حلل الألومنيوم ضاعت في الرجلين.. كيف أثرت حرب الصين وأمريكا على هذه الصناعة؟

الإثنين، 21 يناير 2019 11:00 ص
حلل الألومنيوم ضاعت في الرجلين.. كيف أثرت حرب الصين وأمريكا على هذه الصناعة؟
حلل الألومنيوم

 
 
الحرب الدائرة منذ عدة أشهر بين الصين وأمريكا، أثرت على عدد من الصناعات، وكان على رأس هذه الصناعات صناعة الصلب والألومنيون، حيث كانت قد  أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2018 عن فرض رسوم على وارداتها من الصلب والألومنيوم بنسب 25% و10% على التوالى، بدعوى حماية الأمن القومى الأمريكى وحماية الصناعة المحلية وتقليص عجز الميزان التجارى. 
 
ومنذ اشتعال حدة الخلافات التجارية مع بدء سريان هذه الرسوم فى يونيو من العام الماضى، ثارت التساؤلات: هل تتأثر مصر بتوابع الحرب التجارية العالمية بين الصين وأمريكا؟ لم تكن هناك إجابات قاطعة حول هذا التأثير وانحسر الأمر على تصريحات بعض المسئولين بوزارة التجارة والصناعة أنه سيتم دراسة هذا الأمر، وذهب البعض إلى أن التأثير سيكون إيجابيا من خلال إمكانية جذب استثمارات صينية للصناعة فى مصر والتصدير من هنا، ولكن يبدو أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، فلم يتحقق هذا الأمر على الأقل حتى الآن، ولكن تسببت هذه الحرب فى تهديد مصانع مصرية بالغلق.
 
 
وطالت نيران الحرب مؤخرا الصناعات القائمة على الألومنيوم فى مصر، ومنها صناعة القضبان والأعمدة المستخدمة فى النوافذ وواجهات المبانى، وصناعة الأوانى المنزلية والأسلاك النحاس وغيرها من الصناعات المعتمدة على الخام الحيوى بشكل أساسى، وأصبح الكثير منها مهدد بالغلق.
 
المتغيرات العالمية زادت من حجم المخاطر والصعوبات التى تتعرض لها الصناعات القائمة على الألومنيوم، والتى تعانى فى الأساس من مشكلة تسعير الخام الذى تحتكر صناعته محليا شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، حيث يشكو المصنعون من بيع الخام المنتج محليا بأسعار أعلى من الأسعار العالمية المعلنة فى بورصة لندن للمعادن، مما أدى لفقد هذه المصانع أسواقا تصديرية لعدم قدرتها على منافسة السلع المثيلة فى الخارج، سبب ارتفاع تكلفة الإنتاج محليا، بل وتخطى الأمر ذلك حاليا بغزو منتجات الألومنيوم المصنعة فى عدد من الدول العربية مصر بأسعار أقل كثيرا من الصناعة المصرية، وهو ما يهدد بغلق الكثير من المصانع.
 
المهندس خالد عبد الله رئيس إحدى الشركات المصنعة لقضبان وعيدان الألومنيوم من 23 شركة عاملة فى مصر بهذا المجال، قال إن المصنعين تقدموا بشكاوى لوزارة التجارة والصناعة من قيام بعض دول الخليج وهى السعودية والإمارات وعمان بإغراق السوق المصرى بمنتجات قطاعات الألومنيوم المصنعة والتى وتستخدم فى واجهات المبانى، بأسعار أقل من نظيرتها المصنعة محليا، بل وأقل من سعر بيعها فى دولة المنشأ نفسها، حيث يتم توريدها لمصر بسعر 4 آلاف دولار للطن، وتباع فى دولتها بسعر 2800 دولار للطن فقط.
 
وأكد عبد الله أن هذا الوضع بدأ منذ بداية عام 2018، ولكنه ازداد سوءا منذ شهر يونيو الماضى، حيث تشهد هذه الدول حالة ركود كبيرة وتستغل تدنى أسعار الشحن حتى تتمكن من إغراق السوق المصرى ببضائعها الأقل سعرا، وهو ما قررت معه الشركات التقدم بشكوى رسمية إلى وزارة التجارة، وتم عقد اجتماع فى الوزارة الخميس الماضى لمناقشة الأمر، وبدأت حاليا إجراءات جمع البيانات والمستندات اللازمة لإقامة دعوى الإغراق.
 
 
ويبلغ حجم الإنتاج العالمى من الألومنيوم خلال عام فى الفترة من نوفمبر 2017 حتى الشهر نفسه من العام الماضى، 139.5 مليون طن ، وأنتجت الصين وحدها فى تلك الفترة 75.3 مليون طن لتأتى فى المركز الأول من بين منتجى الألومنيوم فى العالم، بحسب أحدث بيانات صادرة عن المعهد الدولى للألومنيوم International Aluminium Institute.
 
من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن كافة الشركات المنتجة للأوانى المنزلية التى تعتمد على خام الألومنيوم تضررت كثيرا، وتوقفت عن التصدير بسبب عدم قدرتها على المنافسة الخارجية، وضعفت قدرتها على المنافسة محليا بسبب غزو المنتجات التركية والصينية والكورية بأسعار أقل كثيرا، مشيرا إلى أن خام الألومنيوم المستورد يقل عن المنتج محليا بشركة مصر للألومنيوم بحوالى 5 – 6 آلاف جنيها للطن، لأن الشركة تبيع بأعلى من الأسعار العالمية، وترفض البيع بأسعار مماثلة لبورصة المعادن مما أضعف تنافسية الشركات، وأصبحت المنتجات الأجنبية تغزو السوق المصرى فى الكثير من القطاعات.
 
 
وبلغ متوسط سعر الخام خلال 3 أشهر طبقا لأسعار بورصة لندن للمعادن الخميس 1864.97 دولار للطن يضاف إليه ألف دولار علاوة تشغيل، وهو ما يعادل حوالى 51.3 ألف جنيها للطن وبإضافة مصاريف النقل والضرائب يصل سعر الطن المستورد إلى حوالى 56 ألف جنيها للطن، وفى المقابل يصل السعر فى السوق المحلى إلى 64 ألف جنيها للطن، أى بفارق حوالى 8 آلاف جنيها للطن لصالح المستورد – بحسب البحيرى الذى أيد فرض رسوم إغراق لإنقاذ صناعة القضبان فى مصر من الانهيار.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق