قوات إنفاذ القانون تواصل استرداد حق الشعب.. إزالة التعديات على 136 الف فدان

الثلاثاء، 22 يناير 2019 02:00 ص
قوات إنفاذ القانون تواصل استرداد حق الشعب.. إزالة التعديات على 136 الف فدان
إزالة التعديات

 
واصلت قوات إنفاذ القانون، للأسبوع الثانى على التوالي أعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي بالمحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. 
 
نجحت قوات إنفاذ القانون في إزالة التعديات على أكثر من 136 ألف فدان أراضي زراعية، وأكثر من 4.2 مليون متر مربع أراضي بناء، وكشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذي تلقته الأمانة الفنية أن محافظة المنيا نجحت خلال الأيام الماضية في إزالة التعديات على أكثر من 82 ألف فدان جديد. 
 
ولفت التقرير إلى التنسيق الكامل والعمل من كافة جهات الدولة، لتنفيذ كل قرارات الإزالة للتعديات في المحافظات، وأن هناك تعاون واضح من وزارة الدفاع والمناطق والجيوش التعبوية وكذلك وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة ووزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات من أجل تحقيق المستهدف من الموجة الثانية عشر. 
 
وأكد التقرير أن هذه المساحات لم يثبت واضعو اليد عليها أي جدية في التقنين، وأشار التقرير إلى أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية شدد على كافة المحافظات بعد توقف موجة الإزالات إلا بعد الانتهاء تماماً من كافة المساحات التي تم رصد التعدي عليها أو عدم جدية واضعي اليد في تقنينها، أو عدم توافر شروط التقنين لها، وذلك وفقا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة. 
 
ولفت اللواء عبد الله عبد الغن رئيس الأمانة الفنية إلى أن اللجنة ستخاطب المحافظات بضرورة وضع خطط واضحة لحماية الأراضى المستردة وسرعة تحديد أوجه الإستغلال المناسبة لها، والتعامل بحسم مع أى محاولات لعودة التعديات عليها. 
 
وقال عبد الغنى أن ما يتحقق الأن من استرداد لحق الشعب وفقا لتوجيهات اللجنة العليا وتحت اشرافها تأكيد لهيبة الدولة والإرادة السياسية فى حماية ممتلكات وثروات الشعب وحسن استغلالها لصالحه. 
 
وقال إن المهندس شريف اسماعيل يتلقى تقريراً يومياً بما تحققه الموجة الثانية عشر وشدد على عدم التهاون مع أى حالات وخاصة التعديات الصارخة وكذلك الممتنعين عن التقنين مؤكدا أن المستهدف هو استرداد اراضى الدولة وفى الوقت نفسه هناك تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء على تشديد العقوبة على المتعدين ليكون ذلك رادعا لهم ومؤكدا على عدم التهاون فى المساس بأراضي الدولة. 
 
كما أكد شريف على أنه فى الوقت الذى تتم إزالة التعديات على الاراضى تواصل لجان التقنين بالمحافظات عملها لتقنين الأوضاع للجادين ومن تتوافر لهم شروط التقنين وفق خريطة عمل شاملة وأولويات محددة وبإجراءات ميسرة تضمن حق الدولة وفى الوقت نفسه لا تهدر أى حقوق للمواطن. مشيرا الى أن الهدف النهائى هو القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد.
 
 
 
 
 
 
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق