ضربية البورصة تدفع الشركات إلى توزيع أسهمها مجانآ

لجأ الكثير من الشركات والبنوك المقيدة في بورصة مصر إلى توزيع أسهم مجانية "هربا" من ضريبة التوزيعات النقدية البالغة عشرة بالمئة والتي تم إقرارها في يوليو تموز 2014.

وأظهرت بيانات حصلت عليها رويترز انخفاض التوزيعات النقدية في بورصة مصر بنسبة 28 بالمئة خلال عام 2015 مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية.

وقفزت التوزيعات المجانية 124.5 بالمئة خلال العام المنصرم. والأسهم المجانية معفاة من أي ضرائب.


وإثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال جمدت الحكومة نفسها في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها رويترز اليوم أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) مقابل 13.586 مليار في 2014.

وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليار جنيه في 2015 مقابل 2.010 مليار في العام السابق.

وتعني الأرقام أن نسبة التوزيعات المجانية إلى التوزيعات النقدية قفزت إلى 46 بالمئة خلال 2015 من 14.8 بالمئة خلال 2014.

ووصف مسئول في مصلحة الضرائب المصرية اللجوء للتوزيعات المجانية بأنه "محاولة لتجنب ضريبة التوزيعات النقدية."

وقال لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه "هناك نقاط مطروحة من جانب الإدارة الضريبية وبعض مكاتب المحاسبة والخبرة الضريبية لمواجهة ذلك ولكن لم يتم الاستقرار على قرارات بشأنها." وامتنع عن الخوض في تفاصيل.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة بينما يصل عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق إلى نحو 500 ألف مستثمر. لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالي.