ما هو المعروض النقدي.. وما علاقته بارتفاع وتراجع التضخم؟

تتبنى الحكومة برنامجا طموحا للإصلاح منذ نوفمبر 2016، من أجل تصحيح مسار الاقتصاد ووضعه على الطريق الصحيح لتحقيق قواعد نمو مستدام تساهم في تحقيق الرفاهية للمواطن، لذا يحوى البرنامج حزمة من المستهدفات الرئيسية على المدى القصير والمتوسط، وعلى رأسها السيطرة على معدلات التضخم.

ولأن استهداف معدلات التضخم ركيزة أساسية موكلة إلي البنك المركزي، فإن هناك أدوات مختلفة لدي المركزي من تحقيق هذا الهدف ومن أهمها المعروض النقدي، فما هو مفهوم المعروض النقدي، وما هو الارتباط بينه وبين معدلات التضخم؟.

ما هو المعروض النقدي:

يعكس المعروض النقدي النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي ومتاحة لدى المواطنين بصورها المختلفة "ودائع التوفير والجارية لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية أو الأجنبية"، وارتفاع معدل نمو هذا المعروض النقدي بين الجمهور يعتبر أمرا إيجابيا في حد ذاته في حالة نمو الإنتاج في مصر بنفس المعدل حتى يمكن ضمان توافر المعروض المناسب لنسبة نمو النقود المتاح للمواطنين.

علاقته بالتضخم:

المعروض النقدي أحد مؤشرات التنبؤ بمعدلات التضخم، لأنه في حالة نمو هذا المعروض في الداخل وثبات أو تراجع معدلات الإنتاج في الداخل يترتب عليها حدوث ارتفاع في الأسعار لعدم وجود إنتاج يكفي لتلبية احتياجات المواطنين التي تتزايد عادة عند توافر زيادة في النقود، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي الأخيرة، تباطؤ معدلات نمو المعروض النقدي في مصر في ديسمبر الماضي ليصل إلي معدل سنوي بلغ 13.3% مقابل 14.04% في نوفمبر السابق له، وقدر المركزي حجم المعروض النقدي بنحو 3.63 تريليون جنيه مصري "205.90 مليار دولار" في نهاية ديسمبر.

وتلتزم مصر بموجب الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، بالسعي نحو السيطرة على معروضها النقدي للمساعدة في خفض التضخم، وتظهر بيانات المركزي أن المعروض النقدي يحقق تراجع ملحوظ في معدلات النمو منذ بداية العام المالي الحالي، حيث سجل نمو نقدي بلغ 17.9% في يوليو واستمر في انخفاض ملحوظ على مدار الأشهر ليصل إلى المعدل الحالي 13.3% في ديسمبر الماضي، وبالمقارنة بالعام الماضي هناك تراجع ملحوظ في معدل نمو المعروض النقدي حيث بلغ نحو 13.3% مقابل 20.9% في ديسمبر العام الماضي.

ويعود تراجع معدلات نمو المعروض النقدي إلي عدة أسباب أبرزها تراجع عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي من 10.9% في 2016/2017 إلي 9.8% في 2017/2018، حيث ساهم سعي وزارة المالية إلي السيطرة على العجز في تقليل حاجتها إلي النقود سواء بطرح السندات الخارجية أو طبع النقود.