سجون أردوغان تستقبل اعتقالات جديدة في جهاز الشرطة

 

لا زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمارس سياسة الاعتقالات ضد معارضيه، والرافضين لحكمه، داخل المؤسسات التركية، ووضح ذلك في السلسلة الأخيرة من الاعتقالات في صفوف جهاز الشرطة التركية، التي باتت أغلب قيادتها في السجون.

 

وشنت السلطات التركية حملة اعتقالات شملت أكثر من 100 شخص بجهاز الشرطة، حيث أعلن مدير الأمن العام التركي جلال أوزون، الإثنين أن هذه الاعتقالات كانت ضمن حملة أمنية مركزها العاصمة أنقرة.

 

وهناك انتقادات واسعة توجه لتركيا، بين الحين والآخر، بسبب سوء أوضاع حقوق الإنسان بها، خاصة خلال الفترة التي أعقبت محاولة الأنقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن يبدو أن الأخير لا يعطي لهذه التقارير الحقوقية أي انتباه، ويواصل حملته المسعورة ضد كل الشرفاء.

وووفقًا لمواقع إخبارية تركية عديدة، أكد المسؤول الأمني التركي أن هذه الحملة الأمنية نفذت الأسبوع الماضي، بحجة انتماء هؤلاء لجماعة رجل الدين المعارض فتح الله جولن، والذي تتهمه تركيا بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة في صيف 2016، كما تتهمه تركيا بالتوغل في جهاز الشرطة، وتزوير شهادات للسيطرة على هذا الجهاز، وهو ما تنفيه الحركة التركية المعارضة. 

 

والاعتقالات التي تشنها السلطات التركية بشكل منتظم شبه يومي، طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن، حيث بلغ عدد المعتقلين بحسب الداخلية التركية على لسان سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، 750 ألفاً و239 شخصاً في عام 2018، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى جولن.

 

وداخل السجون الاحتياطي، الكثير من المعتقلين الذين مازالت تنظر السلطات التركية في قضاياهم، حيث سجن أكثر من 77 ألف شخص انتظارًا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.

 

وأبدت الكثير من المنظمات الحقوقية قلقها بشأن الوضع في تركيا، مؤكدين ارتفاع معدل القمع والانتهاكات داخل البلاد على يد السلطات التركية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، وهى نقطة خلاف واسعة بين بعض الدول الأوروبية وتركيا.