النيابة العامة تكلف الجهات المختصة بالتحري عن جرائم الهجرة غير الشرعية

كلفت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، الجهات الأمنية والرقابية المختصة، بالتحري عن سلسلة جرائم كشفت عنها اعترافات أعضاء عصابات الهجرة غير الشرعية البالغ عددهم 22 متهما قرر النائب العام حبسهم احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية المقيدة تحت رقم 21 لسنة 2019.

ويأتي هذا في أعقاب القرار الصادر، أمس الأربعاء، من النائب العام المستشار نبيل صادق، بحبس 22 متهما 4 أيام احتياطيا على ذمة القضية، وذلك عقب تحقيقات مطولة تمت في وقائع الهجرة غير الشرعية المتورط فيها أعضاء 4 تشكيلات عصابية تخصصت في تهجير المصريين والأجانب للدول الأوروبية الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها أجرتها نيابة الأموال العامة العليا، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية في واقعة ضبط 4 جماعات للجريمة للمنظمة أسفرت عن أنها تعمل على استقطاب الشباب للزج بهم في وقائع هجرة غير شرعية، حيث أقر المجني عليهم فيها بقيام المتهمين باستقطاب الشباب من الجنسين ممن يرغبون في السفر إلى دول أوروبا وأمريكا وكندا، وتدبير انتقالهم خارج البلاد بغير الطرق الشرعية باستخدام محررات مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لجهات رسمية ومؤسسات بنكية عامة.

وتبين من التحقيقات أن عصابات الهجرة غير الشرعية تستخدم ضحاياهم للعمل في أمور غير شرعية أو منافية للآداب في الدول التي يتم تهريبهم إليها، بما قد ينتهى إلى تعرضهم لمواجهة إجراءات جنائية قاسية كون وجودهم بتلك البلاد قائم على مستندات مزورة، فضلا عما يتعرض المجني عليهم من مخاطر الوقوع بين براثن الجماعات الإجرامية التى تهدف إلى استغلالهم.