%25 من مقاعد البرلمان للمرأة.. تاريخ يتوج نضال النساء ودعم الدولة

السبت، 23 فبراير 2019 06:00 م

انتخابات- أرشيفية

حملت التعديلات الدستورية المقترحة مادة لاقت قبولا شعبيا، تلك المتعلقة بضمان نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب، لتصل إلى 25 % وهو ما يعنى ربع عدد المقاعد، فهذه المادة توجت نضال المرأة المصرية، وتطور تواجدها النيابى، كما أنها تأتى فى إطار ما تلاقيه المرأة المصرية من دعم كبير فى كل المجالات، وفى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كذلك، وذلك ترجمة ورد فعل على إثبات نجاحها فى جميع الوظائف التى تتولاها المرأة، والمهام التى تُكلف بها، سواء كنائبة عن الشعب أو كوزيرة أو مُحافظة أو غير ذلك. «صوت الأمة» فتحت الباب لأمينات المرأة فى عدد من الأحزاب المصرية، ليقولن كلمتهن فى هذا المقترح، الذى يخضع حاليا ضمن التعديلات الأخرى المقترحة لنقاش وحوار داخل مجلس النواب.

د. إيناس صبحى أمينة لجنة المرأة بحزب المصريين الأحرار: 25% من مقاعد البرلمان للمرأة انتصار جديد

أثبتت المرأة المصرية قدرتها على النجاح فى كل المراكز التى تبوأتها، فكانت الملكة والوزيرة والسفيرة والقاضية والمعلمة، وكانت لها الريادة فى مجالات عدة، وهى أيضا أم الشهيد التى لم تبخل بأغلى شىء تملكه من أجل الوطن.

ولن ينسى التاريخ ما قامت به المرأة المصرية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حينما خرجت بأعداد ضخمة لاستشعارها الخطر والتهديدات التى تحيط بالوطن، وشاركت فى الثورتين لتصحيح مسار الدولة، فكانت المرأة المدافع الأول عن الوطن، كما أنها فى كل الاستحقاقات السياسية كانت موجودة بقوة، لدرجة أن المرأة كانت الأعلى مشاركة، لذلك لا نفاجأ حينما خصص الرئيس السيسى عام 2017 عاما للمرأة، تقديرا ودعما لدورها والعمل على تمكين المرأة سياسيا.

اليوم وصلنا إلى المرحلة المهمة فى تمكين المرأة، من خلال التعديل الدستورى المقترح بخصوص نسبة تمثيلها فى مجلس النواب بـ25 %، وهو تعديل مطلوب حتى يكون للمرأة المصرية تواجدها السياسى، الذى يتناسب مع حجم مشاركاتها وتضحياتها، وإثبات قدرتها وكفاءتها، وحتى يكون المعيار الحقيقى هو الكفاءة.

هذا التعديل، يعد خطوة على الطريق حتى نصل فى النهاية إلى أن المعيار الوحيد فى الاختيار هو الكفاءة والإخلاص والعمل والاجتهاد والرغبة فى النجاح، وعلى كل الجهات فى الدولة المساهمة فى تأهيل وتدريب، وتمكين المرأة سياسيا واستدامة هذا التأهيل حتى تتعاقب الأجيال، جيلا تلو الآخر، يستمد الخبرة من الأجيال السابقة، ويطور نفسه لمواجهة التحديات المستقبلية.

د. مارجريت عازر نائبة عن حزب مستقبل وطن: العصر الذهبى للمرأة المصرية

بفضل إيمان القيادة السياسية بمكانة المرأة، وإدراكها أن تنمية المجتمع تأتى من صناعة الأجيال، فالمرأة القوية، التى تواجه التحديات، تستطيع أن تربى أجيالا قوية ومتوازنة نفسيا واجتماعيا، لذلك كان هذا الإصرار على منح المرأة حقها فى التواجد السياسى، الذى يليق بها من خلال نسبة تمثيل فى مجلس النواب لا تقل عن 25 %.

