تنمية الصعيد والمناطق الحدودية.. هل ينجح البرلمان فى تحويل شعار السنين إلى واقع؟

"تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، هذا هو نص الفقرة الأولى من المادة (236) من الدستور.

ففي 16 يونيو الماضي صدر القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد إنفاذاً لنص الدستور، بهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية المستدامة التي تهدف إليها رؤية مصر 2030 (استراتيجية التنمية المستدامة).

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة إلى تحسين جودة حياة مواطنيها، ومراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار النمو وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال توجيه نسبة كبيرة من الاستثمار لمحافظات الصعيد، وسعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في محافظات الصعيد بعد أن عانت تلك المحافظات خلال السنوات الماضية من الإهمال والتهميش وانصراف جهود التنمية والاستثمارات المحلية والعالمية عنها.

يهدف مشروع القانون المعروض إلى تعديل البند 2 من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بإضافة ممثل لوزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة أسوة بممثلي باقي الوزارات المنصوص عليها بالبند 2 المشار إليه.

حيث تقضي المادة السابعة من القانون المشار إليه بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد والذي يُعد السلطة المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أُنشئت الهيئة من أجلها، ونظراً لأهمية هذه الاختصاصات وارتباطها الوثيق بالعمل الأمني، الأمر الذي يتطلب إضافة ممثل عن وزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة مراعاةً لمقتضيات الأمن القومي والاعتبارات الأمنية لدى التعامل مع المواطنين في تلك المناطق.

وانتظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد في مادتين على النحو التالي:

المادة الأولى:

استهدفت أن يستبدل بنص البند 2 من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد نص جديد على النحو الآتي:

ممثلو الوزارات الآتي ذكرها من الدرجة الممتازة:الدفاع والإنتاج الحربي.الداخلية.التنمية المحلية.المالية.التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.الموارد المائية والري.الاستثمار والتعاون الدولي.

المادة الثانية:

الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وترى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة مراعاة مقتضيات الأمن القومي والاعتبارات الأمنية لدى التعامل مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد فقد ارتأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض كما ورد من الحكومة، لذلك توافق اللجنة على مشروع القانون المعروض.