12 مقترحا لتشجيع الصناعات الوطنية على التصدير.. تعرف عليها

لم يعد ملف الصادات المصرية نوعا من أنواع الرفاهية والترف، في ظل مناخ الإصلاح الذي يسيطر على مشهد الاقتصاد المصري عامة منذ سنوات، ولكن تبقى هناك تحديات تعوق مضاعفة حجم الصادرات الحالي والمساهمة في خفض العجز في الدين العام.

الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، انتهى من إعداد ورقة عمل موسعة تحت عنوان: «كيف نحمي صناعتنا الوطنية..كيف تنمو صادراتنا»، الهدف منها مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وخفض العجز في الدين العام، والمحافظة على استقرار موازنة الدولة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلي تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز وضعية الصناعة المصرية، لجعلها قاعدة انطلاق للتصدير، ووضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات .

وقدم الاتحاد نحو 12 اقتراحا من أجل زيادة الصادرات، وتمكين الصناعة المصرية من النجاح، وأداء دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة، وعلى رأسها  القضاء على البيروقراطية، حيث إن كثرة الموافقات وتعدد الجهات، تؤدي إلى ضياع وقت المستثمر، وتسبب الرشوة والفساد، وهو ما يمكن القضاء عليه عن طريق تطبيق نظام النافذة الاستثمارية «الشباك الواحد» كما يجب أن يكون، وإلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين .

وتتضمن المقترحات ثبات التشريعات، بإصدار القوانين واللوائح والأنظمة لتستمر خمس سنوات على الأقل «خطة خمسية» لا تتغير بتغير الوزير أو المسئول، وهذا يكفل احترام العقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها، والمستثمر، في جميع أركانها، بالإضافة إلي القضاء على التهريب الكلي والجزئي، بسد منافذ التهريب، وتغليظ العقوبات، بحيث تكون مانعة ورادعة، علما بأن مصلحة الجمارك اتخذت إجراءات مهمة في هذا الشأن .

وتشمل المقترحات تحصيل المتأخرات الضريبية، ومزيدا من التفعيل لإجراءات المصالحة، والتشجيع لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتشجيع الصناعات غير التقليدية، فضلا عن التوسع في الأسواق الواعدة «أفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية»، من خلال اتفاقيات تبادل تجارى، واتفاقيات جمركية تمكن البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق، أسوة ببلاد نجحت في ذلك مثل تركيا، الأردن، الاتحاد الأوروبي.

وطالب الاتحاد بترشيد الإنفاق الحكومي، عن طريق الامتناع عن شراء أية أصول لمدة ثلاث سنوات، أسوة بما اتبعته بعض الدول، من بينها «إيطاليا - فرنسا - اليونان - بريطانيا - الولايات المتحدة الأمريكية»، وإقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، لزيادتها على السلع والخدمات التي لا تمس ذوى الدخول المحدودة .

ودعت الدراسة إلي الحد من استيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني لمدة ثلاث سنوات، بشرطين أولهما أن يكون المنتج الوطني متاحاً ويتمتع بجودة منافسة وبكميات كافية، وثانيهما أن تتدخل الحكومة في التسعير منعاً للاستغلال وكذلك حظر استيراد السلع الاستفزازية، فضلا عن استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية والقوات المسلحة والشرطة من الإنتاج المحلى، فيما عدا ما لا ينتج محلياً، وتفعيل القرارات الصادرة في هذا الشأن، وأخيرا تحفيز الصادرات باستمرار برنامج «رد الأعباء» وزيادة مخصصاتها، وتوجيه الدعم المادي الأكبر إلى المصانع التي يزيد نسبة المكون المحلي في تكلفة إنتاجها عن 50%.