إن المرأة نالت وحصلت على العديد من المكتسبات داخل المجتمع خلال السنوات الأربع الماضية، كما أن القيادة السياسية، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحت المرأة حقها، فالواقع يقول إن ما حصلت عليه المرأة فى عهد الرئيس السيسى، يطلق عليه «العصر الذهبى»، وهو يمثل انتصارا للمرأة، بل أصبح واقعًا، وتشعر المرأة بكل حرية، وتنال حقوقها كاملا، ففى كل العصور السابقة، قبل قدوم الرئيس السيسى لسدة الحكم، كان الحديث عن مكتسبات المرأة «حبرًا على ورق»، لكن الآن حقيقة ونشعر بها، لافتة إلى أن نسبة الكوتة للمرأة، أصبحت 25 % وبشكل رسمى.

فى الماضى كانت هناك العديد المطالبات بعمل المرأة فى المناصب القيادية والسياسية، لكنها لم تخرج عن كونها مطالبات أو شعارات، لكن اليوم أصبحت الآن المرأة «وزيرة - برلمانية - محافظ»، وأصبحت عضوًا أسياسيًا فى اتخاذ القرار بعدد من المناصب القيادية داخل المجتمع، لذلك فإننى سعيدة بالتعديلات الدستورية الأخيرة، التى أعلنها مجلس النواب، خاصة فى الجزئية المتعلقة بنسبة الكوتة للمرأة التى لا بأس بها، وراضية تمامًا عنها، كونها تعطى المرأة حقها فى شغل العديد من المناصب القيادية والسياسية.

دينا سمير مساعد رئيس حزب مصر القومى وأمينة المرأة: نعيش عصر إنصاف للمرأة

مما لا شك فيه أن الموقف الرائع للرئيس عبدالفتاح السيسى، تجاه المرأة، والموقف بشكل عام فى المجتمع المصرى والذى جاء من خلال التعديلات الدستورية المقترحة بتخصيص نسبة 25 % من عضوية مجلس النواب للمرأة، يؤكد لنا أن هذا العصر يعتبر عصر «الإنصاف» للمرأة.

هذا هو الواقع الذى أراه، خاصة أن المرأة تحظى بمكانة خاصة فى الدولة تحديدا بعد 30 يونيو، وزاد على ذلك التأكيد التعديل الدستورى المقترح، وهو إقرار لواقع وتفعيل لما قررته المادة 11 من الدستور، وفى حقيقة الأمر فإن الرئيس السيسى أنصف المرأة فى مجالات عدة منها الصحة والتعليم، ولن ننسى الموقف النبيل للرئيس تجاه الغارمات، حينما أطلق مبادرة للإفراج عنهن، وكذلك دور الرئيس تجاه المرأة الفقيرة التى تعول، وهو ما يؤكد للجميع أننا نعيش عصرا خاصا للمرأة، ولن ينسى المجتمع أن المرأة المصرية خاصة العاملة قد شغلت مناصب رفيعة المستوى، فلدينا حاليا ثمانى وزيرات، ومُحافظة، بخلاف المناصب الإدارية رفيعة المستوى فى السفارات والقنصليات.

لن أكون مبالغة إن قلت إن المرأة لم تكن فقط نصف المجتمع، بل بلغت مستوى أعلى وتكاد تكون هى المجتمع كله، لذلك فإننى أرى ومعى كل نساء الحزب أننا نتمتع بحقوق لم تكن موجودة فى السابق، فالمرأة حاليا أضحت فى مقدمة اهتمام الدولة، بعدما كانت نسيا منسيا.

عبير العريان عضو لجنة المرأة بحزب الغد: ننتظر سيدة رئيسا للبرلمان

منذ بدء الحراك السياسى فى مصر منذ 2011 برز دور المرأة المصرية فى كل الاستحقاقات، لتلعب دورا أساسيا ومهما فى كل الفعاليات، ليصل إلى دور البطولة بعد ثورة 30 يونيو، حيث تصدرت المرأة المشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانية الماضية، لتصل نسبه مشاركتها إلى أربعة أضعاف الرجال فى الجولة الأولى، وتنتهى بنسبة مشاركة 55 % فى جميع المراحل، وهذا إن دل فإنما يدل على الوعى السياسى للمرأة المصرية ومدى إحساسها بالخطر على وطنها حتى وإن كانت نسبة تمثيلها فى أجهزة الحكم ضعيفة.

