إشادة أممية بتجربة مصر في خلق سياسات ناجحة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

أكد ريتشارد دكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، استمرار التعاون الاستراتيجي بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية، مشيدا بتجربة مصر في خلق سياسات وبرامج ناجحة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، إذ تم توفير فرص عمل للشباب والمرأة في كافة فئات الدخل.

 

وأوضح دكتوس، أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار حتى 2022، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، يشمل أربعة محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

 

وترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماع لجنة متابعة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة  2018 - 2022، بحضور ريتشارد دكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

كما شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والخارجية والعدل والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم والصحة والسكان والبيئة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة والزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمات اليونيسيف، والعمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

 

وذكر المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، أن البرنامج الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة يحقق نتائج جيدة، وتهدف الأمم المتحدة بحلول عام 2022، أن تكون مصر قد تبنت مسارات للتنمية الشاملة، وتكون قد انتهت من تحقيق الأهداف التنموية المرحلية فيما يخص السكان وحصول كل المصريين على الخدمات العامة بشكل دائم، وخصوصًا الحماية الاجتماعية والصحة والخدمات الغذائية والتعليمية الجيدة والعادلة والشاملة للجميع والمستندة إلى الحقوق.

 

وأعلن دكتوس ، أن الأمم المتحدة، عبر تعاونها مع ثماني وزارات وعدد من الهيئات الحكومية، قدمت الدعم المالي والفني والإبداعي لأكثر من 202 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما شاركت في تدريب نحو 94 ألف شاب مصري، مما حسن من فرصهم في الحصول على فرص عمل.

 

في غضون ذلك، ذكرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للأمم المتحدة، وقد كثفت مصر جهودها لتحقيق الجانب الاقتصادي والاجتماعي من هذه الأهداف فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، والاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة، ودعم ريادة الأعمال.

 

 

وتابعت: وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والمرأة إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي تحقيق أهداف تنموية أخرى مثل الحد من الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين، وتوفير شبكة حماية اجتماعية للأسر عبر توفير فرص عمل لأفرادها.

 

وأضافت الوزيرة، أن محور العدالة الاجتماعية يدعم الجهود الوطنية المبذولة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، التي تمثل أولوية لدى القيادة السياسية في إطار الاستثمار في العنصر البشرى، كما يستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها فى المناصب القيادية وفى العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم وفرص العمل.