قبل الوقوع في الفخ.. بريطانيا تكافح العائدون من سوريا بقانون الإرهاب

سيظل هؤلاء الشباب الفتيان والفتيات، الذين سافروا إلى سوريا مع بداية الصراع هناك، منضمين إلى داعش، صداعًا مرعبًا في رؤوس الحكومات الأوروبية، وهو ما استدعى إلى إصدار بعض الدولة قانونًا يجرم السفر إلى سوريا دون أسباب في خطوة تهدف لمواجهة معضلة عودة الإرهابيين إلى بلدهم الأصلي، وهو ما شهدته بريطانيا مؤخرًا.

وأصدرت السلطات البريطانية قانونًا لمكافحة الإرهاب الثلاثاء نصر على الحكم بالسجن لـ 10 سنوات على أي بريطاني أُقام في سوريا من دون سبب وجيه، معززة بهذا القانون الإطار التشريعي البريطاني الذي كان يفرض على السلطات حتى الآن تقديم دليل على أن الأشخاص العائدين من سوريا قاموا هناك بأنشطة إرهابية.

وبحسب الصحف البريطانية، فأن هذا القانون يستطيع من خلاله وزير الداخلية تحديد أرض أجنبية تُعد مجرد زيارتها جرماً باستثناء زيارات الأشخاص الذين لديهم سبب مهم ووجيه على غرار العاملين في المجال الإنساني والصحفيين أو حتى الأشخاص الذين ذهبوا إلى هذه الدولة لحضور مراسم دفن أحد أقاربهم، فيما حدد القانون في نصه أن لدى البريطانيين المعنيين مهلة شهر لمغادرة هذه المناطق بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

وعلق وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد على هذا القانون، مؤكدًا أنه سيسهل معاقبة «أولئك الذين يسعون إلى إيذاء بريطانيا»، خاصة بعد رغبة الكثير من المنضمين إلى داعش العودة إلى بلاده، على خلفية خسارة التنظيم الإرهابي مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا، بالإضافة إلى احتمال انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.

ويواجه 200 إرهابي بريطاني هذه المعضلة، وهو الرقم الذي أعلن عنه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب البريطاني نيل باسو في يناير الماضي، فيما كشفت التقارير مؤخرًا عن رغبة الكثير في العودة منهم فتاة بريطانية غادرت إلى سوريا وهي عمرها 15 عامًا فقط، وتحلم بالرجوع إلى بريطانيا لتضع حملها خوفًا من أن يموت وسط المعارك والصراعات الكبيرة في سوريا.

وتواجه هذه الفتاة التي تدعى شميمة والتي تصدرت وهي اثنتين من زميلاتها في الدراسة وهما خديجة سلطانة وأميرة عباسي، عناوين الصحف، السجن لعشر سنوات، بعد إصدار السلطات البريطانية لقانون مكافحة الإرهاب، فيما ترى الفتاة أن لابد أن تعود إلى بريطانيا لإنقاذ طفلها بعد ولادته.