لقد ثار تساؤل حول النسبة العادلة لتمثيل المرأة فى أجهزة الحكم، خاصة أن الطموح السياسى للمرأة تصاعد خلال السنوات الماضية، مع وجود قيادة سياسية تعى قيمة المرأة ودورها فى المجتمع، فلدينا ولأول مرة 8 وزيرات بنسبة 20 % من تشكيل الحكومة، كما لدينا سيدة تتولى منصب المُحافظ، ولأول مرة نجد قاضية منصة، لنصل اليوم إلى التعديلات الدستورية المزمع مناقشتها فى مجلس النواب، حيث إن الاقتراح المقدم بجعل نسبة الكوتة للمرأة فى مجلس النواب لتصبح 25 % على الأقل من نسبة أعضاء المجلس، وهى نسبة أفضل مقارنة بالوضع الحالى للمجلس، لكن هل هى نسبة عادلة؟.. هذا هو السؤال.

أعتقد أنه رغم كل المكتسبات السابقة لم نصل للحد الأدنى الذى نصت عليه اتفاقية بكين لعام 1995 التى أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات إيجابية لصالح المرأة، وذلك بدفع عملية تمثيلها فى أجهزة الحكم جميعها بنسبة لا تقل عن 30 %، فما زال طموح المرأة المصرية السياسى والاجتماعى أكثر بكثير، فأنا ما زالت أحلم أن تكون المرأة المصرية رئيسا لأقدم برلمان عربى وأفريقى، وقد سبقتنا عدة دول عربية وأفريقية إلى هذا، فنجد الدكتورة أمل القبيسى كأول امرأة عربية تفوز برئاسة البرلمان فى الإمارات، ثم تبعتها هدى خلف كأول رئيس للبرلمان فى سوريا منذ تأسيسها فى 1919 لينتهى العام الماضى بفوز فوزية زينال كأول امرأة رئيسا للبرلمان فى البحرين، فمتى نجد سيدة مصرية فى رئاسة مجلس النواب؟

د.منال العبسى رئيس اللجنة النوعية للمرأة بحزب الوفد: الكوتة مطلبنا الذى تحقق

مصر فى عهد الرئيس السيسى اتبعت خطا شديد التوازن فى العلاقات بين القوى الدولية والإقليمية المختلفة، هذا الخط قائم على التعاون البنّاء لتنفيذ خطة التنمية الداخلية على أحدث ما توصل إليه العلم من التكنولوجيا الإنتاجية.

هذا الخط منح بلدنا مميزات إيجابية جعلتنا نسير فى طريق الرخاء والتنمية، وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة ودون أن ندخل دائرة المشاكل والأزمات التى أصبحت تسيطر على كثير من بلداننا العربية، لذا كان التفكير منطقيا فى إجراء تعديلات دستورية لمعالجة العوار الذى أصاب دستور 2014، ونعلم جميعا أن الدساتير والقوانين ليست قرآنا مقدسا حتى يجعلنا نقلق أو نخاف من الاقتراب منه سواء بالتعديل أو الإلغاء أو الحذف أو الإضافة.

ومن هذا المنطلق بصفتى رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أعلن تأييدى الكامل للتعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب وأحالها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس الأسبوع الماضى لإعداد تقرير حولها، ومما لا شك فيه أن تخصيص كوتة فى المجالس النيابية للمرأة فى تلك التعديلات يؤكد مدى تفهم القوى السياسية فى مصر لمكانتها وقدرتها على القيادة وتحمل المسئولية فى اتخاذ القرارات المصيرية، والتأكيد أيضا على انها صانعة السلام.

كما أن النسبة التى جاءت فى تلك التعديلات والتى تم تخصيصها للمرأة، هى نسبة مرضية، لكننا نتطلع إلى المزيد وأن تحصل المرأة على المزيد أيضا من حقوقها، خاصة أنها نصف المجتمع، مع التأكيد على أن تخصيص كوتة للمرأة فى المجالس النيابية يعد أحد أهم المكاسب التى حصدتها المرأة خلال الأربع سنوات الماضية.

لقد كنت أول المدافعين والمطالبين بتخصيص كوتة أيضا لشركاء الوطن من الأقباط، وكذلك ذوى الاحتياجات الخاصة، بحيث يكون هناك من يمثل تلك الفئات تحت قبة البرلمان ويتحدث بلسانهم، خاصة ونحن فى هذه المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد والتى تتطلب تكاتف الجميع لجعل مصرنا الحبيبة فى مقدمة الدول.

