غذاء قليل وآمن أم كثير وملوث.. معضلة تشغل بال العالم ومصر تسير في أفضلهما

الخميس، 07 فبراير 2019 11:00 ص
غذاء قليل وآمن أم كثير وملوث.. معضلة تشغل بال العالم ومصر تسير في أفضلهما
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب ــ محمد أبو النور

تشغل قضية الزراعة العضوية، أو الزراعة النظيفة أوالطبيعية، أذهان العلماء والخبراء والمزارعين والمستثمرين فى العالم، وباتت آلية الاختيار ملحة، بين غذاء وإنتاج زراعى قليل وآمن، وخالي من الكيماويات والأدوية والمبيدات، أم منتجات زراعية كثيرة وكثيفة، ذات كميات كبيرة، وتحتوى على متبقيات الأسمدة الكيماوية والمبيدات؟

المعادلة صعبة، والخياران أحلاهما مُرّ كما نقول، لكن العالم سيحاول الوصول إلى الأفضل والأمثل فى الإنتاج الزراعى. وقطعت مصر  شوطاً لا بأس به، في مُسايرة العالم فى الزراعة النظيفة. 

 

المسئولون الزراعيون خلال توزيع المفترس الاكاروسي
المسئولون الزراعيون خلال توزيع المفترس الاكاروسي


مشروع الزراعة النظيفة

الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، افتتح مؤخرا ورشة عمل مشروع الزراعة النظيفة لتوفير الغذاء الصحي والآمن للمواطنين، وذلك ضمن توصيات مؤتمر تعاونيات الإصلاح الزراعي الأول، والذي عُقد بعنوان: "قصة نجاح بين الحاضر والمستقبل".

وأشار الفولي، إلى أهمية التوعية بالتوسع في الزراعة النظيفة، الخالية من المبيدات التي تساهم في توفير الغذاء الصحي والآمن  للمواطنين، حيث يتوافق ذلك مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة مبادرة "مواطن وكرامة – 100 مليون صحة"، وتهدف كلاهما إلى تحسين وضع المواطن المصرى.

 

المفترس الاكاروسي
المفترس الاكاروسي


رفع الدعم عن الأسمدة الكيماوية

حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، قال إنه وفي ظل  اشتراط الاتحاد الأوروبي، بوجود قانون للزراعة العضوية، كشرط أساسي للاستيراد من مصر، مع بداية العام المقبل (2020)، يناقش مجلس النواب حالياً، إصدار قانون الزراعة العضوية، الذي ينظم إنتاج وتداول المنتجات العضوية، والفئات التي سيُطبّق عليها القانون، ومطابقة ما يُكتب علي العبوات العضوية للحقيقة، ومعايير الإنتاج العضوي الخاصة بالإنتاح والتجهيز وتداول المنتحات العضوية، طبقا للمواصفات العالمية، ستسري أحكامه على كل الأشخاص العاملين في إنتاج وتصنيع وتداول وتجهيز واستيراد وتصدير المدخلات والمنتحات العضوية.

وأوضح أن الزراعة العضوية تعني وقف استخدام المدخلات التخليقية "الصناعية"، مثل: الأسمدة الاصطناعية والمبيدات الصناعية والعقاقير البيطرية، والبذور والسلالات المُحوّرة وراثياً والمواد الحافظة، والمواد المضافة، لتحل مكانها الأساليب والمواد الطبيعية من أسمدة عضوية أو طبيعية "روث الحيونات" ومفترسات طبيعية للحشرات، بدل استخدام المبيدات الكيماوية، وهوما يوحي بضرورة منع استخدام  الأسمدة الكيماوية في التسميد أو التقليل من استخدامها، وبالتالي ستكون أول خطوة هى رفع الدعم عن الأسمدة الكيماوية.

 

زراعات نظيفة
زراعات نظيفة


قانون الزراعة العضوية

وأضاف أبوصدام: أن إقرار قانون الزراعة العضوية أصبح ضرورة مُلحّة، ليس ليعطي فرصة لتصدير المنتجات الزراعية وتوفير العملة الصعبة فقط، ولكن للحفاظ علي صحة المواطنين وخصوبة الأرض من الأمراض والكوارث، التي يسببها استخدام المبيدات المُصنعة والأسمدة الكيماوية، على الإنسان والحيوان  والكائنات الحيّة والبيئة الطبيعية عموماً، وهو ما أجبر دول العالم على ضرورة الرجوع إلى استخدام المواد الطبيعية، بديلاً عن استخدام المواد المُصنّعة.

 

زراعات عضوية
زراعات عضوية


احتياجات الناس من الغذاء

وتابع أنه على الرغم من الفوائد الكبيرة، الناجمة عن استخدام المواد العضوية، في العملية الزراعية، لتجنب الأضرار الجسيمة التي تنتج من استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات المخلقة والبذور المُهجّنة، إلاّ أن هناك عقبات أساسية أمام متخذي قرار الزراعة العضوية، لأن سبب استخدم المزارعين لكميات كبيرة من الأسمدة الكيماوية سنوياً في شتى أنحاء العالم، هو زيادة الإنتاج، ولأن تكرار زراعة الأرض يُضعف جودتها ويقلل المواد التي يحتاجها النبات للنمو والإثمار.

وأضاف أنه بدون التسميد الكيماوي، يجب زراعة مساحات أوسع من الأرض، واستخدام عمالة أكبر لإنتاج الكمية نفسها، كذلك فإن البذور المستوردة، التى تحورت جيناتها تعطي إنتاجاً أعلي بكثير من البذور والتقاوي الطبيعية، ومع زيادة عدد السكان، اتجه العالم لاستنباط هذه الأصناف لتلبية احتياجات الناس من الغذاء، كما أن استخدام المفترسات الطبيعية فقط، للقضاء علي الآفات و الأمراض التي تصيب النباتات، قد لا يجدي نفعاً في كثير من الأحيان، مشيرًا إلى أن الزراعة العضوية سيؤدي حتماً لزيادة كبيرة في أسعار المحاصيل الزراعية، قد لا تتحملها الدول الفقيرة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق