بالأرقام .. «المحكمة الأوروبية» تفضح انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان

«حكومة العدالة والتنمية تستخدم الإرهاب كفزاعة للاستبداد وتمرير الإجراءات القمعية».. بهذه الجملة وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحداث في تركيا، الإثنين الماضي، وأشارت إلى جرائم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  في حق الأكراد والأرمن ومُعارضيه من نشطاء حقوق الإنسان.. لم يمر أكثر من أسبوع حتى  فضحت المحكمة الأوروبية انتهاكات الديكتاتور التركي.

ووثّقت احتلال تركيا المرتبة الرابعة ضمن أكثر الدول التي تنظر في طلبات الدعاوى القضائية ضد انتهاكات حقوق الإنسان، حتى أنها تصدرت قائمة البلدان التي صدر بحقها أحكام بانتهاك حرية التعبير عن الرأي، بعد كل من روسيا 11750 طلب دعوى، ورومانيا 8500 طلب دعوى، وأوكرانيا 7250 طلب دعوى.

في نهاية عام 2018، بلغ عدد الطلبات المُقدمة لرفع دعاوي انتهاكات حقوق الإنسان نحو 7100 دعوة قضائية، ضمتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضمن أجندتها، وفي العام الماضي أدانت نفس المحكمة انتهاك حرية التعبير عن الرأي في 77 قضية من البلدان الأربعة - أي 60% من أعمال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان- وردت 40 قضية منها من تركيا فقط.

استمرت المنظمة في كشف نظام رجب طيب أردوغان في اضطهاد الأكراد وملاحقتهم والتخطيط للقضاء عليهم، إذ يشكلون خطر كبير على تركيا، بخلاف انتهاكات حقوق اللاجئين السوريين التي وصلت حد القتل بالرصاص الحي.

بالأرقام ..  146 جريمة تضع تركيا في المرتبة الثانية
 

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكام في 1014 قضية.. تصدرت روسيا برقم 248 قضية تلتها تركيا 146 قضية ثم أوكرانيا 91 قضية، وجاءت رومانيا في المرتبة الرابعة بـ 82 قضية، أما المجر احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة بواقع 38 قضية.

ملاحقة المعارضة
 

كشف حساب انتهاكات أردوغان .. وعقاب جماعي دولي
 

في تقرير المحكمة الدولي لبدايات العام الجاري 2019 فضحت المنظمة الدولية خداع الرئيس التركي لتبرير عمليات التنكيل بمعارضيه، ولفتت إلى تلاعب أردوغان الذي ألغى حالة الطوارىء في يوليو الماضي ليعود ويصدر قانون جديد تحت مسمى مكافحة الإرهاب بنفس الصلاحيات في أغسطس.

التقرير كشف أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2018، أجريت في ظل ملاحقات أمنية ورقابة مشددة على الإعلام، مؤكدا أن النظام الرئاسي الذي أقر في البلاد للمرة الأولى بعد تعديل دستوري يفتقر إلى الضوابط اللازمة لمنع تجاوزات السلطة التنفيذية، ويقلّص كثيرًا من صلاحيات البرلمان و يعزز سيطرة أردوغان على التعيينات القضائية.

المنظمة الدولية قالت إن قانون مكافحة الإرهاب المعيب وسع صلاحيات حكام الولايات المعينين في حظر التجمعات، وإطلاق يد السلطة في البطش بالموظفين بقرارات إدارية، بما فيهم القضاة، وسمح بتغول الشرطة على حقوق المواطنين. 

عقاب جماعي

وقالت المنظمة الدولية إن الاتهامات بالإرهاب من قبل السلطات التركية للموظفين مختلقة وتفتقر لأدلة دامغة عن وجود نشاط إجرامي أو "أعمال معقولة يمكن اعتبارها إرهابية"، معربة عن تخوفها من استخدام أردوغان إجراءات الحبس الاحتياطي كشكل من العقاب الجماعي للمعارضين.

وأضح التقرير استمرار المحاكمات الهزلية للعسكريين وغيرهم بتهمة الضلوع في مسرحية انقلاب يوليو 2016، وحتى يونيو الماضي أدين 2,177 متهم وبٌرئ 1,552 آخرين، حسب وزارة العدل، وإلى الآن لم تصدر أية أحكام نهائية.

إدانات وغرامات

سبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إدانة نظام أردوغان بسبب افتقاد المحاكمة العادلة لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المعتقل منذ 1999 في سجن خاص بجزيرة إيمرلي.

في نوفمبر الماضي، طالبت المحكمة الأوروبية تركيا بإطلاق سراح السياسي المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش.. الذي  يقبع في سجن تركي منذ نحو عامين، وصدر مؤخرا ضده حكم بالسجن أربع سنوات وثمانية شهور بتهمة إهانة أردوغان، وعلاقته - المزعومة - بالإرهاب، فيما يطالب الادعاء التركي بسجنه لمدة تزيد على 140 عام.

وفي 17 يناير الجاري، ألزمت المحكمة الأوروبية نظام العدالة والتنمية، دفع غرامة لجمعية التضامن الاجتماعي مع المهاجرين والثقافة، بسبب العقوبة التي وقعتها الحكومة التركية على الجمعية بعد نشر تقرير حول الهجرة.