وختاما أطالب كل امرأة مصرية وطنية محبة لهذا البلد أن تبذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على المكتسبات التى حصلنا عليها، والمشاركة بقوة بـ «نعم» لتلك التعديلات حال قيام البرلمان بطرحها على المصريين للاستفتاء.

د.غادة مصطفى قيادة نسائية بحزب المؤتمر: الواجب الوطنى يحتم الإسراع فى تمكين المرأة

إن الواجب الوطنى والمسئولية أمام التاريخ، يحتمان علينا أن نسرع الخطى فى تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها فى المكانة التى تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، والتزاما بالدستور المصرى، الذى يعبر عن إرادة الشعب المصرى، والذى رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالا لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق، واتساقا مع رؤية مصر 2030، واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التى تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعى لكل الفئات، وإيمانا من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة فى كل أوجه العمل الوطنى، جاءت التعديلات الدستورية المقترحة بنص نؤيده جميعا بالنص على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب عن 25 %.

وقد تم إعلان عام 2017 باعتباره عام تمكين المرأة، واستنادا إلى وعد رئيس الجمهورية، أعلن دعمى الكامل للنص الخاص بتخصيص كوتة المرأة، والتأكيد على دورها فى الحياة السياسية، لأن المرأة هى نصف المجتمع، وتنجب النصف الآخر، وتمكينها من دورها السياسى، يحقق كل ما من شأنه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق فى تنمية وإعلاء شأن الوطن.

لذا تظهر أهمية تضافر كل الجهود للارتقاء بدور المرأة، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ومن ثم يأتى دور الحكومة فى توفير الآليات والتدابير والسياسات والتشريعات، التى تكفل تلك الحقوق على أساس تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، تحقيقا لرؤية مصر 2030، لذا أوصى بأهمية مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعى، مما يحفز العمل المجتمعى التنموى، ويقلص من الفجوة النوعية والاجتماعية والجيلية دون الاخلال بتكافؤ الفرص، التى تمنح المرأة «كوتة» دائمة داخل البرلمان، بواقع 25 % من المقاعد النيابية.

كارمن لبيب أمينة المرأة بحزب حماة الوطن: أكبر وسام على صدورنا

إن واقع التعديلات الدستورية الجديدة على المرأة المصرية أكبر وسام وتقدير لها، وذلك بتخصيص نسبة ٢٥ بالمائة من مقاعد البرلمان لها، وذلك بعدما أثبتت جدارتها فى الحفاظ على وطنها فى ظل أصعب الظروف التى مر بها الوطن.

لقد لعبت المرأة المصرية دورا هاما للغاية فى الحفاظ على مقدرات هذا الوطن، ولقد بدأ رد الجميل من الرئيس السيسى بتخصيص العام قبل الماضى عاما للمرأة المصرية، وتكلل بتخصيص هذه النسبة لها بالبرلمان، فالمرأة المصرية لاتقل كفاءة فى كونها مشرعة، وقد عاصرنا الكثير والكثير من البرلمانيات المشهود لهن بالعمل التشريعى والعمل الميدانى الجاد، ونحن كسيدات مصريات نريد أن نقدم المزيد والمزيد من الجهد، كما قدمت الأم المصرية الكثير من أبنائها الشهداء، فالمرأة المصرية حباها الله بوطن أمن عليها وهى حامية أمينة لهذا الوطن وقادرة أن تثبت جدارتها كبرلمانية مشرعة.

ومن خلال تجربتى الشخصية كسيدة مصرية عملت فى المجال الميدانى، فأننى أؤكد أن كفاءتنا كسيدات عندما نكلف بعمل نبذل قصارى جهدنا لإخراجه وإظهاره بما يليق، وهذه الفرصة التى أتيحت للمرأة المصرية بتمثيلها بالبرلمان بهذه النسبة الكبيرة سوف تشهد إثباتا أكثر وأكثر بجدارة المرأة للمصرية، وحقها بالتشريع بالدولة المصرية، وكما ذكرنا أننا لدينا برلمانيات أثبتن جدارتهن بالبرلمان وكذلك عملهن كنائبات برلمانيات داخل دوائرهن.

الواقع يؤكد أن دعم المرأة المصرية فى تطور مستمر، خاصة بعد محاولات الإقصاء التى تعرضت لها أثناء فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فقد جاء دستور 2014 فى مادته 11 ليؤكد أن «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا».

