وعود أردوغان لا تثمن ولا تغني من جوع.. حكومة تركيا تعترف: الاقتصاد يواصل نزيفه

الاقتصاد التركي يتحسن يوما تلو آخر- بحسب ادعاءات النظام التركي- غير أن الأمر على أرض الواقع يقول غير ذلك، بما يؤكد كذب حكومة رجب طيب أردوغان، على الأتراك، والإيحاء لهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد قريبًا، وإطلاق وعود كاذبة بإنعاش الاقتصاد والأسواق، وذلك للاستثمار الانتخابي قبل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها، نهاية مارس المقبل.

بيانات من معهد الإحصاء التركي، أظهرت تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا إلى 78.5 نقطة في يناير الماضي، بانخفاض 4.2% عن مستواه قبل شهر. كما تصاعد معدل إفلاس الشركات في تركيا، وأغلقت 15 ألفا و400 شركة أبوابها خلال العام 2018، مع توقعات من مؤسسات دولية بأن يرتفع العدد بنحو ألف شركة في 2019، كما بلغ حجم ديون الشركات المؤجلة للبنوك نحو 6 مليارات دولار.

ويعاني الاقتصاد التركي أزمة حادة، بسبب تراجع الليرة التركية التي فقدت نحو 30 % من قيمتها العام الماضي وارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق الـ20 في المائة للمرة الأولى منذ 16 عاما.

اسواق تركية

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن الحكومة التركية لم تتوقف فقط عن فرض قيود مالية على الأتراك، بعد أزمة العملة التي وقعت العام الماضي، بل تعمل حالياً على اللجوء إلى حيل جديدة للتأثير على الناخبين قبل الانتخابات المحلية، مشيرة إلى أن أردوغان لم يتردد في توزيع الأموال على الناخبين مع اشتداد المنافسة في الانتخابات السابقة، وأنه يقف الآن مكتوف الأيدي مع اقتراب جولة صعبة من الانتخابات المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أن حيل الحزب الحاكم في تركيا تراوحت بين الاتكاء بشكل كبير على البنوك الحكومية للضغط على التجار لتثبيت الأسعار، واللجوء إلى أساليب الإنفاق التقليدية لتحقيق الفوز في الانتخابات بأي ثمن، لكن الحزب بات قلقا بشأن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس، وسط تباطؤ اقتصادي حاد، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية في العاصمة أنقرة، تحديداً، فالخسارة هناك ستكون بمثابة ضربة قوية لإردوغان.

وفى السياق نفسه، أظهرت معدلات النمو فى الاقتصاد التركى انخفاضا ملحوظا كما تستمر معدلات الارتفاع في نسبة البطالة والتضخم. وانخفضت مؤشرات السياحة الخارجية، حيث تراجع عدد الأتراك الذين خرجوا من البلاد لغرض السياحة، بنسبة 5.7 %، وبلغ عددهم 8 مليون و383 ألف و432 شخصا.

سوق تركي

وقالت تقارير إعلامية تركية، إن هناك تشابه بين الفترة الجارية والفترة من أغسطس إلى سبتمبر الماضيين، من ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الليرة التركية، وارتفاع نسبة التضخم، مؤكدة أن انخفاض متوسط معدل النمو في تركيا سيكون أكثر وضوحاً على المدى القصير والمتوسط، وليس من الصواب أن نُرجِع هذا أيضًا إلى سياسات الموازنة والبنك المركزي.

وترتبط المخاطر المزمنة التي تعاني منها تركيا، والمتعلقة بانخفاض النمو بتراجع آخر في نسبة المدخرات في الدولة. وهذا أيضًا يرتبط بعجز التجارة الخارجية، وانخفاض جودة التعليم والتدريب بشكل ضخم.

الليرة التركية

ويعاني الاقتصاد التركي من وجود فجوة مزمنة بين الادخار والاستثمار في تركيا،  وليس من المتوقع الوصول إلى حل لمشكلة فجوة المدخرات الداخلية على المدى القصير والمتوسط في ضوء السياسات المحلية والقومية التي تتخذها الحكومة الحالية.

وللخروج من هذه الأزمات، عاد الرئيس التركي إلى الحديث عن مؤامرات تستهدف اقتصاد بلاده، وذلك قبل حوالي شهرين من الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في مارس المقبل. 

وزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع المنقضي، أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلًا: إن سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية آخذ بالهبوط، وسنحبط جميع المكائد التي تحاك ضدنا.

وانخفضت الليرة التركية مقابل الدولار، قبل أيام بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت أنقرة مقاتلين أكرادا في سوريا تدعمهم واشنطن.

اتراك

وتراجعت الليرة، التي خسرت أكثر من 30 % من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، وهدد ترامب تركيا بالدمار الاقتصادي إذا هاجمت المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا، مما حفز أنقرة على الرد محذرة من خطأ فادح.

فيما يشهد مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسميا في تركيا تراجعا بنسبة 0.9 % خلال يناير مقارنة مع ديسمبر الماضي.