خاصة المساحات أقل من 500 متر.. دراسة حديثة ترصد أزمة توافر الأراضي وارتفاع أسعارها

أنتهي الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية من إعداد دراسة حول أثر تطبيق القانون 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية على النشاط الصناعي في مصر، وكانت معوقات الحصول على الأراضي الصناعية أحد أهم العناصر التي اهتمت الدراسة برصدها.

وأكدت الدراسة، تكرار شكاوى المستثمرين الذين شاركوا في ورش العمل في كافة المحافظات التي أجريت فيها الدراسة بشأن صعوبة الحصول على قطعة ارض في منطقة صناعية متناسبة مع حجم المشروع ومكتملة المرافق، وتركزت شكاوى المستثمرين على عدة نقاط أهمها ندرة الأراضي المطروحة للمشروعات الصناعية وتحديدا المساحات الأقل من 500 متر وهي التي تناسب الشريحة الكبرى من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتشير الدراسة إلي أنه في حالة وجود الأراضي، فان آلية الحصول عليها غير واضحة وإجراءاتها غير شفافة ويدور حولها الكثير من شبهة الفساد والتربح غير المشروع واستغلال احتياج المستثمرين للأراضي، بالإضافة إلي الارتفاع الباهظ غير المبرر في أسعار الأراضي المتاحة، وهو ما يشكل عبئاً استثماريا لا داعي له، كما يرى المستثمرون أن هيئة التنمية الصناعية بوضعها الجديد كهيئة اقتصادية أصبحت تستغل الأراضي الواقعة تحت ولايتها لتحقيق أرباح لحسابها ودون النظر للبعد القومي لتنشيط الاستثمار الصناعي.

ورصدت الدراسة استمرار التخبط بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية في أحقية الولاية على الأراضي الصناعية وترفيقها حتى بعد إصدار قانون الهيئة الجديد، فضلا عن قلة الأراضي وارتفاع تكاليفها، تعاني معظم المناطق الصناعية من صعوبات كبيرة في توصيل المرافق والخدمات كالطرق والمياه والصرف والغاز والكهرباء والمواصلات وغير ذلك من خدمات ومرافق ضرورية لتشغيل وخدمة المشروعات الصناعية.

ووجدت الدراسة أن هناك غياب حوافز التحول للقطاع الرسمي، وقالت إنه من خلال اللقاءات والمناقشات بعض المشاركين من أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ما يزالوا يفضلون العمل في إطار غير رسمي خوفا منهم من زيادة الأعباء المالية أو تعرضهم لغرامات غير عادلة أو فساد وتعسف بعض موظفي جهات الرقابة والتفتيش.

وخلصت الدراسة أنه لم يكن لصدور القانون الجديد سواء الخاص بالتراخيص الصناعية أو الخاص بهيئة التنمية الصناعية أي اثر ايجابي بالنسبة لهم، ويرجع هذا إلى ضعف التواصل بين أجهزة الحكومة المختصة بالنشاط الصناعي وهؤلاء المستثمرين الصغار والاستماع إلى مخاوفهم والعمل المشترك لتجاوز المصاعب التي يواجهونها، كما أن تجارب التعامل مع الجهات الحكومية تمثل عائقا ذهنيا ونفسيا لدى هؤلاء نتيجة ما يجدونه من تعقيد في الإجراءات واستغلال نفوذ بعض الموظفين ووقوع أعباء مالية غير مفهومة وغير مبررة بالنسبة لهم فضلا عن طول فترة الإجراءات والمجهود الكبير الذي يبذل للحصول على أي مستند أو إجراء رسمي، وهذا كله لا يستطيع أن يتحمله المستثمر الصغير.

وطبقا للقانون 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، يعد وجود سند حيازة لأرض المشروع الصناعي شرطا أساسيا للحصول على الرخصة الصناعية، إضافة إلى ذلك، فقد نظم قانون 95 لسنة 2018 صلاحيات هيئة التنمية الصناعية في منح وتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية.