الوجه القبلي الأعلى في معدلات الخصوبة.. والأقل طلبا لوسائل منع الحمل

احتلت قضية الزيادة السكانية أولوية كبيرة في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، لإلقاء الضوء على أهمية التعامل مع هذه القضية في الوقت الحالي وتأثيرها السلبي على معدلات التنمية التي تستهدفها الحكومة خشية أن تؤدي معدلات الزيادة السكانية الحالية إلى  تآكل ثمار التنمية وتراجع مردود هذه التنمية على المواطنين.

ومن هذا المنطلق أجري المركز المصري للدراسات الاقتصادية، دراسة تناول فيها مراحل تطور الأزمة السكانية منذ عام 1960 وحتى الآن، وحوت الدراسة على مجموعة من المؤشرات التي تعكس مدي تطور الأزمة والوضع الحالي لها، بالاعتماد على بيانات المسح الصحي للسكان (DHS)، وبداية التحليل من بيانات عام 1988 وحتى آخر مسح صدر عام 2014، وفيما يلي ملخص النتائج التي وردت في الدراسة.

معدل استخدام السيدات المتزوجات لوسائل تنظيم الأسرة يصل إلى 58.1% من المتزوجات، فى حين من المستهدف رفع هذه النسبة إلى 74.7% من السيدات المتزوجات، لتخفيض معدل الخصوبة من 3.5 طفل لكل سيدة حاليا، إلى 2.1 طفل لكل سيدة.

بلغت نسب معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل منع الحمل بعد السنة الأولى إلى 30.1%، وذلك يرجع لعدة أسباب أبرزها الآثار الجانبية على الصحة التي تسببها هذه الوسائل.

يعاني سوق وسائل منع الحمل من وجود ضغوط احتكارية تحول دون تحقيق استراتيجية السكان لأهدافها، ويقتصر هذا السوق على 5 – 6 شركات فقط مستوردة للوسائل، وشروط تسجيل وسيلة جديدة بوزارة الصحة قد تستغرق عامين، تنتهي غالبا بالرفض دون أسباب وجيهة، وتحدد الوزارة دولا بعينها للاستيراد دون غيرها حتى وإن كانت الوسيلة أعلى جودة وأقل سعرا.

لا يوجد بند مستقل بالموازنة مخصص للإنفاق على تنظيم الأسرة، ويتم الاعتماد على القروض في تمويل هذا المشروع، وقرض البنك الدولي الأخير المخصص لهذه القضية بـ 530 مليون دولار فى نوفمبر 2018 يغطى 11.5% فقط من الوحدات الصحية و3.5% من المستشفيات، ويخصص لمحافظات أقل احتياجا مثل الإسكندرية.

الوجه القبلي هو الأعلى في معدلات الخصوبة، والأقل طلبا واستخداما لوسائل تنظيم الأسرة، والأعلى طلب غير ملبى، والأقل استخداما للوسائل الجيدة والأكثر استخداما لوسائل منع الحمل ذات الآثار الجانبية الضارة، والأكثر تضررا من ضعف سلاسل الإمداد.