د. ماجى هانى عضو لجنة المرأة بالحركة الوطنية: من حقنا المشاركة فى رسم السياسة العامة للدولة

كوتة المرأة أو (Quota) مقررة طبقا للاتفاقية الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومصر وقعت على تلك الاتفاقية عام 1981، وجاءت للحفاظ على مقعد كوتة المرأة، خاصة أن المشهد السياسى الحالى يشهد تقدما ملحوظا فى دور المرأة، فيوجد على سبيل المثال أكثر من وزيرة، وهذه النسبة التى جاءت فى التعديلات الدستورية المقترحة تفسح للمرأة المجال لكى تشارك بفاعلية فى البرلمان المصرى سواء بإقرار القوانين أو فى رسم السياسة العامة للدولة، وليس ذلك من أجل أن المرأة هى الأجدر بطرح قضاياها وحسب، لكن لأن المرأة لها من النضوج ومن الفكر ومن الوعى ما قد يمكنها فى صنع سياسات حكيمة سواء على المدى الطويل أو القصير.

صحيح أن المرأة أصبح من حقها الترشح على القوائم، والتى يجب أن تتضمن مرشحا من النساء على الأقل، لكننا انتقلنا من كوتة الانتخاب إلى كوتة الترشح والحصول على المناصب، وأعتقد أنه يوجد ما يكفل للمرأة مقعدها الخاص فى البرلمان حتى تتمكن من ممارسة دورها وأداء واجبها نحو وطنها دون أن تدخل فى منافسات وصولات وجولات مع هذا وذاك، أخذا فى الاعتبار أن الأساس هو عدم التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، وأن تخصيص مقعد بعينه للمرأة أمر من شأنه أن يخل بمبدأ المواطنة، لكن إذا كان المشهد السياسى يشهد تقدما ملحوظا فى دور المرأة، لذلك فكان مطلوبا أن يكون هناك تمييز إيجابى للمرأة، فإذا كانت هناك ثقافة ما ضد تولى المرأة المناصب السياسية أو النيابية، فاستخدام (الكوتة) يحل الأمر.

نرمين ميشيل أمينة لجنة المرأة بحزب الحرية المصرى: شركاء فى معادلة النجاح

اتجهت الدولة لرسم خريطة مجتمعية جديدة خلال السنوات الأخيرة، كان على رأسها المرأة المصرية كشريك أساسى فى معادلة النجاح منذ الأيام الأولى فى حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، انطلاقا من الحكمة القائلة إن وراء كل عظيم امرأة أعظم.

الرؤية التى أصر الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تنفيذها على أرض الواقع، نفذت بالسبل القانونية التى وقفت إلى جانب المرأة لإعلاء شأنها وإبراز دورها فى الأسرة والمجتمع والسياسة أيضا، كما أثبتتها المواقف التى يستعين فيها الرئيس بالمرأة لإيمانه الحقيقى بعظمة دور المرأة المصرية ووقوفها فى الصف الأول أمام للتصدى لأى اعتداء على أرض وطنها ودفاعها المستميت لحماية أولادها وأسرتها وحرصها على بناء بلدها من جديد مهما كان الثمن.

وانطلاقا من الحق الأصيل للمرأة للمشاركة فى الممارسة السياسية والحياة الديمقراطية، فإن التعديلات الدستورية التى قدمت للبرلمان المصرى، ضمت اقتراحا بتعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 102 التى تطالب بتمثيل المرأة بنسبة 25 % من مقاعد البرلمان، على أن تكون حصة دائمة لها بما يعادل ربع المقاعد «كوتة»، وتنص المادة المقدمة على «ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية، نظرًا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى»، الأمر الذى إذا وافق مجلس النواب على تعديله فإنه سيزيد من النجاحات التى تحققها المرأة المصرية يوما بعد يوم، من خلال ارتفاع نسبة تمثيلها داخل البرلمان المصرى إلى 25%، كما أن التعديلات المقترحة تتيح الفرصة أمام تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بين قطبى المجتمع، وستسهم فى تغيير ثقافة المجتمع الذى تربى على النظرة الذكورية وتهميش دور المرأة التى هى أساس وأصل الحياة.

موضوعات متعلقة..