلك بعد تراجعها لمدة طويلة، كاشفاً عن دخول إحدى الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجال صناعة البترول إلى السوق المصرى قريباً.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق