انتخابات شارع عبدالخالق ثروت فوق صفيح ساخن: 11 مرشحا على مقعد النقيب

- 11 مرشحا على مقعد النقيب أبرزهم ضياء شوان.. و51 مرشحا على عضوية المجلس 

 

لم يتبق سوى أيام على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين على مقعد النقيب وستة أعضاء من المجلس، حيث من المقرر أن تُقام الانتخابات الجمعة، الأول من مارس المقبل.

 

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى برئاسة جمال عبدالرحيم الأسبوع الماضى الكشوف النهائية بأسماء المرشحين على مقعد النقيب وعضوية المجلس، والتى بلغت 11 مرشحا على مقعد النقيب بينهم سيدة، و51 مرشحا على عضوية المجلس بينهم 10 سيدات، بعد استبعاد الزميل هشام جعفر. 

 

ورفضت اللجنة المشرفة على الانتخابات الثلاثة طعون التى قُدمت ضد ترشح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على منصب نقيب الصحفيين، وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة إن لجنته تلقت 3 طعون ضد ترشح ضياء رشوان نقيبا للصحفيين، جاء فيها أن الهيئة العامة للاستعلامات هيئة حكومية تتبع رئيس الجمهورية، لأنه لا يمارس المهنة، ولا ينشر مادة صحفية وطالبوا بعدم إدراجه فى الكشوف النهائية للمرشحين لمنصب النقيب.

 

وتابع رئيس اللجنة: اطلعت اللجنة على الطعون الثلاثة وقررت قبول الطعون الثلاثة من حيث الشكل لتقديمها فى الموعد القانونى، وفى الشق الموضوعى قررت اللجنة بالاجماع برفض هذه للطعون؛ لأنه لما كانت المادة 37 من قانون النقابة تنص على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب و12 عضوا لمن له حق حضور الجمعية العمومية، ويشترط فى من يرشح نفسه لمقعد النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون عضواً فى الاتحاد الاشتراكى وأن يكون مرت على عضويته 10 سنوات لمنصب النقيب و3 للعضوية، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة.

 

كما أضاف جمال عبدالرحيم أن ضياء رشوان سدد اشتراك النقابة واستخرج «كارنيه» عام 2019  ولم توقع عليه عقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة، ولم يتخذ مجلس النقابة قرارا بشطب «رشوان» من جدول المشتغلين، ولم يتقدم المرشح بطلب لنقله لجدول غير المشتغلين.

 

على مقعد النقيب تدور معركة بين 11 متنافسا، أبرزهم ضياء رشوان، الذى أعلن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بنسبة 25٪ ليصبح 2100 جنيه، مؤكدا أنه تم وضع ذلك البند فى الموازنة العامة للدولة، وأنه أعلن ذلك قبل إجراء الانتخابات، وسيتم زيادة البدل حتى لو لم ينجح فى انتخابات النقابة.

 

ودخل على خط المنافسة رفعت رشاد، الذى يعتمد على علاقاته بالصحفيين، فيما يتنافس أيضا على منصب النقيب من بعيد 9 مرشحين آخرون، وهم أحمد الشامى، وإسكندر أحمد، وسيد الإسكندرانى، وسعيد فرج، وسمية العجوز، وطلعت هاشم، وعاصم رشوان، وعبدالنبى عبدالستار، ومحمد المغربى.

 

وترشح لعضوية المجلس 51 صحفيا، بينهم 4 أعضاء انتهت ولايتهم فى المجلس السابق، وهم خالد ميرى ومحمد شبانة وحاتم زكريا ومحمود كامل، فيما رفض إبراهيم أبو كيلة وأبو السعود محمد عضوا المجلس السابق الترشح هذه المرة لانتخابات التجديد النصفى. 

 

وشلمت قائمة المرشحين عددا من الأسماء البارزة، من بينهم، الزميل يوسف أيوب، رئيس التحرير التنفيذى لـ«صوت الأمة»، وإيمان عوف، وبهاء مباشر ومحمد ربيع، وحازم حسنى وتامر هنداوى،  وحنان فكرى وخالد البلشى وهشام يونس، ودعاء النجار، ومحاسن السنوسى، ومحسن هاشم، ومحمد يحيى يوسف، وممدوح الصغير، وهيثم النويهى.

 

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية للصحفيين، الجمعة الأولى من مارس، بشرط اكتمال النصاب القانونى المحدد بـ50٪+ 1، وحال اكتمالها، وجرت الإعادة على منصب نقيب الصحفيين تظل الجمعية العمومية فى حالة انعقاد حتى انتهاء جمع عمليات فرز الأصوات وتجرى الانتخابات فى اليوم التالى الموافق السبت 2 مارس.

 

وإذا لم يكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية  والمقرر  بنسبة 50٪+ 1 من أعضاء الجمعية العمومية يتم تأجيل الانتخابات لـيوم الجمعة 15 مارس وتُجرى الانتخابات بعد اكتمال النصاب القانونى بربع أعضاء الجمعية العمومية وفى حالة الإعادة على منصب النقيب تُجرى الإعادة اليوم التالى السبت 16 مارس.

 

ووافق مجلس النقابة الحالى على الاستعانة بلجنة قضائية من مستشارى مجلس الدولة لمعاونة أعضاء مجلس النقابة الستة الممتدة عضويتهم فى الإشراف على انتخابات النقابة أسوة بالانتخابات الماضية.