البورصة تشهد ارتفاعات جماعية: أوراسكوم تحافظ على صدارتها وطفرة تنتظر السوق

السبت، 16 فبراير 2019 02:00 م
البورصة تشهد ارتفاعات جماعية: أوراسكوم تحافظ على صدارتها وطفرة تنتظر السوق
البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية الأسبوع الماضي، ارتفاعًا جماعيًا في مؤشراتها، حيث ربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 10.5 مليار جنيه، مغلقاً عند 827.5 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.56% خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 14984 نقطة، بينما مالت الأسهم المتوسطة إلى الارتفاع، حيث سجل مؤشر EGX70 ارتفاعاً بنحو 2.9%، مغلقاً عند مستوى 712 نقطة، أما مؤشر EGX100 فسجل ارتفاعاً بنحو 2.7%مغلقاً عند مستوى 1766 نقطة.

في الوقت ذاته، تصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 170.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 111.6 مليون جنيه للأسبوع الثانى على التوالى، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 73.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 189.9 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 63.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 245.6 مليون جنيه، تلتها "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية" بحجم تداول 63 مليون ورقة وبقيمة تداول 47.7 مليون جنيه، ثم "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 55.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 115.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس جاء " جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 51.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 246.1 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 36.7 مليون جنيه، وقيمة تداول 32.6 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 34 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 70.2 مليون جنيه، وفى التاسع "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 26.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 188 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى" بحجم تداول بلغ 20.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 13.4 مليون جنيه.
 
وفي سياق متصل، ألقى قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة والعملية الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس، بتبعاته على سوق البورصة، وهو ما أشار له بنك الاستثمار بلتون، قائلا إن القرار يشير إلى استئناف البنك السياسة النقدية التوسعية التى بدأها المركزى فى فبراير 2018.
 
 
وأرجع بلتون، أسباب القرار إلى توقعات استمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، خاصة وأن تسجيل مستوى منخفض جديد لقراءة التضخم العام فى ديسمبر 2018 سيساعد فى الحفاظ على التضخم فى نطاق 14-15% خلال عام 2019، وهو ما أكده البنك المركزى المصرى فى بيانه أنه من السهل تطبيق سياسة نقدية توسعية بعد تحقيق أول هدف للتضخم بحدود 13% أعلى أو أقل 3% خلال الربع الرابع من 2018، فى الوقت نفسه، تعكس البيانات الأولية للنمو الاقتصادى فى الربع الثالث لعام 2013 احتواء الطلب المحلى الخاص، مما يشير إلى حفاظ التضخم العام على اتجاهه صوب تحقيق هدف التضخم الجديد عند 9% أعلى أو أقل 3% فى الربع الرابع لعام 2020.
 
وعن تأثير القرار على الاستثمار، أكد بلتون، أن قرار خفض أسعار الفائدة جرئ وسينعش شهية الاستثمار فى كافة القطاعات، إلا أن الوقت لا يزال سابق لأوانه على تعافى حقيقى للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوط على الجنيه، كما سيحسن بالتأكيد الثقة فى بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين، غير أنه يرى أن تحقيق الإمكانيات الكامنة فى إقراض الإنفاق الرأسمالى سيتطلب خفضاً آخر لأسعار الفائدة، ولذلك، أبقى على رؤيته بأن تكون الضغوط على الجنيه المصرى مازالت محدودة فى 2019 حيث لا يزال تعافى الانفاق الاستثمارى ضعيفاً.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق