ثلاثية إصلاح الزراعة: استرداد حق الدولة.. تقنين وضع اليد.. استصلاح الأراضي

سلط الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة السابق لشئون استصلاح الأراضى، الضوء على عدد من مشروعات استصلاح الأراضى، الجارى تنفيذها فى عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية؛ ومنها مشروعات شمال وجنوب سهل الحسينية وجنوب بورسعيد؛ بالإضافة لمشروعات الاستصلاح فى الساحل الشمالى الغربى؛ ويتوازى معها إجراءات تقنين وضع يد على 525 ألف فدان، تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك على القانون القديم؛ بالإضافة إلى نحو 800 ألف فدان استردتها لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها. 

 

مشروع المليون ونصف المليون فدان 

 

وأكد نائب وزير الزراعة السابق لشؤون استصلاح الأراضى، أن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، يأتى على رأس مشروعات استصلاح الأراضى، التى يتم تنفيذها فى مصر؛ مشيرا إلى أنه مشروع عمرانى متكامل، لا يقتصر على الزراعة فقط؛ لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من استصلاح 800 ألف فدان بالمشروع، والذى تنفذه شركة الريف المصرى الجديد، والتى تم تأسيسها فى 2016.

 

ويعد المشروع هو المرحلة الأولى من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها  ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية، حيث يعتمد المشروع فى الأساس على مخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر؛ وكان قد واجه العديد من التحديات التى استدعت تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ وخلال افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا، فى 14 مايو الماضى 2017، وقال الرئيس فى مداخلته: «هى مش طابونة».

 

كان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، عاطر حنورة قد أعلن خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس مجلس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، بمقر المجلس فى 18 أكتوبر 2016 عن طرح 500 فدان للمستثمرين والشباب، واشتمل الطرح الأول نحو 60 ألف فدان فى منطقة المُغرة جنوب العلمين، و5 آلاف فدان بالفرافرة، بالإضافة إلى قطع من الأراضى المميزة بتوشكى، وبدأت الشركة بعد ذلك فى إطلاق الطرح الثانى من أراضى المشروع، على مراحل، بإجمالى مساحات 400 ألف فدان، بدأت بطرح ما يعادل 45 ألف فدان (180 قطعة أرض) بمنطقة غرب غرب المنيا، وذلك بموجب كراسات شروط جديدة تم طرحها بعدد من فروع بنك التعمير والإسكان بالمحافظات.

 

وفى تصريح سابق لـ «صوت الأمة» أكد الدكتور سامح عطية صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية، السابق، إن الإدارة قامت بحفر وإنشاء ما يزيد على 1080 بئرا من آبار المياه الجوفية، بمناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان، فى مناطق الفرافرة الجديدة، الفرافرة القديمة، غرب المنيا، المغرة، وتوشكى، حيث تغطى الآبار- التى تم إنشاؤها- مساحة من الأراضى القابلة للتنمية، تقدر بحوالى 250 ألف فدان، وتغطى كل بئر استخدامات 238 فدانا؛ لافتا إلى أنه نظرا لرغبة بعض المستثمرين فى القيام بحفر الآبار بمعرفتهم، طبقا للاشتراطات الموضوعة من قبل وزارة الموارد المائية والرى، فهناك مساحات أخرى يتم تخصيصها للمستثمرين بدون آبار جوفية.

 

وتم الإعداد لتلك الآبار من خلال منظومة متكاملة لإحكام تطبيق الضوابط التى تضعها الوزارة، فى ما  يتعلق بكميات المياه التى يمكن سحبها، واستخدامات كل بئر من آبار المياه الجوفية على مستوى الجمهورية، سواء كانت مستخدمة للزراعة أو الصناعة أو الشرب، بالإضافة إلى جميع الآبار المقترحة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، بهدف الحفاظ على التنمية المستدامة وحق الأجيال القادمة فى المخزون الاستراتيجى.

مشروع استصلاح 20 ألف فدان بغرب المنيا

 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مشروع استصلاح 20 ألف فدان بغرب المنيا، خلال الكلمة الافتتاحية بمؤتمر حكاية وطن، والذى تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى؛ وتمت تسوية الأرض فى 75 يوما، بعد أن كان من الصعب نزول المعدات والجرارات واللوادر لها، وتم رفع إحداثيات موقع المشروع كما تم إنشاء الطرق خاصة الطرق الخدمية، وتوريد 40 طلمبة فى بداية المشروع؛ وتولى الدكتور محمد عبدالتواب، خلال توليه منصب نائب وزير الزراعة، عمل وتنفيذ بروتوكول مع محافظة المنيا وشركة الريف المصرى الجديد، تحملت المحافظة من خلاله ثلث تكاليف المشروع؛ وهو مشروع لا يدخل ضمن مشروع 1.5 مليون فدان.

 

تشمل الزراعات بالمشروع، زراعة محصول القطن والذى سيتم استخدام الميكنة الزراعية فى كافة مراحل إنتاجه بدءا من الزراعة وحتى الجنى؛ كما تشمل بنجر السكر، فول الصويا، الذرة الرفيعة، الطماطم، الكنتالوب، فضلا عن النباتات الطبية والعطرية.

 

مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء

 

قال الدكتور محمد عبد التواب، إن الدولة قامت بإزالة تعديات بعض المزارع السمكية بشمال سيناء، كانت تمثل أحد معوقات استصلاح 400 ألف فدان؛ بداية من بئر العبد ومرورا ببالوظة وحتى مأخذ 25؛ بالإضافة لمساحات يصل إجماليها لنحو 18 ألف فدان، على مصرف بحر البقر.

 

كارت الفلاح الذكى

 

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى أكتوبر 2018، أنه من المقرر إلغاء التعامل بالحيازات الزراعية الورقية نهائيا خلال ستة أشهر من تاريخه على الأكثر، وكانت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، قد أعلنت فى وقت سابق، أنه تم الانتهاء من التسليم لعدد 7 محافظات، بمشروع الحيازة الزراعية وترسيمها على خرائط رقمية وورقية بمقياس 1/2500، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، لتصل جملة الأعمال التى تم الانتهاء منها فى 19 محافظة إلى 13 مليون جنيه من إجمالى التكلفة للمشروع بكل المحافظات التى وصلت إلى 54 مليون جنيه.

 

وتستهدف المنظومة التسهيل على المزارعين الحصول على الحصص المقررة لهم من أسمدة مدعمة ومبيدات وتقاوى مميزة، وكل مستلزمات الإنتاج الزراعى، كما ستسهم فى تيسير عمليات صرف المستحقات المالية للمزارعين مقابل توريد المحاصيل من خلال ماكينات الصراف الآلى دون الحاجة للعودة إلى الجمعيات الزراعية، ودون تدخل وسطاء يحولون دون وصول الدعم لمستحقيه؛ لافتا إلى دراسة التوسع فى المنظومة لتشمل خدمات إضافية على الكارت، مثل صرف الوقود اللازم للآلات الزراعية، والحصول على القروض، وصرف المعاشات، والتمتع بخدمات التأمين الصحى، والكثير من الأمور المتعلقة بالفلاح المصرى.