9 نقاط تتسبب في عوار تقارير خبراء العدل وتنتهي ببطلانها

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من إعترضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية، لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه، كما أن الإستعانة بالخبراء حق لقاضى الموضوع فى المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية حيث أن تقرير الخبير، واعتباره عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى لخضوعه لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .   

إلا أن هناك حالة من القضاء البطئ، ما ينتج عنه حالة من الظلم نتيجة هذا التباطؤ حيث أن السبب الأعم فى هذا البطء يرجع لتأخر وصول رأى خبير وزارة العدل الذى يلقب بعدة ألقاب منها ب«قاضى الدعوى الفنى» و«عين قاضى المنصة»، فالخبراء فى واقع الأمر يعتبر أهم صمام القضايا، سواء كانت منازعات تهرب ضريبى أو قضايا عمالية أو تجارية ومدنية أو جرائم أموال عامة واختلاس، أو فحص الذمة المالية وعناصرها فى أحوال الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والسلطة فى اتهامات الثراء غير المشروع، فهناك حزمة من الأسباب لتأخر صدور الأحكام النهائية منها على سبيل المثال لا الحصر «الخبراء» فى المقدمة، وذلك لمعاناتهم من عديد من المشاكل التى تبطئ عملهم أبرزها عدم تعديل القانون الخاص بهم الصادر سنة 1952، فضلا عن قلة عددهم. 

قلة عدد الخبراء

وفى هذا الشأن، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أن هناك عدة أساباب لتأخر وصول تقارير الخبراء أولها يتمثل فى زيادة عدد القضايا المنظورة والمتداولة بالمحاكم والتى ترسلها للخبراء الفنيين لإبداء رأيهم فيها فقد يستقبل الخبير الواحد منهم أسبوعيا 100 قضية بحسب تقديرات الخبراء اللذين لا يتعدى عددهم بحسب الإحصائيات 3000 فقط على مستوى الجمهورية يتواجدون فى 42 مكتب بجميع المحافظات ومنهم المعارين خارج البلاد، وآخرون منتدبون فى المحاكم، وفريق ثالث ظروفه الصحية لا تسمح ببحث هذا العدد الكبير من القضايا.

نظرة لقانون الخبراء الصادر فى 1952

العقبة الثانية – وفقا لـ«الجنزورى» - أمام الخبراء الفنيين فى مصر، تتمثل فى البيئة التشريعية التى تحكم عملهم، وهى قانون «الخبراء والطب الشرعى» الصادر سنة 1952 والذى يتسبب فى بطء إجراءات إبداء الرأى الفنى فى القضايا و ما ينعكس على تأخر الخبراء فى تسليم التقارير خاصة أن بعض مواد وإحكام هذا القانون متناقضة، وبعضها لم يفعل.

ويشمل قانون الخبراء الفنيين الصادر فى عام 1952 أن يكون بكل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لجنة تسمى «لجنة خبراء الجدول» تشكل فى محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه والنائب العام أو من ينوب عنه ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة، ويكون لكل خبير مقيد اسمه فى الجدول ملف بالمحكمة التابع لها تودع به الملاحظات الخاصة بعمله –الكلام لـ«الجنزورى». 

صعوبة العمل فى مكاتب الخبراء

 فى حقيقة الأمر أن مكاتب الخبراء غير صالحة جملة وتفصيلاَ فى كثير من الأماكن للاستخدام والدواليب التى يتم التخزين فيها القضايا من المعوقات الكبرى فمعظم المكاتب عبارة عن قصور ومبان قديمة، ومع مرور الوقت أصبحت آيلة للسقوط فى أى لحظة، ولم تتمكن الدولة من إنشاء مكاتب مجهزة حتى الآن، وذلك على الرغم من أن وزارة العدل المسئولة عن الخبراء ملزمة بتهيئة الجو الملائم للخبير وتوزيع القضايا عليه بشكل عادل وعدم تراكمها عنده طبقا لعمله بالدور وبالترتيب الوارد له من المحاكم بالتواريخ، حيث أن بعض الخبراء ينظر مئات القضايا وفق جدول زمنى وليس حسب أهمية القضية وحساسيتها – طبقا لـ«الجنزورى».

