مستشفى الجلاء للولادة.. «هدم ولا ترميم»

سيطرت حالة من الذُعر على المرضى وأهاليهم أمس في مستشفى الجلاء بالولادة، بعد أن قامت إدارتها بإخلاء أحد المباني من المرضى ونقلهم إلى مبنى آخر دون إبداء أي أسباب واضحة لذلك، حيث أقدمت إدارة المستشفى على تلك الخطوة بعد أن وجهت إدارة المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة تعليماتها بسرعة إخلاء المبنى لحين الانتهاء من عمل تقارير هندسية حول صته الإنشائية وقدرته على الصمود، ومعاينته من قبل مهندسين مُتخصصين وإعداد تقارير شاملة عن المبنى وعن عدد من مباني المستشفي.

وعلى الفور وبعد التنسيق مع محافظة القاهرة، أعلنت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، عن عدم استقبال حالات بمستشفى الجلاء الجامعي للولادة كإجراء احترازي لمدة قصيرة، حتى تنتهي اللجان المُشكلة من المهندسين والفنيين المتخصصين لتحديد الحالة الإنشائية للمباني الموجودة بالمستشفى، حرصاً على سلامة المرضي وذويهم والعاملين فيها، كما حددت الهيئة كلاً من مستشفى أحمد ماهر، ومستشفى الساحل التعليمي، لتلقي الحالات بدلاً من مستشفى الجلاء لحين إتمام أمر مبانيها.

بدأت الأزمة في مستشفى الجلاء التعليمي للولادة منذ عدة أيام، بعدما شعر العاملين بها بوجود هزة بأحد الأبنية فقط، وليس في جميعها، وحينها على الفور تم استدعاء لجنة من المكتب الاستشاري الهندسي التابع لجامعة القاهرة، والتي بدورها قامت بعمل فحص للمباني، وأعدت تقرير تؤكد فيه سلامته، وبعدها مباشرة قامت لجنة هندسية من هيئة مترو الأنفاق بفحص المباني، وأكدت هي الأخري أنها لا يوجد بها ضرر، ولكن تكررت تلك الهزة مرة أخرى الإثنين الماضي فتم إيقاف المستشفى عن استقبال الحالات لحين كتابة التقارير الفنية.

ومن جانبها، أمرت محافظة القاهرة بتشكيل لجنة هندسية من رئاسة الحي، ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الغربية لمعاينة العقار، وكشفت المعاينة المبدئية لمستشفى الجلاء للولادة وجود شروخ وتصدعات بسيراميك الحمامات بالدور الرابع بالمبنى المجاني والمكون من أرضي + 4 طوابق.

وتدخل طرف ثالث في الأمر غير محافظة القاهرة ووزارة الصحة، ويبدو أن المبني الذي يتم إعداد التقرير عنه في حالة عدم صلاحيته لاستقبال المرضي لن يتم هدمه وإنما سيتم ترميمه والاحتفاظ به أياً كانت حالته الإنشائية، حيث أعلنت الدكتورة سهير حواس، عضو المجلس القومى للتنسيق الحضاري، عن أن مستشفى الجلاء للولادة من المباني التراثية المسجلة طبقا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وبناء على ذلك يكون الإخلاء بغرض الترميم و ليس الإزالة.