بعد تأخر صرف رواتب شركتي غزل بالمحلة.. مطالبات برلمانية بصرف أجور العاملين

 

في 13 يناير الجاري، تقدم النائب محمد خليفة عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، حول خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وخاصة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إذ لم تضح حتى الآن رؤية محددة لذلك، بحيث تشتمل خطة التطوير الإدارية والفنية والماكينات وتدريب العمال.

 

وأكد الدكتور محمد خليفة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، تدخله لصرف رواتب العاملين في شركتي قطاع الأعمال العام، مصر للغزل والنسيح بالمحلة «غزل المحلة»، والنصر للغزل والنسيج، وهما أكبر الشركات على مستوى مدينة المحلة وكذلك الجمهورية، بعد تأخر صرف الرواتب لمدة 15 يومًا وفقًا للمواعيد المحددة شهريًا.

 

«العمال يصرخون لوجود التزامات مادية عليهم سواء للمأكل والمشرب أو مصاريف الدروس الخصوصية وغيرها من الاحتياجات، لذلك أطالب وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفى، لصرف المستحقات المالية للعاملين خلال 48 ساعة لأنها متأخرة من الأساس منذ 19 يومًا«، هذا ما شدد عليه النائب محمد خليفة، في تصريح لـ«صوت الأمة».

 

وفي 30 أكتوبر الماضي، تقدم النائب الدكتور محمد خليفة، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، وفقًا للمادة رقم 134 من الدستور، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، حول خطة وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للغزل والنسيج، لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، وما توصلت إليه الشركة المسئولة عن عمل خطة ومقترح التطوير، والتى كلفت الدولة مليون دولار، ومدي الاستفادة من مقترحاتها مع الجدول الزمني لتحقيق ذلك، كما طالب النائب البرلمانى، بمناقشة طلبه في الجلسة العامة للبرلمان، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 

 وقال محمد خليفة، إن شركة غزل المحلة تعاني من تدهور الأحوال ومن غير المُبشر ما حدث في الشركة القومية للأسمنت الأمر الذي قد يطال الشركات الباقية إذا لم تحقق مكاسب، محذرًا من ثخصخصة أو بيع أو غلق قلعة الصناعة في مدينة المحلة، أو حتي مجرد التهاون في إعادة هيكلة هذه الشركة التى تأخرت خطط إصلاحها 20 عامًا سيؤدى إلى كارثة عمالية وصناعية وزعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد بشكل عام، وأكد أن ما تعاني منه الشركة تدفعه الحكومة فاتورته في هيئة مرتبات للعاملين وتكاليف إنتاج من خلال ماكينات أغلبها لا يصلح للعمل ولا تحقيق المستهدف من الانتاج وانهيار سمعة الشركة التى كانت تُنتج للسوق المحلى وتوجه جزء من إنتاجها للتصدير لكن الوضع الأن أصبح أسوأ مما يتخيل أحد.

 

وطالب النائب البرلمانى، بضرورة استدعاء وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، للاستفسار منهما ووضع حد نهائي وعاجل لفشل الشركة في الخروج من تعثرها، وتساءل: «أين دور الإدارة العليا ممثلة في الشركة القابضة والوزارة؟»، نحن لا نلقي باللوم على أحد لكن نسعى لاكتشاف الحقيقة الجارحة.