تسعيرة إبداء الرأى فى القضية الواحدة

فيما يرى مراقبون أن الخبراء سبب رئيسى فى إشكالية بطء التقاضى حيث يعمل نحو 50 خبيرا فى محكمة مجلس الدولة يتقاضون خلالها 160 جنيهاً عن القضية الواحدة والخبير يدرس كل أسبوع من 10 لـ 20 قضية، ويتم دراسة القضية حسب وصولها الزمنى من المحكمة لمكتب الخبراء، عدا قضايا النيابات والعمال والاستئناف والضرائب والأحوال الشخصية حيث تكون لها أولوية، وهناك ما يقرب من 3 تخصصات للخبراء «محاسبون، مهندسون، وزراعيون» يحال لكل تخصص القضايا التى تلائمه، ولا يوجد أى جهة فى مصر تعمل بنظام الخبراء لأنه نظام بالقطعة.

مطالب خبراء وزارة العدل

وبحسب «المراقبون»: فهناك آلية عمل لدراسة القضايا كاملة بمستنداتها بواسطة طريق مندوب من المحكمة وعند وصول دورها فى النظر إليها يُبدى الخبير رأيه ويلخصها فى ورقة ويرسلها فى خطاب رسمى إلى القاضى والخصوم بموعد الجلسة خلال 20 يوما من انتهائه من التقرير، خيث أن القانون رقم 96 لسنة 1952 يجمع بين الطب الشرعى والخبراء ولم يتم تعديله حتى الآن، والمصلحة ليس لها حصانة أو كادر خاص .

وهناك حزمة من المطالب خاصة بالخبراء يتضمن أبرزها تعديل مشروع قانون ينظم عملهم واستقلالهم عن وزارة العدل، وتحديد مرتب ثابت وعدم ربط إنجاز القضايا بالمرتب، كما أن المصلحة تحتاج استراحات للخبراء المنتدبين من مكاتب المحافظات مع التأمين على الخبراء صحيا وإقرار نظام رعاية صحية وكادر خاص لهم،  كما أن هناك ضعف المبالغ التى يحصلون عليها نظير بحث القضايا تسبب فى لجوء بعضهم للحصول على الرشاوى من المتهمين وذويهم، حيث يتم إغرائهم بالأموال لكتابة تقارير لصالح من يدفع لدعم موقفه القانونى فى القضية.

أوجه العوار التى يمكن أن تلحق بتقارير خبراء وزارة العدل و تؤدى لبطلانها  

وعن مسألة العوار التى يمكن أن تلحق بتقارير خبراء وزارة العدل و تؤدى لبطلانها، يقول ياسر سيد أحمد فى تصريح لـ«صوت الأمة»، هناك حزمة من الأسباب التى تؤدى لبطلان التقارير الفنية لخبراء وزارة العدل تأتى كالتالى:

1- عدم قيام الخبير بإخطار أى من أطراف النزاع بإخطارت مسجلة بالموعد والمكان الذى حدده لمباشرة المأمورية طبقا لنص القانون .

2- عدم مراعاة الخبير لمدة المسافة المنصوص عليها فى القانون عند تحديده مواعيد المباشرة فى الدعوى .

3- قيام الخبير بفتح محضر أعماله فى موعد أو مكان مغاير للمكان والموعد المحدد فى محاضر أعماله وفى الإخطارات القانونية المرسلة لأطراف النزاع . 

4- عدم إعطاء الخبير الفرصة المتكافئة للطرفين لإبداء دفاع كل منهم ـــ فقيامه بإعطاء الفرصة لأحد الأطراف للإثبات يجب أن يتضمن إعطاء الطرف الآخر نفس الفرصة لإثبات العكس .

5- عدم قيام الخبير بتنفيذ أحد بنود المأمورية المكلف بها من المحكمة .

6- تطوع الخبير ببحث مسائل أو نقاط تخرج عن نطاق ما كلفه به الحكم التمهيدى .

7- المتعين أن يكون كل ما يرد فى التقرير له أصله الثابت بمحاضر الأعمال أو المستندات والأوراق المقدمة فى الدعوى أو مقدمة للخبير ـــ ومن ثم لا يجوز للخبير أن يورد فى التقرير ما لا يوجد سند له .

8- لا يجوز للخبير أن يتعرض لبحث مسائل قانونية لخروجها عن تخصصه الفنى حتى لا يعرض أعماله للبطلان .

9- قيام الخبير بإجراء تصحيح أو تعديل فى أى جزء من محاضر أعماله بغير الطريقة الصحيحة لا يعرض محاضر أعماله للبطلان فقط وإنما يعرضها للطعن عليها بالتزوير بإعتبارها محاضر رسمية .