انتهاكات ومداهمات يومية.. مليشيا الحوثي تقتحم منزل برلماني يمني

الأحد، 20 يناير 2019 06:00 م
انتهاكات ومداهمات يومية.. مليشيا الحوثي تقتحم منزل برلماني يمني
مليشيا الحوثي

 
رغم توقيع اتفاق بين الأطراف اليمنية في السويد، لوقف الأعمال العدائية في البلاد، إلا أن الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران ما زالت تستمرفي ممارستها وانتهاكاتها في اليمن، حيث اقتحمت أمس السبت، منزل عضو مجلس النواب اليمني عباس النهاري في صنعاء بعد محاصرته لمدة يومين.
 
وكان فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن طالب مليشيا الحوثي الانقلابية، بوقف انتهاكاتها بحق العاملين في المجال الإنساني واحترام حيادهم واستقلالهم، كما نبه إلى ضرورة وقف تهديدات الطائرات المسيرة دون طيار.  
 
وبالعودة إلى التطورات الأخيرة، في اليمن، نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر محلية أن المليشيا الانقلابية حاصرت المنزل الكائن في منطقة بيت بوس واستقدمت أطقم مسلحة واقتحمت بوابته الرئيسية وحاصرت النساء والأطفال في جزء من المنزل، بعد أن اقتادت الحارس إلى أحد أقسام الشرطة ، مشيرة إلى أن المليشيا أمهلت النساء يومين لمغادرة المنزل.
 
وأضافت الوكالة أن المليشيا تعمل منذ تمردها في عام 2014، على تنفيذ حملة مداهمات واقتحامات واسعة بعدد من المنازل في صنعاء وعدد من المحافظات وتصادر وتنهب محتوياتها بحجة تأييد ملاك تلك المنازل للشرعية ورفضهم لعمليات الانقلاب.
 
وفي وصت سابق طالب خبراء بالأمم المتحدة من لجنة التعاون مع مكتب الأمين العام أنطونيو جوتيريس والحكومة اليمنية والمانحين «تعزيز» البعثة الأممية التي تتفقد السفن المتجهة إلى الموانئ في اليمن بحثًا عن الأسلحة غير القانونية حتى تتمكن من «تحديد الشبكات التي تستخدم وثائق مزيفة للتهرب من التفتيش».
 
جاء ذلك في التوصيات التي قدمها فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن لمجلس الأمن، الخميس، وحصلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية عليها.
 
وتستغل مليشيا الحوثي ميناء الحديدة على ساحل اليمن الغربي، الذي تسيطر عليه منذ عام 2014، لتهريب السلاح، ويعد بمثابة رئة لتمويل المليشيا الذي يدر عليها أكثر من 3 مليارات دولار سنويا.
 
وأوصى الخبراء بأن يطلب الأمين العام من بعثة المراقبين الأممين والمراقبين في ميناء الحديدة «مشاركة المعلومات بشأن الحالات المحتملة للأفعال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في اليمن، من بينها انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، والحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على السلاح والعراقيل أمام المساعدات الإنسانية».
 
وأوضح الخبراء أنهم سيرسلون «تنبيها إلى المنظمة البحرية الدولية من المخاطر التي تشكلها القذائف المضادة للسفن والأجهزة المتفجرة المنقولة بحرًا في البحر الأحمر، والتشجيع على مناقشة تلك التهديدات مع قطاع الشحن التجاري بهدف إيجاد تدابير وقائية مناسبة وتدابير مضادة».

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق