الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الخبراء: أؤيد التعديلات الدستورية (حوار)

 

هل يحق لأى عضو أن يتقدم باقتراح أو دراسة حول طلب تعديل الدستور؟

- نعم، من حق أى عضو التقدم باقتراح أو دراسة أو بحث فى طلب تعديل الدستور، حيث يتم عرض تقرير اللجنة العامة على المجلس مجتمعا، والموافقة على التعديلات من حيث المبدأ، ويلزم صدور القرار بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، حيث يكون الاقتراع مناداة بالاسم، ثم يقرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعدما يكون قد أصدر قراره بالموافقة، وفى هذه الحالة، يمكن للأعضاء التقدم باقتراح أو دراسة أو بحث فى طلب التعديل لرئيس المجلس خلال 30 يوما من تاريخ إحالة الأمر للجنة الدستورية، ويقوم الرئيس بإحالة هذه المقترحات إلى لجنة الشئون الدستورية، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها، ثم يعرض الموضوع على المجلس مجتمعا، ويلزم الموافقة بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل، ويكون الاقتراع مناداة بالاسم، ثم يقوم رئيس مجلس النواب بإخطار رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا بالأسباب التى بنى عليها والإجراءات التى أتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب للاستفتاء فى شأنه، وبالقطع تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة الناخبين وإدارة عملية الاستفتاء.

 

 

هل هذه المواعيد الموجودة فى الدستور واللائحة الداخلية «إلزامية»؟

 

- لا، هذه المواعيد تنظيمية فقط، وليست إلزامية، ومن الممكن أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال قبل المدد المنصوص عليها.

 

 

دعنا نتحدث عن التعديلات المقترحة، هل تؤيد تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة؟

 

- أؤيد بشدة تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وهو نوع من أنواع «التمييز الإيجابى»، وهو اتجاه سارت عليه الكثير من دول العالم، ففى فرنسا على سبيل المثال، ينص الدستور على أن يشجع القانون تساوى الرجال والنساء فى الولايات الانتحابية، وهذا من أجل دعم المرأة، وتشجيعها وتمكينها، لأنها نصف المجتمع.

 

 

ما الهدف من التعديل الذى جرى على المادتين 243 و244 من الدستور؟

 

- المادة 244 بنصها الحالى، تعطى تميزًا إيجابيًا للشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج فى مجلس النواب الحالى فقط، حيث جاء بها ما نصه: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور..»، فتم حذف جملة «فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور»، حتى يظل هذا التمييز دومًا، وهو بالتأكيد أمر محمود، لأن هذه الفئات تحتاج بالفعل لتميز إيجابى بشكل دائم، وليس فى المجلس الحالى فقط، ونفس الأمر ينطبق على المادة 243 الخاصة بالعمال والفلاحين.

 

 

ودعنى أشير لك إلى أن التعديل الذى جاء فى الفقرة الثالثة من المادة 102 بحذف «والتمثيل المتكافئ للناخبين» فى غاية الأهمية، لأن حساب الوزن النسبى للمقعد، يحتاج لعملية حسابية شاقة ومعقدة، حيث يتم حساب الوزن النسبى للمقعد من خلال «عدد سكان الجمهورية+عدد الناخبين»، والناتج تتم قسمته على 2، والناتج تتم قسمته على عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالفردى، ولحساب المقاعد الفردية للمحافظة، يتم جمع عدد سكان المحافظة، وعدد الناخبين، والناتج تتم قسمته على 2، ثم يقسم الناتج على الوزن النسبى للمقعد الناتج عن المعادلة الأولى، وهو أمر يحتاج لقدر كبير من المشقة وهو ما دفع المحكمة الدستورية إلى إصدار حكم بعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر والجداول الانتخابية بالنظام الفردى، بسبب ذلك.

 

 

من بين المواد المستحدثة فى مقترح التعديل، تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.. ما رأيك؟

 

- تعيين نائب لرئيس الجمهورية، يضمن استمرارية سير المرافق، خاصة فى حالة وجود أى مانع مؤقت، حيث كان دستور 1971، يسمح لرئيس الجمهورية بأن يختار نائبًا له، إلا أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لم يعين نائبًا له إلا فى الأيام الأخيرة عقب قيام ثورة 25 يناير.

 

 

ويشترط فيمن يشغل نائب رئيس الجمهورية، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى، كما سيؤدى القسم أمام مجلس النواب، حيث تسرى عليه ذات الأمور الموجودة فى المواد 141 و144 و145 و173.

 

اشتملت التعديلات المقترحة كذلك على إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، كيف تقرأ هذه التعديلات؟

 

- استحسن هذا الاتجاه لعدة أسباب، أولها أن دستور 71، وفى المادة 173 تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وبناءً عليه صدر القانون 192 للسنة 2008 وبين تشكيله ويرعى الشئون المشتركة ويتولى التنسيق بينها، والمادة 6 من هذا القانون، ألغت قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، معنى هذا أن مصر عرفت منذ دستور 1964 مجلس أعلى للهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية، وبالتالى ما جاء فى التعديلات ليس بجديد. 

 

 

وفى القانون المقارن، نجد مثلًا فى فرنسا، أن المادة 64 من الدستور الفرنسى، تنص على أن رئيس الجمهورية، هو ضامن استقلال القضاء، يساعده فى ذلك المجلس الأعلى للقضاء، حيث يتكون هذا المجلس من شعبتين، هما شعبة للقضاء، وشعبة للنيابة، تتكون الأولى من رئيس محكمة النقض و5 قضاة و «مدعى عام» ومستشار من مجلس الدولة ومحامٍ عام و6 من الشخصيات العامة، أما الشعبة الثانية فتتكون من رئيس نيابة النقض و5 من أعضاء النيابة، وقاضٍ ومحامٍ و6 من الشخصيات العامة، معنى هذه أن المجلس الأعلى لا يتكون من القضاة فقط.

 

 

وفيما يتعلق بالنص على طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية فى الدستور؟

 

- طريقة التعيين مشابهة لما هو موجود بالفعل فى التعديلات القانونية، التى أجريت منذ ما يقرب من عامين، وأرى أن يتم ترشيح أقدم سبعة نواب لرئاسة كل هيئة قضائية على أن يختار رئيس الجمهورية من بينهم، وليس أقدم 5 نواب فقط.

 

هل تؤيد عودة مجلس الشورى، والذى وفقًا للتعديلات جاء تحت مسمى «مجلس الشيوخ»؟

 

- التجربة أثبتت أننا فى حاجة لعودة مجلس الشورى، وأن تكون للبرلمان غرفة ثانية، وأتمنى أن تكون له صلاحيات تشريعية، وألا ينحصر دوره على الدارسة وإبداء الرأى فقط.

 

 

 

هل المطالب الشعبية سند لإجراء تعديلات دستورية؟

 

- المناشدات الشعبية غير الرسمية، هى إشارة أولى لإجراء تعديلات دستورية، ففى أعقاب هزيمة يونيو 67، تنحى الرئيس جمال عبدالناصر عن الحكم، لكن المناشدات الشعبية أعادته، من حق الشعب أن يعبر عن إرادته، ولا يجوز مصادرة حقه فى التعبير عن رأيه، وعادة ما تتحول المناشدات لواقع رسمى من خلال الاقتراع.

 

 

 

وهنا أشير إلى أن الدستور الفرنسى الصادر فى أكتوبر 1958، طاله التعديل الدستورى الأولى رقم 525 لسنة 1960 فى 4 يونيو، أى فى أقل من سنتين على نفاذ الدستور، فطالما يوجد احتياج للتعديل، فلا يوجد ما يحول دون ذلك فى المطلق، لأننا فى جميع الأحوال نعود إلى السلطة التأسيسية، وذلك يغاير نص الفقرة الثالثة من المادة 89 من الدستور الفرنسى، التى بموجبها يمكن تعديل الدستور دون الرجوع للسلطة التأسيسية، حيث نصت الفقرة 3 من المادة 89 من الدستور الفرنسى على أن «مشروع التعديل لا يعرض على الاستفتاء متى قرر رئيس الجمهورية عرضه على البرلمان المنعقد فى مؤتمر»، وفى هذه الحالة لا يوافق على التعديل إلا بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المعبر عنها فى المؤتمر.

 

 

 

هل التصويت سيتم على كل مادة على حده أم على التعديلات مجتمعة؟

 

- هذا استفاء دستورى، يعرض على الشعب، وتكون الإجابة عنه بنعم أم لا، شريطة أن تكون نعم واحدة أو لا واحدة، وأرى أنه لا يجوز القياس على حكم المادة 157 من الدستور، التى نصت على أنه لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها. ولا يجوز القياس على هذه المادة، لأننا بصدد تعديل لمواد دستورية وليس عرضا لمسائل وموضوعات، فالخلاف هنا خلاف بين المحل والغاية، ثم إن العرف الدستورى العالمى، والعرف الدستورى المصرى جريا دومًا على أن يكون الاستفتاء على المواد الدستورية جملة واحدة، وهذا الدستور نفسه الصادر فى 2014، تم الاستفتاء عليه حزمة واحدة، وبالتالى فصحيح الأمر أن الاستفتاء سيتم حزمة واحدة، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتولى إدارة علمية الاستفتاء.