أزمة بدأت قبل 5 سنوات.. طالب يتهم رئيس جامعة الأزهر بالتزوير في أوراق رسمية

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامي محمد حامد سالم، ضد الدكتور محمد حسين عبد العزيز المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يتهمه فيه بالإشتراك مع تابعيه في إرتكاب جريمة تزوير في أوراق رسمية، ذلك بإسناد تاريخ قديم على واقعة جديدة في شهادة تخرج المُبلغ للإفلات من المسؤولية.

البلاغ المُقيد برقم (1821 لسنة 2019) عرائض النائب العام ذكر أن المُبلغ كان طالبا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية، وتخرج من الكلية وحصل على الليسانس في دور مايو عام (2013) بتقدير مقبول بمجموع تراكمي (4247)، درجة من (6600) درجة بنسبة (34 و64%)، وإمتنعت الكلية عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون إلى المُبلغ لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد.

المُبلغ- وفقا لـ«البلاغ»- على مدار 5 سنوات منذ تخرجه يتقدم بتظلمات وإلتماسات وشكاوى إلى إدارة الجامعة والكلية لتعديل تقديره من مقبول إلى جيد حتى يتمكن من التقدم للوظائف التي من شروطها ألا يقل تقدير المتقدم لشغل الوظيفة عن جيد.

وبحسب «البلاغ»- أنه بتاريخ (13/3/2018) تنبهت الجامعة لخطئها وإعترفت به ووافق رئيس جامعة الأزهر على تـــعــديــل نتيجة المُبلغ من ناجح بتقدير مقبول إلى ناجح بتقدير جيـد بمجموع تراكمي (4290) درجة ونسبة مئوية (65%)- على أن ينسحب تاريخ إعتماد التعديل إلى تاريخ إعتماد النتيجة الأصلي لدور مايو (2013) وهو (31/7/2013).

وأكد «سالم» فى بلاغه أنه بتاريخ (4/9/2018) قامت جامعة الأزهر بإستصدار شهادة تخرج جديدة للمُبلغ بعد تعديل الدرجات والتقدير إلى جيد وثابت بها حصول المُبلغ على درجة الليسانس بتقدير عام جيد بنسبة مئوية (65%) ولم تقم الجامعة بتعديل تاريخ إعتماد النتيجة، وظل كما هو (31/7/2013) نفس تاريخ إعتماد النتيجة والشهادة الخاطئة وهو ما يعد تزوير في محرر رسمي للتغطية على خطأ إحتساب التقدير الذي طال (5) سنوات.  

وحتى يتنصل المبلغ ضده بصفته من أي مسؤولية- طبقا لـ«البلاغ»- من جماع ما سبق يكون المبلغ ضده قد أصدر قراره لتابعيه وإرتكب جريمة التزوير في محرر رسمي بإثبات تاريخ قديم وهو (31/7/2013) على واقعة تعديل نتيجة المُبلغ التي تمت في (13/3/2018) وإثبات تاريخ إعتماد شهادة التخرج الخاطئة على شهادة التخرج الجديدة بعد تعديل التقدير لجيد حسبما هو ثابت بشهادة التخرج المؤرخة (4/9/2018).

وطالب البلاغ فى نهايته النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت إشتراكهم معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.