«قضايا الدولة» تطعن على إلغاء قرار منع «محمد جبريل» من السفر

تقدمت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن رئيس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم أول درجة القاضي بالسماح للشيخ محمد جبريل بالسفر.

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري قد أصدرت حكما أكتوبر الماضي بوقف تنفيذ قرار الداخلية بمنع جبريل من السفر.

وأستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن قرار المنع صدر دون أمر قضائي .

أكدت هيئة قضايا الدولة في طعنها بأن الحكم خالف قواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهات القضاء ، مشيرة إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في 13 يوليو 2015 باختصاص القضاء العادي بنظر التظلم من قرارات المنع من السفر.

وأشارت الهيئة إلى وزارة الداخلية أفادت بعدم إدراج جبريل على قوائم الممنوعين من السفر ، فضلا عن إفادة المكتب الفني للنائب العام بعدم إدراجه على قوائم الممنوعين، ومن ثم فلا يوجد ثمة قرار إداري بمنعه من السفر، ويكون الحكم الطعين خالف القانون وأخطأ في تطبيقه