تسجيلات صوتية تفضح حمد بن جاسم.. الوزير القطري يسقط في فخ «باركليز»

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:00 م
تسجيلات صوتية تفضح حمد بن جاسم.. الوزير القطري يسقط في فخ «باركليز»
حمد بن جاسم

يوما بعد يوم تتكشف خطوط فضيحة الرشاوى القطرية في بنك باركليز، وكشف مسؤول سابق في البنك «باركليز» عن تفاصيل ليلة مثيرة بالنسبة إليه في عام 2008، أثناء التفاوض مع رئيس وزراء قطر حينها حمد بن جاسم بشأن استثمار مشبوه بقيمة 2.6 مليار دولار لإنقاذ البنك خلال الأزمة المالية مقابل عمولة.
 
وفقا لما أوردته وكالة بالومبيرج، كشف روجر جنكينز، رئيس مجموعة باركليز في الشرق الأوسط، إنه جعل رئيس وزراء قطر آنذاك ينتظر موعد الاجتماع في يونيو 2008 كي لا يبدو يائسا، وفقا لتسجيل مكالمة هاتفية اطلع عليها المحلفون في لندن خلال انعقاد جلسة المحكمة في قضية الاحتيال التي يحاكم فيها يوم الخميس.
 
وكشف الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية التي استمعت إليها هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك كراون البريطانية في لندن، خلال جلسات محاكمة مسؤولي بنك باركليز الأربعة السابقين، المزيد من الخبايا والأسرار حول الصفقات المشبوهة التي تم عقدها مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم عام 2008، والتي حصل بمقتضاها على رشاوى وعمولات سرية بلغت 322 مليون جنيه إسترليني.
 
وكشف الشهود في جلسات المحاكمة التي تجرى كيف تلاعب بن جاسم بكل من حوله، وكان كمن يحركهم بالخيوط كالدمى التي تنطلق لتسعى وتصب المليارات من الجنيهات الإسترلينية واليورو في خزائن شركاته التي أخفاها بعيدا عن الأعين في جزر فيرجن آيلاندز.
 
وزير الدولة القطري أحمد السيد الذي كان يشغل في وقت عقد الصفقة المشبوهة عام 2008، منصب رئيس الإدارة القانونية بمؤسسة حمد بن جاسم «تشالنجر»، تفرغ لإنهاء الصفقة باسم سيده وعقد اجتماعا مع مديري باركليز، وسعى لإبقاء حمد بعيدا عن الأعين لمنع افتضاح أمره دوليا، حيث اقترح شركة بن جاسم في جزر فيرجن لتوقيع اتفاقية الاكتتاب باسمها.
 
وعلى الرغم من أن دور أحمد بن محمد السيد، كموظف بشركة مملوكة للدولة حينها، أن يؤدي الأعمال المرتبطة بالوظيفة ولا يتم تسخيره في التفاوض بالنيابة عن الشيخ حمد بن جاسم وشركته الخاصة، إلا أنه تفرغ بشكل تام لإتمام المهمة التي كلفه بها «صاحب السعادة»، حسبما كان يشير إلى بن جاسم في لقاءاته مع مسؤولي باركليز السابقين عام 2008.
 
وفي إحدى الرسائل الإلكترونية التي تمت قراءتها في المحكمة، يذكر فيها ريتشارد بوث، مدير المؤسسات المالية الأوروبية السابق في البنك إلى زملائه، بما في ذلك محامي باركليز جوديث شيبرد، تفاصيل اجتماع عقده مع أحمد السيد رئيس الإدارة القانونية بمؤسسة حمد بن جاسم «تشالنجر».
 
وفي هذا البريد الإلكتروني، قال بوث إن «السيد» أبلغه أن صاحب السعادة «يقصد حمد بن جاسم»، يريد أن يبقى بعيدا عن محط الأنظار، كما يفضل أن تكون أداته الاستثمارية التي تتخذ من جزر فيرجن البريطانية مقرا لها، هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة بها.
 
وكشفت الرسالة الإلكترونية أن بوث ذكر للسيد، بأنه سيكون على البنك الكشف عن هوية هذه الأداة، فأجاب «وزير الدولة القطر» أن باركليز يجب عليه إيجاد طريقة لتلافي هذا، من أجل إبقاء سعادته بعيدا عن الأنظار.
 
رسالة بريد إلكتروني أخرى تمت تلاوتها على هيئة المحلفين في المحكمة البريطانية، قال بوث فيها إن «السيد» أشار إلى سعادته بالإفصاح عن الاستثمار، طالما أنه لم يكن هناك دليل على «من الذي يمتلك بالضبط» أداة الاستثمار.
 
الأدلة الجديدة التي استمعت إليها هيئة المحكمة البريطانية، تكشف أن عصابة الحمدين أهانت دويلتهم وعرضتها لانتقادات دولية، بعدما تحرك حمد بن جاسم وأحمد بن محمد السيد من خلف الستار للسيطرة على أسهم البنك، ووعد بدفع أموال بدعوى إنقاذ المؤسسة البريطانية من الإفلاس.
 
بن جاسم واصل إجرامه وأرسل دميته للاتفاق مع المسؤولين على منح أسهم بالبنك لأسرته، وتلقى 322 مليون جنيه إسترليني رشوة من إدارة البنك الأوروبي، وبعدها تم مكافأة «السيد» بمنصب أكبر، ما يشير إلى أن سياسات الحمدين في إيواء المجرمين والخارجين عن القانون مستمرة، لاستكمال مسلسل صفقات الحمدين المشبوهة.
 
وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة، قد اتهم 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جينكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني سرا إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار إسترليني كفت «باركليز» الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
 
ووفقا لمكتب جرائم الاحتيال، استثمر حمد بن جاسم في باركليز بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل)، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لتخبئة دفع الرسوم الإضافية).
 
وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته «تشالنجر» إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري الذي ضخ 7 مليارات جنيه استرليني.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق