حصيلة برامج دعم السلع التموينية والصحة والتعليم خلال الـ6 أشهر الماضية

يبقي محور الحماية الاجتماعية، على رأس أولويات الدولة، بالتوازي مع تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، حيث تعمل هذه البرامج الاجتماعية على احتواء الآثار السلبية المتوقعة من برنامج الإصلاح على الفئات الفقيرة والأولي بالرعاية.

ورصد التقرير النصف سنوي عن أداء الاقتصاد خلال الـ6 أشهر الماضية من العام المالي الجاري 2018/2019، إجراءات الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ بداية العام المالي الجاري وحتى الآن.

وضمن هذه الإجراءات، إقرار حزمة استثنائية من البرامج الاجتماعية في يونيو 2018 لتخفيف العبء عن المواطنين بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم توفير هذه المبالغ من الوفر المالي المحقق من رفع دعم الكهرباء والبترول.

 

برامج الدعم بموازنة 2018/2019، وتشمل برنامج دعم السلع التموينية وبرنامج الدعم النقدي المشروط، مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من النكبات والكوارث، وبرامج التغذية المدرسية وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والمطلقات من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة من خلال المؤسسات التأهيلية المختلفة.

نظام التأمين الصحي الشامل، ويشمل العديد من الإجراءات لضمان بدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل من خلال مساندة وزارة المالية لوزارة الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي والتأكيد على التزام الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة لحين اكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيا، مع تحمل الخزانة عبء اشتراكات غير القادرين.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم، وذلك في إطار حرص الدولة على تنمية المواطن وباعتبار أن التعليم والصحة من ركائز التنمية البشرية، فقد خصصت موازنة العام المالي 21018/2019 زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، ليصلان إلي 177 مليار جنيه مقابل نحو 162 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي، وبلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 61.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وقطاع التعليم 115.7 مليار جنيه "منها 75 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و27 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي".

وتشمل أهم مجالات الإنفاق على قطاع التعليم وتدريب وتأهيل المعلمين والتغذية المدرسية والأنشطة التعليمية وطباعة الكتب المدرسية والصيانة الدورية للأصول التعليمية، وبناء الفصول والمعامل وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية تسهل من الأداء الوظيفي للعملية التعليمية.

وتضم قائمة نفقات قطاع الصحة التوسيع في تقديم الخدمات الصحية والارتقاء بها لتوسيع شبكة التغطية الصحية وتأهيل وتدريب الأطباء وتوفير مستلزمات الخدمات الصحية وبناء الوحدات الصحية والمستشفيات والتوسع في الأقسام الطبية للعمل على تقليل الزحام وتأخير وصول الخدمات الطبية، بالإضافة إلي توفير الأدوية وتوزيعها على الوحدات الطبية لضمان توافر مقومات الصحة العامة لتحسين صحة المواطن مما يساهم في زيادة قدرته الإنتاجية.

رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.6 مليار جنيه، إلي جانب 1.5 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي، وأيضا تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 16.5 مليار جنيه تقريبا عن العام المالي الماضي، علاوة على تخصيص 7 مليار جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والتأمين الصحي للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن الدراسي ومعاش الضمان الاجتماعي.

التوسع في مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل، والتي تم رفعها لتصل إلي 3.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 1.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 192%، علاوة على التوسع في برامج الدعم النقدي ليصل إجمالي الدعم لبرنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي إلي 17.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.

أما بالنسبة برامج الدعم الأخرى، تأتي مخصصات برامج الدعم السلعي المختلفة لتحصل على 194.8 مليار جنيه لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.2 مليار جنيه والمواد البترولية إلي 89.1 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 16 مليار جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال 1.5 مليار جنيه ومليار جنيه لدعم شركات المياه، كما أن الموازنة تقدم أيضا دعم ومنح لقطاعات التنمية بقيمة 1.1 مليار جنيه، تتضمن دعم تنمية الصعيد ودعم فائدة القروض الميسرة وصندوق مركبات النقل السريع، ورصد 4 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.