المصري للدراسات الاقتصادية: ارتفاع معدلات النمو يقود توقعات الشركات للتفاؤل

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:00 م
المصري للدراسات الاقتصادية: ارتفاع معدلات النمو يقود توقعات الشركات للتفاؤل
الكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات
كتب: مدحت عادل

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية نتائج الاستبيان الجديد "بارومتر الأعمال"، والذي يقدم تقييما دوريا لأداء عينة من الشركات خلال الربع الثاني "أكتوبر- ديسمبر 2018" من العام المالي الجاري 2018/2019، كما يلخص توقعات هذه الشركات للأداء الاقتصادي بوجه عام وأنشطتها بشكل خاص خلال الربع الثالث "يناير – مارس 2019" من ذات العام المالي.

وأظهرت نتائج الاستبيان، تحسن طفيف في الأداء الكلي لشــركات العينة خلال الربع محل الدراسة "أكتوبر - ديسمبر2018"، حيث بلغت قيمة المؤشر 51 نقطة، كما أظهرت نتائج الاستبيان توقعات إيجابية للشركات خلال الربع القادم "يناير – مارس 2019" حيث سجل المؤشر ارتفاعا بمقدار 4 نقاط، ويعكس ذلك إلى حد ما نوعا من تفاؤل مجتمع الأعمال وثقته في الإصلاحات الاقتصادية.

وعلى مستوى أحجام الشركات، تشير نتائج الاستبيان خلال الربع محل الدراسة تحسنا في مؤشر أداء الشركات الكبيرة بمقدار ثلاثة نقاط مقارنة بالربع السابق "يوليو – سبتمبر 2018"، كما شهد مؤشر التوقعات استمرار التحسن في الأداء خلال الربع "يناير – مارس 2019"، ليسجل 57 نقطة مقابل 53 نقطة في الربع السابق، ويعكس ذلك قدرة الشركات الكبيرة على التكيف مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتفاؤلها بشأنه.

 

وفي المقابل استمر تراجع الأداء للشركات الصغيرة والمتوسطة للربع محل الدراسة، ليسجل 48 نقطة نتيجة عوامل متعددة محلية ودولية، مثل ارتفاع تكاليف التمويل خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة وارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف العمالة، مما يؤكد ضرورة تقديم المساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من الاستمرار في ظل الأعباء التي تتحملها نتيجة الإصلاح الاقتصادي، كما أظهرت النتائج أنه بالرغم من ضعف أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أن ذلك لم يمنعها من التفاؤل بشأن تحسن الأداء خلال الربع المقبل ويشير ذلك لثقتها من مساندة الدولة لها.

تحسن معظم مؤشرات النشاط الاقتصادي للشركات الكبيرة، وتراجع أغلبها بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى النشاط الاقتصادي، وأفادت الشركات الكبيرة بآراء إيجابية حول الربع محل الدراسة "أكتوبر – ديسمبر" بالنسبة لمؤشر النمو الاقتصادي، وانعكس ذلك على ارتفاع كل من مؤشري المبيعات المحلية والصادرات مقارنة بالربع السابق، مما أدى إلى استمرار تحسن مؤشر الإنتاج ليسجل ارتفاعا بمقدار 4 نقاط، كما شهد مؤشر استغلال الطاقة الإنتاجية ارتفاعا بمقدار نقطة واحدة، وانخفاض المخزون السلعي بمقدار 6 نقاط مقارنة بالربع السابق، بينما جاءت نتائج تقييم الأداء للشركات الصغيرة والمتوسطة ضعيفة في المجمل تقل معظمها عن 50 نقطة، وكذلك أقل من الشركات الكبيرة، حيث أشارت الأولي إلى تراجع مؤشري المبيعات والصادرات في الربع "أكتوبر- ديسمبر 2018"، مما أدى إلى تراجع مؤشر الإنتاج واستغلال الطاقة الإنتاجية لأقل من 50 نقطة وثبات المخزون السلعي لشركات العينة، الأمر الذي يؤكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات تتعلق بالعملية الإنتاجية والقدرة على التسويق المحلي والدولي وخاصة الإجراءات الإصلاحية.

ويعكس هذا التقييم رأي مجتمع الأعمال بشأن النمو الاقتصادي، ونتائج أعمالها من حيث الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور والتوظيف، والاستثمار، كما يلقي الضوء على توقعات هذه الشركات لنفس مجموعة المتغيرات خلال الربع التالي.

وعلى المستوى القطاعي، وفقا لأراء مجتمع الأعمال سجل قطاع الاتصالات أفضل مستويات الأداء، نتيجة لتوسع الدولة في الميكنة للعديد من الخدمات الحكومية مثل خدمات الضرائب وخدمات الشهر العقاري وخدمات الجمارك، وهو ما ترتب عليه زيادة حجم أعمال الشركات في السوق، كما توجهت بعض الشركات إلى الأسواق الإقليمية، وتحديدا الإفريقية.

كما أظهرت النتائج تحسنا طفيفا في قطاع السياحة، ويعزى ذلك إلى الاستقرار السياسي والأمني نسبيا وتوجه الدولة لتنشيط السياحة عن طريق تنظيم حملات ترويجية في العديد من الدول، يليه قطاع النقل وشهد تحسنا طفيفا في الأداء لزيادة حجم أعماله في السوق المحلية بالرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة.

وشهد قطاعا الصناعات التحويلية والتشييد والبناء ثباتا في الأداء، كما أظهرت نتائج الاستبيان معاناة قطاع الصناعات الغذائية بشكل أكبر من باقي قطاعات الصناعات التحويلية لقيام بعض الدول العربية بحظر استيراد بعض المواد الغذائية، بينما شهد قطاع الخدمات المالية تراجعا في الأداء نتيجة استمرار تأثير زيادة ضريبة الدمغة على التداول بالبورصة المصرية من 1.25 في الألف إلى 1.5 في الألف اعتبارا من يونيو 2018، والإعلان عن تأجيل طرح الشركات الحكومية في البورصة في الربع محل الدراسة.

وانعكس الاتجاه التصاعدي لمعدل النمو على توقعات الشركات الكبيرة للربع "يناير – مارس 2019" ويتح ذلك في مؤشرات التوقعات لكل من المبيعات المحلية والصادرات، وانعكس ذلك على التوقعات بالنسبة لمؤشري الإنتاج واستغلال الطاقة الإنتاجية، كما جاءت توقعات النمو الاقتصادي متفائلة بصورة أفضل من الربع السابق، أما بالنسبة لتوقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة للربع محل الدراسة فقد توقعت ارتفاعا طفيفا في كل مؤشرات النشاط الاقتصادي ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالربع السابق.

وعلى المستوى القطاعي، يتضح أن التوقعات للربع القادم إيجابية بوجه عام لقطاع الاتصالات نتيجة زيادة الاستثمارات مما يتسق مع خططه لزيادة الإنتاج والمبيعات والصادرات، كما أظهرت التوقعات تفاؤل قطاع السياحة، يليه قطاع الصناعات التحويلية ثم قطاع النقل، وأشارت النتائج إلي توقعات إيجابية بالنسبة لقطاع الخدمات المالية والتي أرجعها البعض إلى إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2019.

ويتناول هذا التقرير نتائج مسح لعينة تضم 121 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة على عدة قطاعات وفقا لأوزان نسبية، هي الصناعات التحويلية 50% والخدمات المالية 13%، والتشييد والبناء 12%، والنقل 10%، والسياحة 9%، والاتصالات 7%، وممثلة لمختلف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريف البنك المركزي الصادر في 5 مارس 2017.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق