أكرم القصاص يكتب: لماذا تأخرت الهيئة الوطنية للصحافة عن رفع أسعار الصحف؟

وقبل حوالى خمسة أشهر فى 8 أغسطس الماضى دعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر لاجتماع مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، ورؤساء تحرير الصحف الخاصة، لمناقشة أوضاع الصحف المطبوعة، بعد الارتفاعات الضخمة فى أسعار الورق ومستلزمات الطباعة.

 

وناقش الاجتماع أوضاع الصحف المطبوعة، وما تواجهه صناعة الصحف من ارتفاع متتالٍ فى أسعار الطباعة، بسبب انخفاض قيمة الجنيه والارتفاع المستمر لأسعار الوقود وتكلفة توزيع الصحف، وتوصل الاجتماع إلى أنه ليس هناك خيار أمام الصحف سوى رفع أسعار النسخ الورقية، بالشكل الذى يعوض بعض الخسائر، ولا يحقق عوائد أو أرباحا، حيث تعانى الصحف الورقية من تراجع فى التوزيع، ودخل الإعلانات، وعناصر أخرى أدت إلى تراجع عوائد الصحف المطبوعة لصالح الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات، ومسارات أخرى خفضت من عوائد الصحافة المطبوعة.

 

وهناك تصريح سابق للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال فيه إنه «ينبغى على أى مؤسسة صحفية فى مصر، أن تقوم نفسها بنفسها، بمعنى أن تستطيع تغطية مصروفاتها، وأن تتمكن من تحقيق قدر من الربح، مثلما كانت فى الماضى، وعدم الاعتماد على دعم الدولة».

 

ولهذا اتفق رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف الخاصة، المجتمعون بالهيئة الوطنية للصحافة، على أن رفع أسعار الصحف دواء مر لا بد منه، وخرجت توصيات من الاجتماع برفع أسعار الإصدارات لتعويض فروق أسعار الورق، وأن يصدر قرار بذلك من الهيئة الوطنية للصحافة لرفع أسعار الصحف الحكومية والخاصة لتعويض فروق الأسعار.

 

لكن ما حدث أنه تم رفع أسعار الطباعة، وتحملت الصحف الخاصة الفروق الهائلة فى تكاليف الطباعة، لكن قرار رفع الأسعار لم يصدر من قبل الهيئة الوطنية للصحافة، وهو ما ضاعف من خسائر الصحف الخاصة التى تضغط على موازناتها، وتعتمد الصحف الخاصة على تمويل ذاتى وتدير عملها بطريقة اقتصادية توازن المصروفات مع الدخل، ولا تمتلك ترف انتظار الحصول على تمويل من الدولة، بينما الصحف اليومية القومية تتلقى دعما حكوميا وتحمل خسائرها على ميزانية الدولة، وتفضل أن تستمر الدولة فى تحمل هذه الخسائر المهولة الناتجة من فرق سعر تكلفة الجريدة المطبوعة عن سعر الجريدة فى السوق.

 

وتسبب تأخير قرار رفع أسعار النسخ المطبوعة، فى خسائر متوالية على موازنات الصحف الخاصة، وظلت الصحف القومية تعتمد على الدولة فى تعويض هذه الخسائر، وهو وضع غير عادل، فى ظل تضاعف أسعار الطباعة أكثر من ثلاث مرات خلال فترة قصيرة، ويظل السؤال الكبير: لماذا تأخر قرار الهيئة الوطنية للصحافة برفع الأسعار تنفيذا لتوصيات الاجتماع قبل خمسة أشهر؟

 

لقد أصبحت هناك حاجة عاجلة لأن تتخذ الهيئة الوطنية للصحافة قرار رفع الأسعار، بعد شهور على الاجتماع والتوصيات التى صدرت حتى تتوقف خسائر الصحف الخاصة فى وضع غير عادل، يهدد بتوقف الصحف، بينما تحرص «اليوم السابع» والصحف الخاصة على تقديم خدماتها فى الصحيفة المطبوعة، لتكتمل منظومة الخدمات.