سائق قطار حادث محطة مصر.. بين عقوبة الإعدام وجنحة الإهمال

«سامحوني، أنا آسف، الخطأ غير مقصود»..كانت تلك الكلمات بداية الإعترافات التى أدلى بها علاء فتحي، سائق القطار المتسبب في حادث محطة مصر، الذى أكد مسؤوليته الكاملة عن الحادث البشع الذي راح ضحيته 20 شخصا حرقا.

اعترافات علاء فتحي، سائق القطار المتسبب في حادث محطة مصر، تباينت الأراء القانونية حول طبيعة العقوبة التى تواجهه نتيجة الجرم الذى اقترفه فى حق الشعب المصرى بصفة عامة وضحايا الحادث بصفة خاصة فى الوقت الذى ظهر فيه عبر أحد البرامج الفضائية، الأمر الذى آثار حفيظة الكثيرين. 

القتل الخطأ

الخبير القانونى والمحامى أيمن محفوظ، يرى أن المتهم علاء فتحي، سائق القطار المتسبب في حادث محطة مصر، سيعاقب بالمواد ٢٣٨ عقوبات والتي تعاقب علي القتل الخطا الناشئ عن عدم الاحتراز ومخالفه القوانين واعمال الوظيفة التى تصل العقوبة فيه إلي عشر سنوات إذا نتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص أو أكثر، وكذلك الإهمال الجسيم بمهام الوظيفة طبقا لنص المادة.

تدل المراحل التشريعية – بحسب «محفوظ» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - التى مر بها نص المادة 116 مكرر «ب» من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بذات العقوبة، والمادة ٣٦١ من قانون العقوبات وهي إذا ثبت بإهماله نتج عن ذلك ذلك اتلاف فيعد ذلك اتلاف عمدي يعاقب مرتكبها بالحبس، وجريمة تعطيل المواصلات طبقا لنصوص المادتين: 

عقوبة الإعدام

 مادة 167: «كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن»، والمادة 168 : «إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة 240 أو 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشا عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالإعدام أو بالاشغال الشاقة المؤبدة».   

رأى قانونى آخر

بينما يرى الدكتور المحامي أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن هناك آثار سلبية خطيرة نتجت عن إستضافة المتهم علاء فتحي، سائق القطار المتسبب في حادث محطة مصر على أحد البرامج التليفزيونية حيث أكد أن تصريحات علاء سواق القطار افسدت القضية وتحولت إلى إهمال جسيم بمعنى تحولت من جناية لجنحة وعقوبتها أصبحت الحبس بدل السجن .

وفند «مهران» فى تصريحات خاصة - تلك العواقب نتيجة ظهور سائق القطار فى عدة نقاط كالتالى:

1-ساعده في أنه يفلت من عقوبة تعمد الاضرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والتسبب في قتل الأبرياء وتتحول القضية لجنحة مشددة عقوبتها بالكتير الحبس ٣ سنوات .

2-تصريحات علاء كلها تصب في مصلحته وتنسف القضية وكأنه مدرب على هذه الردود.

3-الإعتراف بأن الجرار حالته سيئة ولو كانت جيدة لم تقع الحادثة يصرف النظر عن مسئوليته ليضعها فى رقبة هيئة السكك الحديدية.

4-«المفروض أوقف الجرار لكن أنا اهتميت اتخانق مع زميلي اللي خبط فيا».. اعتراف يحمل بين طياته مجرد جريمة إهمال و رعونة.

5-«لما نطيت من الجرار عشان اتخانق نسيت أعمل احتياطاتي عشان يوقف» اعتراف أخر يدل فقط على عدم احتياط.

6-«لما الجرار انطلق بسرعة كبيرة اتصلت بالبرج رد علي مرة والمرة التانية مردش علي»، وهذا الإعتراف يؤكد أن هناك «خطأ مصلحي» فقط

7- «البرج كان ممكن يعمل حاجة لكن لما كلمته مرة رد علي الموظف قالي ماشي ماشي، والمرة التانية مردش علي»..عبارة عن خطأ مرفقى ليس إلا.

8- «الموضوع ده بيحصل كتير لأن الجرار ده وغيره مينفعوش يطلعوا»..اعتراف يعبر عن  «مسئولية الهيئة».

9- «المفروض يبقى فيه اتنين على الجرار مينفعش يطلع السواق لوحده لكن كله بيأكل عيش»..اعتراف يصب فى مصلحة المتهم ويدين القائمين على هيئة السكك الحديدية.

10- «انا بعد الحادثة روحت عادي ونمت كنت مجهد وكنت هروح الشغل بكرة عادي محدش قالي أن فيه حادثة اتقالي تصادم بس»..اعتراف يدلل على  حسن النية.

11- «مفيش حد بيحاسب حد في الهيئة المسئولية ضعيفة شوية»..اعتراف يؤكد على  إنعدام الرقابة .

12-«مفيش جرار ينفع يخرج كله محتاج صيانة أنا مسئول لكن مش كل المسئولية علي ومينفعش أبقى كبش فداء»..اعتراف يؤكد أن القضية جنحة عقوبتها الحبس.