نواب الشعب يدعمون زيادة رواتب المُعلمين.. ويطالبون الحكومة بسرعة التنفيذ

طالب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، وزارة التربية والتعليم، بسرعة التحرك لتحسين أوضاع المُعلمين وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مؤكدًا أن ذلك يُساهم في تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء الإنسان المصري، من خلال التركيز على التعليم والصحة وتوفير مسكن ملائم، لضمان حياة كريمة للمصريين، متسائلاً: "كيف نريد تحسين العملية التعليمية بينما المُعلم يعاني من تدهور أوضاعه المالية؟.

 

وشدد أبوغريب، في تصريح لـ"صوت الأمة"، على أن التعليم هو أساس بناء المجتمع ككل ومنه تبدأ التنمية، ولابد من مراجعة جداول أجور المُعلمين وصرف المتأخرات من حوافز وبدلات ومكافات، إلى جانب زيادة معدلات هذه الامتيازات المالية، لأن ذلك يساعد في تحسين أداء المدرسين داخل الفصول الدراسية، وتقليل الدروس الخصوصية، وبالتالى عودة مصر مرة أخرى، لتكون دولة يُعترف بتعليمها ونتجاوز أخطاء بعض المسئولين الذين دمروا التعليم في مصر على مدار سنوات طويلة.

 

وتعجب النائب البرلمانى، من تشدد محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المُعلمين، لعدم الاستجابة لمطالب مئات الآلاف من المعلمين في كافة المحافظات، قائلًا: "على نائب الوزير أن يتحرك للاستجابة لمطالب المُعلمين، لأنهم أساس العلمية التعليمية التى يطالب رئيس الجمهورية بتحسينها، وبالتالى أى عرقلة لهذه المسيرة يؤثر على خطة الدولة، لذلك نرجو تنحية كل المشاكل واختلاف وجهات النظر والمواقف المسبقة جانبًا لإتاحة الفرصة لنري مصر متطورة، لننجح جميعًا في محاربة الإرهاب بالفكر والعلم، وليس فقط من خلال رجال الأمن الشجعان، وعلى الحكومة أن تواكب سرعة الرئيس السيسي في التحرك والتخلى عن البيروقراطية، لأن مصر فوق كل اعتبار وأى تحيز، وعلينا أن نعمل من أجل مصر ومستقبل الأجيال القادمة وفق خطة القيادة السياسية". 

 

وفي 28 يناير الماضي، تقدم الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تطوير منظومة التعليم في ظل تدني رواتب المعلمين في كل المحافظات، ما يتسبب في خلل في تطبيق منظومة التعليم الجديدة التي ترتكز علي المُعلم.

 

وانتقد النائب محمد خليفة، في طلب الإحاطة، ما أسماه بـ"استهانة وزارة التربية والتعليم بالحالة المادية للمعلم وعدم الارتقاء به وعدم صرف الحوافز والعلاوات على أساس مرتب عام 2014 وعدم الصرف علي أساسي عام 2019".

 

وطالب "خليفة" بتحويل طلب الإحاطة الذي تقدم به للمناقشة في لجنة التعليم بالبرلمان، واستدعاء وزير التربية والتعليم، والجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ القرار المناسب للارتقاء بالحالة المادية للمعلم.

 

وفي 16 يناير الماضي، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماعها الأربعاء الماضى، على مقترح برغبة من النائب بسام فليفل، بشأن زيادة تعيين المعلمين والمعلمات، لسد عجز المدرسين بمركزي نبروه وطلخا بمحافظة الدقهلية.

 

كما وافقت اللجنة على مقترح برغبة من النائب هشام الحصري، باستثناء بعض قطع الأراضي بمركز السنبلاوين بالمحافظة نفسها، من شرط المسافة لإقامة بعض المدارس بها، ووافقت اللجنة كذلك على مقترح من النائب مصطفى الجندي، بشأن طرح مدرسة فكري إسماعيل الابتدائية للإنشاء بقرية الحجايزة بالسنبلاوين، وحفظت اللجنة مقترحًا برغبة من النائب حمدي عبد الوهاب بإنشاء مبنى للمرحلة الثانوية بمدرسة الشروق الرسمية بحلوان، وأجلت اللجنة اقتراحا برغبة من النائب هاني أباظة بشأن ضرورة اجتياز المدرسين الامتحانات النفسية عند الترقي، كما أجلت اقتراحا برغبة من النائب لطفي شحاته بتثبيت العمالة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

 

وشهد الاجتماع كذلك، موافقة اللجنة على مقترح برغبة من النائب محمد عبد الهادي سليم بتدبير الاعتماد المالي اللازم لبناء مدرسة حمد موسى للتعليم الأساسي بالشرقية، ومقترح آخر للنائبين أحمد الشريف وأحمد خليل خير الله بإنشاء مبنى إعدادي بفناء مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة برج العرب التعليمية بالإسكندرية، ومقترح ثالث للنائب عمر حمروش بشأن تقاعس وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية عن إعادة بناء مدرسة الشهيد مصطفى محمود شعبان بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.