هل سيجري البرلمان حوارا مجتمعيا بشأن تعديل الدستور؟.. عبدالعال يُجيب

الخميس، 14 فبراير 2019 09:00 م
هل سيجري البرلمان حوارا مجتمعيا بشأن تعديل الدستور؟.. عبدالعال يُجيب
علي عبد العال، رئيس مجلس النواب
مصطفى النجار

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الشعب المصري سيكون صاحب الكلمة النهائية في شأن التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه فى جلسة أمس الأربعاء تم إتاحة الفرصة للنقاش ما بين النواب.
 
جاء ذلك فى الجلسة العامة، الخميس، والتى تشهد تصويت نداء بالاسم علي مبدأ التعديلات الدستورية، مؤكدا علي أن المجلس حريص علي أتباع الإجراءات وسلامتها، وأن إقرار مبدأ التعديل إّذا تم سيعقبها حوار مجتمعي واسع ستقوم به لجنة الشئون الدستوري علي مدار 60 يوما.
 
وبدأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، التصويت علي مبدأ التعديلات الدستورية المقدمة من أكثر من خمس أعضاء المجلس وذلك ندءا بالاسم ، والتي تشمل الإبقاء علي هيئتي الصحافة والإعلام، بعدما كانت التعديلات متضمنة حذفهما وفق الطلب المقدم فى البداية.
 
حدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، مهام اللجنة التشريعية التى ستؤديها بعدما يتم اليوم الموافقة على مبدأ التعديلات الدستورية وإحالتها التشريعية فى 6 خطوات وهى كالتالى:
 
1: فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من لنواب والمؤسسات والجهات المختلفة  لمدة 30 يوما، لافتا إلى أن كل هؤلاء لهم الحق فى تقديم مقترح من المقترحات بشرط أن يقتصر على المواد وافق المجلس على مبدأ تعديلها.
 
2: عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين بحد أدنى 6 جلسات يحضرها السياسيين والقانونيين وممثلى المؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات لاستطلاع رأيهم فى مبدأ التعديلات.
 
3: تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع.
 
4:تعكف اللجنة على إعداد تقريرها خلال أسبوع.
 
وأوضح رئيس البرلمان، أن هذه الخطوات تعنى أن هناك شهر لتلقى المقترحات وأسبوعين لعقد جلسات استماع بإجمالى 6 جلسات وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة وأسبوع للصياغة التقرير النهائى.
 
وتابع عبد العال قائلا: "أوجه اللجنة التشريعية بالنسبة لمواد مجلس الشيوخ أن تراعى  المعايير والمحددات الدستورية وإنه إذا حدد الدستور سقفا لايجوز النزول عنه لمجلس النواب فيجب ألا يزيد الحد الأدنى للمجلس الثانى وهو الشيوخ عن 50% من العدد المحدد للمجلس الأول وأن يقبل العدد القسمة على ثلاثة إذا كان الدستور أبقى على أن يعين الرئيس ثلث أعضائه".
 
وأضاف رئيس البرلمان، أن هذه الأعداد لا توضع فى الوثيقة الدستورية بطريقة عشوائية وإنما تخضع لمحددات دستورية، مكلفا الأمانة العامة بتسهيل مهمة اللجنة التشريعية وإمدادها بكافة ما تطلبه فى هذا الشأن.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق