مخطط طهران في العراق.. الصراعات العشائرية سم إيراني لتفكيك النسيج الاجتماعي

وتلعب العشائر دورا مهما على الساحة العراقية، ولطالما كان لها الدور الرئيسي في تسوية الصراعات السياسية عبر تاريخ العراق، لذلك خططت إيران خلال السنوات الماضية إلى استهداف العلاقات الاجتماعية بينها، خصوصا في الجنوب، لإضعافها وإبعادها من المشهد السياسي وعزل بغداد عن محيطها العربي بالكامل.

وتعتبر النزاعات العشائرية مصدرا مهما من مصادر تمويل المليشيات بالأموال، فقادة المليشيات يجنون سنويا ملايين الدولارات مقابل افتعال هذه النزاعات، من بيع الأسلحة للعشائر وإطلاق سراح المجرمين، إضافة إلى بيع المناصب الأمنية في المحافظات.

رئيس مجلس العشائر في محافظة البصرة الشيخ رائد الفريجي قال إن "الصراعات العشائرية لم تنتهِ في جنوب العراق وستستمر بسبب ضعف الحكومة والصراعات السياسية المستمرة، وغياب قانون قوي يتصدى للتجاوزات التي تؤثر سلبا على المواطن وتربك الواقع الأمني"، مبينا أن النزاعات العشائرية تستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة، مما حولت المحافظات الجنوبية إلى ساحة حرب تنخر البنية التحتية لهذه المدن، وتوسع من مساحة الخراب فيها يوما بعد آخر.

وتشترك العشائر الموالية لإيران من خلال المليشيات بعمليات تهريب النفط والحديد والمخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر في جنوب العراق وفي العاصمة العراقية بغداد، عبر شبكات من المهربين ترتبط مباشرة بفيلق القدس الجناح الخارجي لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، التي تدير شؤون عشائر العراق عبر ضباطها الموجودين في العراق منذ عام ٢٠٠٣.

واعتبر الشيخ صباح الشمري، أحد وجهاء محافظة البصرة المناهضين للوجود الإيراني في العراق، تحطيم الهوية العربية للبصرة باعتبارها أكبر مدن جنوب العراق هدفا رئيسيا لإيران ومليشياتها.

وتابع الشمري "تمارس إيران عمليات ممنهجة لتفكيك النسيج الاجتماعي في جنوب العراق وضرب العادات العربية الأصيلة التي تربط العشائر عبر بث التفرقة فيما بينها، وتقوية بعض العشائر التي تمكنت إيران من شراء ذممها".

ولفت إلى أن هناك اجتماعات مستمرة للسفير الإيراني في بغداد إمسجدي والمسؤولين الإيرانيين مع هذه العشائر، لإثارة المشاكل بين العشائر، ملمحا إلى أن إيران فتحت أيادي العشائر التابعة لها لفعل ما تشاء.

وحسب إحصائيات رسمية في مجلس محافظة البصرة، أسفرت النزاعات العشائرية خلال العام الماضي ٢٠١٨ عن مقتل أكثر من ١١٣ مواطنا وإصابة أكثر من ٤٤٠ آخرين، سواء من أطراف النزاع أو المارة، إضافة الى الأضرار المادية التي لحقت بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة في البصرة جراء هذه النزاعات.

ورغم اعتبار مجلس القضاء الأعلى في نوفمبر من العام الماضي الدكات العشائرية من الجرائم الإرهابية، داعيا في بيان إلى ضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم، بالاستناد إلى المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره مجلس النواب العراقي عام ٢٠٠٥، إلا أن النزاعات بين العشائر ما زالت مستمرة تحصد أرواح العديد من العراقيين يوميا.

وتتمثل الدكة العشائرية بإقدام مسلحين ينتمون لعشيرة على تهديد عائلة من عشيرة أخرى، من خلال عملية إطلاق نار أو إلقاء قنبلة يدوية أحيانا على منزل المقصود، كتحذير شديد اللهجة لدفعها للجلوس والتفاوض لتسوية الخلاف، وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدف تتطور الأمور وتنتقل الى مرحلة الاشتباكات المسلحة، التي توقع العشرات من الضحايا بين الطرفين ومن المواطنين المحيطين بمنطقة النزاع.

ولعل السبب الآخر الذي دفع بالحرس الثوري ومليشياته في العراق إلى مواصلة عمليات انتقامية لزرع التفرقة بين العشائر هو الدور الذي تلعبه العشائر في دعم الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالخدمات، وإنهاء السيطرة الإيرانية على العراق، خصوصا أن وجود العشائر مع هذه الاحتجاجات تمنحها القوة لتلبية مطالبها، من خلال الضغط على الحكومة والمليشيات، لذلك تعمل إيران إلى إشغال العشائر عن التظاهرات الشعبية بالصراعات الداخلية.

وأشار عارف الكعبي، رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية الأحواز، إلى أن العلاقات التاريخية بين العشائر العربية في جنوب العراق والعشائر العربية في الأحواز -التي تعتبر امتدادا عربيا للعراق والخليج العربي- جعلت العشائر العراقية تتعاطف وتتضامن مع عشائر الأحواز وقضيتها المشروعة، الأمر الذي جعلها مستهدفة من قبل مليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وأردف الكعبي "شكلت إيران مليشيات الحشد الشعبي لتجنيد أبناء العشائر في العراق وجعلها موالية لإيران عبر هذه المليشيات الإرهابية، ورغم اكتشاف غالبية العشائر خدعة النظام الإيراني في جرها إلى الصراعات الداخلية وإشغالها كي تغض النظر عن نفوذ إيران في البلاد، إلا أن العشائر لا تستطيع أن تنقلب على بعضها، لذلك حدثت اصطدامات مسلحة فيما بينها، واشتد التناحر بينها خلال العامين الماضيين".

وأكد أن العشائر العربية في العراق ستتوحد قريبا معا وستصطدم مع الإيرانيين، مشيرا إلى أن هذا الاصطدام مرتبط عضويا بالوضع الداخلي الإيراني، كاشفا "نحن على موعد مع حراك شعبي واسع داخل إيران، وسيتزامن هذا الحراك مع انتفاضة للعشائر العراقية ضد إيران ومليشياتها في البلاد".

يشار إلى أن أضرار النزاعات العشائرية خلال السنوات الماضية لم تقتصر على الحياة الاجتماعية لسكان البصرة والمحافظات الجنوبية، بل شملت الحياة الاقتصادية، فالبصرة المعروفة بعاصمة العراق الاقتصادية والحاضنة للشركات الأجنبية خصوصا الشركات النفطية أصبحت شبه مشلولة.

وشكل هذا الانفلات الأمني أجواء من التوتر لدى الشركات الباحثة عن أجواء هادئة، الأمر الذي تسبب في حرمان البصرة من الكثير من المشاريع الاستثمارية.